الأمم المتحدة ترد على انتقادات عمل البنك الدولي وأسلوبه في اليمن

> صنعاء «الأيام» خاص:

> ذكر مركز اعلام الأمم المتحدة باليمن أنه منذ انضمام اليمن الى البنك الدولي في العام 1969م تميز تعاون البنك الدولي مع الحكومة اليمنية بالمشاورات المستمرة والتنسيق لتحسين الحالة الاقتصادية ومستويات المعيشة للشعب اليمني.

ورد ذلك في بيان صحفي اصدره المركز أمس استهدف من خلاله «الرد على ادعاءات بعض الصحف حول عمل البنك الدولي وأسلوبه في ادارة المشاريع في اليمن، سواء على مستوى تعاونه مع الحكومة اليمنية او اجراءات الشراء التي يتبعها في عملية دعم تنفيذ مشاريع التنمية الممولة من قبله».. وجاء في البيان:

«إن البنك الدولي يسعى من خلال سياسة الدعم بالإقراض الى ضمان الاستشارة المشتركة من قبل الطرفين والعملية الشفافة التي تضمن استخدام عائدات القروض فقط، للأغراض التي تم منح القروض لأجلها، لذلك فإن توجيه الاهتمام المناسب يؤدي الى تحقيق الأهداف الاقتصادية الى جانب الكفاءة والعدالة في عمليات الشراء الممولة من قبل البنك الدولي.

علاوة على ذلك، فإن البنك الدولي يعطي أهمية متساوية لكل من دعم الإدارة واصلاح أنظمة المشتريات الحكومية في البلدان المقترضة. إن رفع مستوى الكفاءة والعدالة والشفافية في ادارة نفقات الموارد العامة مسألة حاسمة فيما يتعلق بتخفيف الفقر وتحقيق النمو المستمر.

منذ ان انضم اليمن الى البنك الدولي في العام 1969م، فإن تعاون البنك الدولي مع الحكومة اليمنية تميز بالمشاورات المستمرة والتنسيق لتحسين الحالة الاقتصادية ومستويات المعيشة للشعب اليمني.

تواجه اليمن العديد من التحديات، لكن تخفيف الفقر يبقى التحدي الأكثر الحاحا. هذه المشكلة تنامت بسبب المعدل المرتفع للنمو السكاني في البلد، وتقدر بأكثر من 3% لكل عام، المعدلات المرتفعة للأميين خصوصا بين الإناث، نسبة البطالة العالية، بالإضافة الى كميات المياه المتضائلة وغير القابلة للتجديد، بسبب تحديات رئيسية مثل هذه فإن مساعدة البنك الدولي تتركز في تعزيز النمو الاقتصادي المستمر وتخفيف الفقر في البلد.

تعتبر اليمن من أفقر دول العالم بحسب معدل الدخل للفرد والذي يبلغ 570 دولارا أمريكيا سنويا، وبالتالي فهي تتسلم معونات مالية من المؤسسة الدولية للتنمية احدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي والتي تقوم بتوفير قروض ميسرة. تقوم المؤسسة الدولية للتنمية بتوفير المساعدة عبر قروض بدون ارباح وبفترات سداد تصل الى 40 عاما تتضمن 10 أعوام كفترة سداد.

يتم توجيه دعم البنك الدولي عبر شراكة متقاربة مع الحكومة اليمنية من خلال «استراتيجية المساعدة للبلد» التي تركز على محاربة الفقر عبر الدعم بالإقراض، توفير المساعدات الفنية، والمساعدات التحليلية والاستشارية.

تعتبر «استراتيجية المساعدة للبلد» خطة عمل للبنك الدولي توجه عملياته في البلد خلال فترة ما بين 3ـ5 أعوام، توفر خطة العمل هذه وصفا للأداء الاقتصادي والاجتماعي في البلد، التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية فيه، واستراتيجية الحكومة للتنمية، كما تقوم هذه الإستراتيجية بتقييم برامج المساعدة السابقة للبلد التي قام بها البنك الدولي واكتساب دروس وتجارب منها للمستقبل.

ان «استراتيجية المساعدة للبلد» الحالية تغطي الفترة من 2003ـ2005م وهي في متناول الجميع وتمثل جزءا من سياسة البنك الدولي في الإفصاح عن المعلومات، وسيتم تطوير «استراتيجية المساعدة للبلد» للفترة 2006ـ2010م بالتشاور مع الحكومة اليمنية، المانحين، والمجتمع المدني.

وستقوم هذه الإستراتيجية على أساس استراتيجية الحكومة الجديدة للتخفيف من الفقر والخطة الخمسية الثالثة للتنمية، واللتين تعتبران وثيقتي السياسة الوطنية وتعكسان التزامات الحكومة اليمنية نحو شعبها.

ولدى اليمن احدى أكبر حقائب المشاريع المدعومة من قبل البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهذا في الواقع يشير الى الارتباط والدعم القويين من قبل البنك الدولي لليمن. ومع هذا فإن الدعم المالي الإضافي من قبل البنك الدولي يعتمد على أداء حقيبة المشاريع وتطبيق السياسة المطلوبة بشدة للإصلاحات في مجالات مثل الحكم وادارة القطاع العام وتحديد أسعار خدمات الطاقة.

ولدى اليمن امكانيات جيدة للتنمية، مثل شعبها وتراثها الثقافي والسياحي.. ولتطوير هذه الإمكانيات فإن اليمن بحاجة الى استمرار استثمار هذا الشعب، تقوية مؤسساته وتحسين مناخ الاستثمار فيه بشكل ملحوظ، ويمكن ان يساعد البنك الدولي والمانحون في هذه المساعي، ولكن وكما أشار السيد جيمس ويلفنسون، الرئيس السابق للبنك الدولي «إن قيادة التغيير أمر يخص اليمنيين».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى