> الفرص الأخيرة لا تحمل تأشيرة عودة.. ترى هل تدرك الإدارة اليمنية هذه الحقيقة الاقتصادية؟فمصلحة موانئ دبي، التي أقرت الحكومة اليمنية مؤخرا عرضها بإدارة وتطوير محطة الحاويات ورصيف المعلا بميناء عدن الدولي وقرية الشحن بمطار عدن الدولي، دون شك تتوخى توفير الجانب اليمني مناخا استثماريا صحيا خالياً من آفة الفساد الإداري والمالي الرسمي المشهود لهما من قبل جيمس وولفنسون، الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي، وبدورهم أهالي عدن، المدينة البوابة للبحر الأحمر والحلقة الواصلة ما بين ضفتي آسيا وأفريقيا، الذين على النقيض من المقومات الاقتصادية والاستراتيجية والحضارية لمدينتهم ذات الصيت العالمي يكابدون منذ نحو عقد ونصف ترديا اقتصاديا ومعيشيا بلغ مداه جراء الفساد الإداري والمالي الذي حرمهم من نهضة اقتصادية، يرون أن عرض مصلحة موانئ دبي فرصة تحقيقها الأخيرة .. فرصة أخيرة ربما للإدارة اليمنية بقدر أكبر مما هي للمواطن.

فهذا المواطن اليمني الرازح تحت وطأة فقر بلغت نسبته نحو 63% وبطالة نسبتها نحو 62% وأمية نسبتها نحو 70% من إجمالي مجتمع شاب يتطلع الى استدراك ما تبقى من المستقبل، حتما لن يبتسم ببلاهة هذه المرة في وجه الادارة الرسمية إن هي لم تلجم الفساد عن طوق نجاته الأخير.

في الجانب الآخر بدأت الدول الغربية المانحة، التي تعتمد الإدارة اليمنية الى حد كبير على إعاناتها ومنحها المالية في دفع دولابها العالق، بدأت مؤخرا في تطبيق عقوبات اقتصادية على هذه الإدارة لإخفاقها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المفروض من قبل البنك الدولي والقائم أساسا على محاربة الفساد المالي والإداري، وفشلها في تحقيق مستوى ولو متدنّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونستشهد على ذلك برفض صندوق تحدي الألفية الأميركي منح اليمن مساعدات ومنحاً مالية في العام 2005 لإخفاقه في تحقيق نمو اقتصادي يحسن معيشة المواطنين، حيث أوضح بيان سلمه الصندوق الى البيت الأبيض مطلع يونيو الجاري أن اليمن حقق نسبة صفر في السيطرة على الفساد. ومن الداخل يستشهد المواطن اليمني على إخفاق الإدارة الرسمية في تحقيق شيء من وعودها الاقتصادية بمشروع المنطقة الحرة في عدن، التي أعلن عن قيامها مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي، ويرى أن هذا المشروع على ما يمثله من أهمية كبيرة في إرساء قاعدة حقيقية لنهضة اقتصادية ما يزال يرواح مكانه رغم انقضاء أكثرمن عقد، بل ويذهب هذا المواطن المطحون معيشيا الى الاعتقاد بأن هذا المشروع المرتبط بتطلعات واحتياجات السواد الأعظم من المجتمع قدر له منذ البداية الاقتصار على مشاريع من نوعية (مخبازة ومطعم المنطقة الحرة.. محطة وقود المنطقة الحرة.. مغسلة المنطقة الحرة لغسيل وكي الملابس.. صالون المنطقة الحرة لقص الشعر وفي أقصى تقدير فندق المنطقة الحرة)، وهذا ما يلمسه المواطن من مشاريع المنطقة الحرة منذ الإعلان عنها.

وبعيدا عن ضغط خارجي وضيق أهلي داخلي تجاه اخفاقات الإدارة اليمنية اقتصاديا، يبقى استثمار مصلحة دبي للموانئ لمحطة الحاويات ورصيف المعلا بميناء عدن الدولي وقرية الشحن الجوي بمطار عدن الدولي فرصة حقيقية لخروج الادارة والمواطن على حد سواء من أزمة اقتصادية خانقة، والابتعاد ولو قليلا عن حافة هاوية معيشية يقف عليها الأخير وحده.