قضية بعنوان (اضربوا الحكام واحصلوا على سنة إيقاف)
> «الأيام الرياضي» صلاح العماري:
> لا أدري أي مادة هذه التي تحمل رقم (58) من لائحة اتحاد كرة القدم، والتي تقضي بالإيقاف عاما واحدا للاعب الذي يعتدي بشكل مباشر على حكم المباراة. وفي اعتقادي أنها أجمل مادة تتيح للاعب فرصاً أكثر ومساحة كافية ليبرز ما يشاء من مهارات في ضرب الحكام متى لم يعجبه هذا القرار أو ذاك.
إن قرارات اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد لعام لكرة القدم، الصادرة عن اجتماع اللجنة يوم الاثنين الماضي 12 يوليو الجاري جاءت مخيبة للآمال ومشجعة للفوضى والعشوائية، لذا يبرز هنا بشكل جلي السؤال المتكرر: من يحمي الحكام؟
إن حكماً يبذل جهده ووقته في سبيل إنجاح فعاليات الدوري ويتنقل في حافلات الأجرة أو السيارات من فرزة إلى فرزة ليدير مباراة في البيضاء وأخرى في ذمار وثالثة في تعز ورابعة في إب ثم حجة ضمن الدرجة الثانية تليها في الحديدة.. آلاف الكيلومترات يقطعها الحكام دون أي حماية، وفي ظل عشوائية البعض لا بد أن يجد أدنى علامات الرعاية والمساندة والحماية من الجهة الأولى المسؤولة عنهم المتمثلة في لجنة الحكام والمسابقات.. فكيف لهذه اللجنة أن تتمخض ثم تلد فاراً!.. رغم كل الحيثيات المصاحبة للمباراة والتفاعل الجميل والحضاري من قبل جميع الصحف والصحفيين الرياضيين الذين تناقلوا القضية بحيادية وصدق، وطالبوا بجدية بوضع معالجات حاسمة للحفاظ على كرامة الحكام وهيبتهم، ثم أكدت ذلك كله الصور التي التقطت بعدسات زملائنا المصورين - والصورة لا تكذب - والتي أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن حلبة صراع دارت في الملعب كان ضحيتها الحكم الدولي حسين شقران.
إن أخطاء الأندية في الاستعداد المبكر للدوري ثم إخفاقاتها خلال مشوار الدور الأول ودور الإياب لا يمكن أن تبرره بشماعة تقصّّد الحكام، وهو ما يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة، فهذا النادي لا يريد الحكم الفلاني لأنه ضد ناديهم، وذاك النادي لا يرتاح مسبقا للحكم العلاني لأنه يستقصد فريقهم، وهلم جراً. لهذا كان بالضرورة على لجنة المسابقات أن تخرج بقرارت صارمة تبقي للحكم هيبته وتؤكد لزملائه أن سنداً وظهراً قوياً خلفهم يحميهم من أي ممارسات تسيء إلى نبل الرياضة وأهدافها السامية. ولعل الأمر المخزي في الموضوع كله أن يأتي في قرار اللجنة رقم (2) فيما يتعلق بمباراة وحدة صنعاء واتحاد إب ما مفاده (لقيامه بالاعتداء المباشر على حكم المباراة استناداً للمادة (58) من اللائحة)، ضع خطاً هنا تحت كلمة الاعتداء المباشر، فإذا كانت المادة (58) تقول ذلك فهذه مصيبة كبيرة يجب على الإخوة في الاتحاد العام إعادة صياغتها ورفعها إلى مجلس النواب للتصديق عليها، بعد إجراء التعديلات اللازمة والتصويت بأغلبية أعضاء المجلس.
إن إيقاف مباراة في وقت مبكر وتحويلها إلى حلبة صراع لا يمكن أن يكون نتاجها تلك القرارات المتساهلة التي تدعو بقية الأندية إلى تكرار الاعتراضات والاعتداء على الحكام، فالضرب بيد من حديد تجاه كل الأندية والمساواة في القرارات أمر مهم لبسط هيبة لجنة المسابقات التي تعكس لسان حال الاتحاد العام. وفي الوقت الذي نطالب فيه باتخاذ قرارات حاسمة وحماية الحكام، ندعو لجنة الحكام إلى وضع رقابة على حكامها واختيار الحكام الأجدر لبقية مباريات دوري الدرجة الأولى الذي شارف على الانتهاء، وذلك لحساسية اللقاءات المتبقية خاصة على صعيد الصراع للهروب من قاع الترتيب.
إن قرارات اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد لعام لكرة القدم، الصادرة عن اجتماع اللجنة يوم الاثنين الماضي 12 يوليو الجاري جاءت مخيبة للآمال ومشجعة للفوضى والعشوائية، لذا يبرز هنا بشكل جلي السؤال المتكرر: من يحمي الحكام؟
إن حكماً يبذل جهده ووقته في سبيل إنجاح فعاليات الدوري ويتنقل في حافلات الأجرة أو السيارات من فرزة إلى فرزة ليدير مباراة في البيضاء وأخرى في ذمار وثالثة في تعز ورابعة في إب ثم حجة ضمن الدرجة الثانية تليها في الحديدة.. آلاف الكيلومترات يقطعها الحكام دون أي حماية، وفي ظل عشوائية البعض لا بد أن يجد أدنى علامات الرعاية والمساندة والحماية من الجهة الأولى المسؤولة عنهم المتمثلة في لجنة الحكام والمسابقات.. فكيف لهذه اللجنة أن تتمخض ثم تلد فاراً!.. رغم كل الحيثيات المصاحبة للمباراة والتفاعل الجميل والحضاري من قبل جميع الصحف والصحفيين الرياضيين الذين تناقلوا القضية بحيادية وصدق، وطالبوا بجدية بوضع معالجات حاسمة للحفاظ على كرامة الحكام وهيبتهم، ثم أكدت ذلك كله الصور التي التقطت بعدسات زملائنا المصورين - والصورة لا تكذب - والتي أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن حلبة صراع دارت في الملعب كان ضحيتها الحكم الدولي حسين شقران.
إن أخطاء الأندية في الاستعداد المبكر للدوري ثم إخفاقاتها خلال مشوار الدور الأول ودور الإياب لا يمكن أن تبرره بشماعة تقصّّد الحكام، وهو ما يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة، فهذا النادي لا يريد الحكم الفلاني لأنه ضد ناديهم، وذاك النادي لا يرتاح مسبقا للحكم العلاني لأنه يستقصد فريقهم، وهلم جراً. لهذا كان بالضرورة على لجنة المسابقات أن تخرج بقرارت صارمة تبقي للحكم هيبته وتؤكد لزملائه أن سنداً وظهراً قوياً خلفهم يحميهم من أي ممارسات تسيء إلى نبل الرياضة وأهدافها السامية. ولعل الأمر المخزي في الموضوع كله أن يأتي في قرار اللجنة رقم (2) فيما يتعلق بمباراة وحدة صنعاء واتحاد إب ما مفاده (لقيامه بالاعتداء المباشر على حكم المباراة استناداً للمادة (58) من اللائحة)، ضع خطاً هنا تحت كلمة الاعتداء المباشر، فإذا كانت المادة (58) تقول ذلك فهذه مصيبة كبيرة يجب على الإخوة في الاتحاد العام إعادة صياغتها ورفعها إلى مجلس النواب للتصديق عليها، بعد إجراء التعديلات اللازمة والتصويت بأغلبية أعضاء المجلس.
إن إيقاف مباراة في وقت مبكر وتحويلها إلى حلبة صراع لا يمكن أن يكون نتاجها تلك القرارات المتساهلة التي تدعو بقية الأندية إلى تكرار الاعتراضات والاعتداء على الحكام، فالضرب بيد من حديد تجاه كل الأندية والمساواة في القرارات أمر مهم لبسط هيبة لجنة المسابقات التي تعكس لسان حال الاتحاد العام. وفي الوقت الذي نطالب فيه باتخاذ قرارات حاسمة وحماية الحكام، ندعو لجنة الحكام إلى وضع رقابة على حكامها واختيار الحكام الأجدر لبقية مباريات دوري الدرجة الأولى الذي شارف على الانتهاء، وذلك لحساسية اللقاءات المتبقية خاصة على صعيد الصراع للهروب من قاع الترتيب.