الموافقة على مشروع جودة المنتجات والصادرات السمكية بمشروع الأسماك الخامس
> صنعاء/ عدن «الأيام» خاص:
> انهت بعثة مشتركة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي زيارة لليمن دامت اسبوعين للفترة 1 - 14/7/2005 في اطار الإعداد والتحضير لمشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها (مشروع الأسماك الخامس).
وقد التقت البعثة خلال زيارتها الأخ د. علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية والمسؤولين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجان المختصة بمكونات المشروع المختلفة بوزارة الثروة السمكية.
ولدى حديثه خلال استقباله للبعثة ذكر الأخ وزير الثروة السمكية أن البعثة عبر زياراتها المتعددة للمحافظات الساحلية للاطلاع على الاحتياجات واللقاء بالصيادين التقليديين في مواقع الإنزال الرئيسية أثناء فترة الإعداد والتحضير للمشروع الخامس، استرشدت بالأولويات التي تضعها الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها في تنمية القطاع السمكي وتطويره ومنها على وجه الخصوص الحاجة الى الخدمات السمكية الساحلية المتمثلة في إقامة البنية الساحلية التحتية الأساسية، كتطوير وبناء موانئ سمكية والمرافئ والخدمات التي تساعد على تداول الأسماك بشكل أفضل ورفع جودتها وزيادة قيمتها الشرائية في الأسواق الخارجية، وهو ما يساعد إلى حد كبير في تنمية حقيقية للمجتمعات السمكية الساحلية والتخفيف من الفقر فيها.
وأشار الأخ الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من مهام البعثة تم الاتفاق على مذكرة التفاهم بين المانحين ووزارة الثروة السمكية واستكمال العمل في إعداد الوثيقة النهائية للمشروع، وتوزيع المخصصات المعتمدة للمشروع بحسب الأولويات والاحتياجات التي ترتبها الوزارة في تنفيذ سياساتها القطاعية.
وقال إنه بموجب ما تم الاتفاق عليه، فإن قيمة المشروع وبتمويل مشترك بين البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تبلغ حوالى 35 مليون دولار، يقوم البنك الدولي بتمويل المكون الأساسي للمشروع من البنية التحتية بحوالى 70% من اجمالي قيمة المشروع، حيث سيتم استهداف أكثر من 30 موقع إنزال سمكي على طول الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي لتطويرها وتحسين خدمات الجودة في عملية التداول والعرض والبيع بالمزاد، والقيام بدراسات المخزون السمكي للأنواع التجارية الهامة من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، إضافة إلى مكون دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية ومكون دعم السياسات القطاعية وإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية.
كما تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل مكون جودة المنتجات والصادرات السمكية وشبكة المعلومات للوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية وربطها بمواقع الإنزال السمكي لضمان الحصول وتدفق البيانات الإحصائية والبيولوجية ومعرفة حالة الموارد السمكية والكميات المصطادة من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى ومراقبتها لعدم تجاوز السقف المحدد له بالاصطياد.
على صعيد آخر عقدت المفوضية الأوروبية واللجنة الخاصة من دول الأعضاء خلال اليومين الماضيين عقب انتهاء البعثة من مهمتها في اليمن اجتماعا وافقت المفوضية خلاله على تمويل مكون جودة المنتجات للصادرات السمكية بمبلغ 5.5 مليون يورو أي ما يعادل 2.7 مليون دولار امريكي كمنحة لوزارة الثروة السمكية في اطار برنامج مشروع الأسماك الخامس.
الى ذلك من المتوقع أن يوافق مجلس ادارة البنك الدولي خلال الأيام القادمة على مساهمة البنك في المكونات الأخرى من المشروع الخامس بمبلغ 25 مليون دولار بشكل قروض لتنمية القطاع السمكي.
يذكر أن هذا التقدم الذي يجري إحرازه في تنمية القطاع السمكي يأتي انعكاسا ايجابيا للسياسات التي انتهجها الأخ د. علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية والهادفة الى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية والمحافظة عليها. وأن هذا المشروع التنموي يعتبر اول مشروع يجرى القيام به بهذا الحجم في تاريخ الوزارة حيث يغطي معظم المواقع السمكية الساحلية.
وقد التقت البعثة خلال زيارتها الأخ د. علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية والمسؤولين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجان المختصة بمكونات المشروع المختلفة بوزارة الثروة السمكية.
ولدى حديثه خلال استقباله للبعثة ذكر الأخ وزير الثروة السمكية أن البعثة عبر زياراتها المتعددة للمحافظات الساحلية للاطلاع على الاحتياجات واللقاء بالصيادين التقليديين في مواقع الإنزال الرئيسية أثناء فترة الإعداد والتحضير للمشروع الخامس، استرشدت بالأولويات التي تضعها الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها في تنمية القطاع السمكي وتطويره ومنها على وجه الخصوص الحاجة الى الخدمات السمكية الساحلية المتمثلة في إقامة البنية الساحلية التحتية الأساسية، كتطوير وبناء موانئ سمكية والمرافئ والخدمات التي تساعد على تداول الأسماك بشكل أفضل ورفع جودتها وزيادة قيمتها الشرائية في الأسواق الخارجية، وهو ما يساعد إلى حد كبير في تنمية حقيقية للمجتمعات السمكية الساحلية والتخفيف من الفقر فيها.
وأشار الأخ الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من مهام البعثة تم الاتفاق على مذكرة التفاهم بين المانحين ووزارة الثروة السمكية واستكمال العمل في إعداد الوثيقة النهائية للمشروع، وتوزيع المخصصات المعتمدة للمشروع بحسب الأولويات والاحتياجات التي ترتبها الوزارة في تنفيذ سياساتها القطاعية.
وقال إنه بموجب ما تم الاتفاق عليه، فإن قيمة المشروع وبتمويل مشترك بين البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تبلغ حوالى 35 مليون دولار، يقوم البنك الدولي بتمويل المكون الأساسي للمشروع من البنية التحتية بحوالى 70% من اجمالي قيمة المشروع، حيث سيتم استهداف أكثر من 30 موقع إنزال سمكي على طول الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي لتطويرها وتحسين خدمات الجودة في عملية التداول والعرض والبيع بالمزاد، والقيام بدراسات المخزون السمكي للأنواع التجارية الهامة من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، إضافة إلى مكون دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية ومكون دعم السياسات القطاعية وإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية.
كما تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل مكون جودة المنتجات والصادرات السمكية وشبكة المعلومات للوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية وربطها بمواقع الإنزال السمكي لضمان الحصول وتدفق البيانات الإحصائية والبيولوجية ومعرفة حالة الموارد السمكية والكميات المصطادة من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى ومراقبتها لعدم تجاوز السقف المحدد له بالاصطياد.
على صعيد آخر عقدت المفوضية الأوروبية واللجنة الخاصة من دول الأعضاء خلال اليومين الماضيين عقب انتهاء البعثة من مهمتها في اليمن اجتماعا وافقت المفوضية خلاله على تمويل مكون جودة المنتجات للصادرات السمكية بمبلغ 5.5 مليون يورو أي ما يعادل 2.7 مليون دولار امريكي كمنحة لوزارة الثروة السمكية في اطار برنامج مشروع الأسماك الخامس.
الى ذلك من المتوقع أن يوافق مجلس ادارة البنك الدولي خلال الأيام القادمة على مساهمة البنك في المكونات الأخرى من المشروع الخامس بمبلغ 25 مليون دولار بشكل قروض لتنمية القطاع السمكي.
يذكر أن هذا التقدم الذي يجري إحرازه في تنمية القطاع السمكي يأتي انعكاسا ايجابيا للسياسات التي انتهجها الأخ د. علي محمد مجور، وزير الثروة السمكية والهادفة الى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية والمحافظة عليها. وأن هذا المشروع التنموي يعتبر اول مشروع يجرى القيام به بهذا الحجم في تاريخ الوزارة حيث يغطي معظم المواقع السمكية الساحلية.