التوصية باتباع سياسات تحقق استقرارا اقتصاديا وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو مشروعات البنى التحتية

> صنعاء «الأيام» نبيل مصطفى مهدي:

>
من وقائع الجلسة الختامية للندوة أمس التي ترأسها د. حسين باسلامة
من وقائع الجلسة الختامية للندوة أمس التي ترأسها د. حسين باسلامة
اختتمت أمس بقاعة جامعة عدن أعمال الندوة العلمية المكرسة حول قضايا المناخ المالي والاستثماري في الجمهورية اليمنيةـ الواقع والتحديات وآفاق المستقبل ، التي نظمت على مدى يومين من قبل دائرة الاقتصاد ومجلة دراسات اقتصادية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بالتنسيق مع المنتدى الثقافي لجامعة عدن، جرى خلالها مناقشة 22 بحثا وورقة علمية.

وفي الجلسة الختامية للندوة التي انعقدت ظهر أمس برئاسة الأخ أ.د.حسين باسلامة، رئيس منتدى الجامعة رفع المشاركون برقية شكر الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عبروا فيها عن تقديرهم البالغ لجهوده وتوجيهات المستمرة من اجل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتوفير التسهيلات والمحفزات لجذب رؤوس الأموال المحلية والمهاجرة والعربية والأجنبية للاستثمار في اليمن.

الى ذلك صدر عن اعمال الندوة بيان ختامي ثمن فيه المشاركون الجهود المشتركة لكل من دائرة الاقتصاد والاستثمار بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وجامعة عدن في تنظيم ورعاية وانجاز هذه الندو العلمية الهامة.

ومن أجل ضمان كفاءة وفاعلية الاستثمار الحكومي وتنمية مصادره وتشجيع وتحفيز الرأسمال الخاص المحلي والعربي والأجنبي وتطوير وتعزيز قدرات وامكانيات المنظمات المالية والإستثمارية المحلية وتطوير وتحسين أدائها اتفق المشاركون على جملة من التوصيات التي ينبغي العمل بها لتحقيق تلك الأهداف.

فعلى صعيد التوظيف الأمثل والفاعل للاستثمارات الحكومية وتنمية مصادرها اكد المشاركون على ضرورة القيام بالإجراءات التالية:

توظيف وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو مشروعات البنى التحتية كالكهرباء ـ المياه ـ المواصلات ـ التعليم النوعي ـ التعليم الفني والتدريب المهني ونموها، تمكين السلطات المحلية من الحصول على المخصصات المركزية للمشروعات الاستثمارية في حينها ومن الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات، تنمية مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية الحكومية من خلال تحسين الأوعية الضريبية والقضاء على مظاهر التهريب والتهرب الضريبي، العناية والاهتمام بمصادر الادخار المحلية باعتبارها مصدرا من مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية الحكومية.

وأكد المشاركون أيضا على ضرورة الاهتمام الجاد بتأمين بيئة اقتصادية ـ قانونية ـ أمنية محفزة ومشجعة للاستثمارات المحلية وانسياب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للسوق الاقتصادية اليمنية عن طريق الآتي: اتباع سياسات اقتصادية مالية ونقدية تحقق استقرارا اقتصاديا وتسرع بوتائر النمو الاقتصادي كشرطين أساسيين لجذب الاستثمارات، توفير شروط ملائمة لخلق فرص متكافئة للتنافس بين مختلف انواع الملكية والمشروعات الاقتصادية، اقامة سوق مالية تساعد وتسهم في تحقيقها المشروعات الاستثمارية، توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن السوق اليمنية تسهل للمستثمر المحلي والأجنبي معرفة مجالات الاستثمار والمخاطر والفرص المتاحة، اتباع أدوات وأساليب ترويجية فاعلة تبين المزايا النسبية للاقتصاد الوطني وفرص ومجالات الاستثمار الواعدة، اعداد وتجهيز مخططات للمناطق الصناعية القادرة على استيعاب المشروعات الاستثمارية المختلفة، اعداد الخريطة الاستثمارية للجمهورية تبين مناطق الجذب الاستثماري ومزاياها، الاهتمام ببناء وتطوير أداء أجهزة السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي وعلى وجه الخصوص القضاء التجاري، تطبيق القوانين والنظم النافذة دون تهاون او تسويف.

كما أكد المشاركون على ضرورة اجراء اصلاحات ادارية حقيقية وجذرية تؤدي الى ما يلي:

التخلص من المركزية المفرطة والروتين والإجراءات البيروقراطية المعقدة والمنفرة، اعادة النظر بهيكلية وطابع وأداء الأجهزة الإدارية بما يجعلها تؤدي وظائفها وخدماتها على أساس تقديم الخدمة للزبون بسهولة وشفافية وجودة عالية، مكافحة مختلف مظاهر الفساد المالي والإداري، العمل بوسائل وأدوات وتقنيات حديثة تسرع من أدائها وكفاءة خدماتها، تواؤم وانسجام أنشطتها مع مختلف التطورات والمتطلبات المحلية الإقليمية ـ الدولية، تطوير وتعزيز امكانيات وقدرات منظمات الأعمال المالية والاستثمارية وذلك من خلال:

امتلاك المنشآت المالية المصرفية وغير المصرفية للمزايا التنافسية القوية للمنظمات العربية والأجنبية، تعزيز قدراتها التقنية والمهنية مما يجعلها تمارس انشطتها بجودة عالية، اشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع المالي والأعمال في وضع السياسة واتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى