> تعرض رئيس الوزراءالتايلاندي تاكسين شيناواترا لانتقادات امس السبت بعد ان وافقت الحكومة على منحه سلطات واسعة لمواجهة اعمال العنف في الجنوب المسلم المستمرة منذ 19 شهرا.

ويقول منتقدون ان "قانون سلطات الطوارئ" الذي حل محل الاحكام العرفية المعلنة في الاقاليم الثلاثة الواقعة في اقصى الجنوب حيث سقط اكثر من 800 قتيل نتيجة الاضطرابات يتسم بالدكتاتورية وسيولد المزيد من العنف.

وقالت صحيفة ذا نيشن عن المرسوم التنفيذي الذي اقرته الحكومة امس الاول الجمعة عقب هجوم مفاجيء على بلدة جنوبية في اليوم السابق "يهدد بتوجيه ضربة للسلام والوئام الهش بالفعل اقوى كثيرا من تلك التي تسببها قنبلة يزرعها اي مسلح."

وقارنت صحيفة ثاي بوست اليومية القانون الذي يخول رئيس الوزراء صلاحية الرقابة على الاتصالات التليفونية وفرض رقابة على التقارير الاخبارية واعتقال مشتبه بهم دون توجيه اتهام.

واقر القانون في اجتماع طاريء للحكومة عقب مقتل اثنين من رجال الشرطة واصابة 23 شخصا مساء يوم الخميس الماضي في هجمات منسقة على العاصمة الاقليمية يالا.

وفي كلمته الاذاعية الاسبوعية للامة قال تاكسين دون ذكر تفاصيل ان بعض المهاجمين من طلبة الجامعة وانهم يحصلون على اموال لإثارة الفوضى.

ونقلت الصحيفة عن وثائق الشرطة عرضت على اجتماع الحكومة أمس الاول ان محرضين خططوا للهجوم على يالا في اجتماع في ولاية كيلانتان في اقصى شمال ماليزيا في 28 يونيو حزيران.

ونقلت الصحيفة عن احد الوثائق القول "يحتمل ان يوجه المحرضون ضربة اخرى".

وكثيرا ما انتقدت جماعات حقوقية تاكسين لاسلوبه غير الديمقراطي غير انه قال ان القانون سيتيح محاسبة الحكومة بصورة اكبر.

وقال انه سيدافع عن قراره امام البرلمان على عكس الاحكام العرفية التي يفرضها قادة الجيش. وقال "حين لا يكون المجتمع امنا ينبغي ان نقيد حقوق وحريات الاغلبية حتى يمكن ان يعيش الجميع في سلام سويا."

وقال إن غياب قانون امني واحد اعاق جهود منع هجوم يوم الخميس الماضي,وتوجه تاكسين إلى يالا حيث يزور الناجين من الهجوم ويتلقى تقريرا من مسؤولي الامن المحليين.