> نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان صباح أمس في فندق مركيور بمدينة عدن ورشة عمل خاصة عن ترسيخ الوعي القانوني وأهمية المساعدة القانونية,وتهدف الورشة إلى إرساء الوعي القانوني بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومهارات التوثيق والاستقبال في لجان المناصرة، وذلك ضمن برنامج التوعية القانونية بحقوق المرأة ودعم حقوق الانسان، الذي ينفذه برنامج التوعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

الورشة تستمر يومين بمشاركة 30 مشاركا من القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة من صنعاء وعدن، وقد حضر افتتاحها الأخوة أحمد الضلاعي، الوكيل المساعد لمحافظ عدن، العقيد عبدالله قيران، مدير أمن عدن، العميد عبد الهادي غالب، مدير عام البحث الجنائي، عبدالله قحطان، رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين اليمنيين، عزالدين الأصبحي، رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والسيد أسر طوسون، مسؤول العدالة في البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومشرف برنامج الورشة. وكان الوكيل المساعد لمحافظ عدن قد دعا المشاركين في الورشة والقائمين على البرنامج الى نشر الوعي القانوني بالحقوق والواجبات وليس بالحقوق فقط للاسهام في بناء مجتمع متطور

فيما أكد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في كلمة افتتح بها الورشة أهمية الخروج منها بلجان لمناصرة وترسيخ الوعي القانوني وتحقيق هذه الاهداف على مستوى مختلف المدن اليمنية، موضحا أن اختيار نقابة المحامين لتكون الوعاء الحاضن لأي نشاط في تقديم العون القانوني والقضائي وترسيخ مبدأ العدالة يعود لكون منتسبيها هم من يعول عليهم في مسألة الدفاع عن حقوق الانسان، مشيرا الى أن هنالك لجانا يتم إنشاؤها بشكل حر ومستقل لتنطلق بآليات وبرامج وشركاء متوافقين على تحقيق هذه الرسالة في المجتمع بنشر الوعي بحقوق الانسان.

من جانبه عبر رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين اليمنيين في كلمته عن استعداد اللجنة بفرع عدن تقديم العون والمساعدة القانونية للمحتاجين من النساء والفقراء، بكل الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة وبدون مقابل مادي، حيث سيتم تخصيص يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع ابتداء من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء لاستقبال طلبات العون والمساعدة القانونية من الفئات المستهدفة سواء بالحضور مباشرة الى مقر النقابة او عن طريق الهاتف الذي سيتحول إلى خط ساخن او عبر الفاكس او البريد.

أما مسؤول العدالة في البرنامج الإنمائي للأمم المتحده فقد بين أن اختيار محكمتي غرب الامانة بصنعاء ومحكمة صيرة بعدن ضمن هذا البرنامج يعود لكونهما محكمتين نموذجيتين على مستوى القضاء الابتدائي في أكبر محافظتين في اليمن، وأن الغرض من تقديم هذا النموذج الناجح لإدارة المحاكم هو أن تقوم وزارة العدل بتعميمه في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية في الجمهورية اليمنية مستقبلا، وذلك بتقديم نظم معلومات متطورة في إدارة القضايا واستخدام الحاسب الآلي مما سيمكن من التخلص من التضارب في التقاضي والأحكام عن طريق الوصول للمعلومة المناسبة في الوقت المناسب وتقديمها للإدارة بهذه المحافظة أو تلك، اضافة الى تقييم القاضي وسرعة إنجازه وسرعة العملية الإدارية في محكمة معينة.