اميركا:المعارضة داخل البرلمان وليس في الشوارع
> صنعاء «الأيام» سبأنت:
>
وصف د. نبيل الخوري، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بصنعاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتخفيض الدعم للمشتقات النفطية بأنها إجراءات ضرورية تصب في تعزيز قوة الاقتصاد اليمني.
وقال الخوري: «إن سعر برميل النفط ارتفع في السوق العالمية في ظرف عام أو أكثر من عشرين دولاراً إلى ستين دولاراً حالياً أي ثلاثة أضعاف فيما بقي سعر النفط في اليمن كما هو دون تغير وظل سعر الديزل في اليمن الأرخص من بين بلدان المنطقة وفي مقدمتها البلدان المجاورة».
معتبراً أن ذلك قد شجع على تهريبه إلى الخارج الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة لجعل الأسعار في اليمن مقاربة للأسعار في المنطقة للحد من هذا التهريب.
وأردف قائلا: «ورغم تلك الإجراءات ما زال هناك دعم للمشتقات النفطية في اليمن ولم يصل سعرها إلى الأسعار العالمية».
ونوه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بصنعاء في تصريح للفضائية اليمنية عقب لقاء د. أبوبكر القربي وزير الخارجية أمس برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بصنعاء، بأهمية الإجراءات الحكومية الهادفة تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطن ورفع مستويات الأجور واستقطاب الاستثمارات لإقامة مصانع جديدة بما يوفر وظائف جديدة تمتص البطالة .. موضحاً أن الإجراءات الحكومية المتخذة ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية كانت متوقعة منذ مدة طويلة على مستوى اليمن والعالم لكي تتمكن اليمن من مواكبه التطورات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضاف قائلاً: «هذه الإجراءات ضرورية والعالم متفق أن الحكومة اليمنية مضطرة لاتخاذها وسيلمس الموطن العادي فوائدها لاحقاً».. موضحاً أن ما سيتوفر من إيرادات للحكومة في ضوء اتخاذها لهذه الإجراءات سيعزز من إمكانياتها لتمويل المشاريع الإنمائية بما يفيد المزارع والمنتج المحلي ويجلب الاستثمارات الخارجية.
وتطرق إلى الخسائر التي كانت تلحق بالاقتصاد اليمني جراء الفارق بين سعر الديزل المستورد وسعر البيع المحلي حيث قال: «لا يعقل أن تظل الحكومة تستورد سلعة تكلف تسعين دولاراً وتبيعها بأقل من عشرين .. فمن أين ستسدد الفارق؟» .. مؤكداًَ أن الدول والمنظمات المانحة تدعم اليمن وستعزز دعمها مستقبلاً لمشاريع التنمية لكي يكون لهذه الإجراءات الحكومية نتائج إيجابية.
واختتم القائم بأعمال السفارة الأمريكية بصنعاء تصريحه قائلاً: «ما حصل من أحداث شغب في بعض المدن اليمنية تصرفات غير مسئولة تضر المواطن والبلد بشكل عام، والمعارضة البناءة يجب أن تقدم بدائل في مجلس النواب وليس في الشارع».
د. نبيل الخوري
وقال الخوري: «إن سعر برميل النفط ارتفع في السوق العالمية في ظرف عام أو أكثر من عشرين دولاراً إلى ستين دولاراً حالياً أي ثلاثة أضعاف فيما بقي سعر النفط في اليمن كما هو دون تغير وظل سعر الديزل في اليمن الأرخص من بين بلدان المنطقة وفي مقدمتها البلدان المجاورة».
معتبراً أن ذلك قد شجع على تهريبه إلى الخارج الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة لجعل الأسعار في اليمن مقاربة للأسعار في المنطقة للحد من هذا التهريب.
وأردف قائلا: «ورغم تلك الإجراءات ما زال هناك دعم للمشتقات النفطية في اليمن ولم يصل سعرها إلى الأسعار العالمية».
ونوه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بصنعاء في تصريح للفضائية اليمنية عقب لقاء د. أبوبكر القربي وزير الخارجية أمس برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بصنعاء، بأهمية الإجراءات الحكومية الهادفة تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطن ورفع مستويات الأجور واستقطاب الاستثمارات لإقامة مصانع جديدة بما يوفر وظائف جديدة تمتص البطالة .. موضحاً أن الإجراءات الحكومية المتخذة ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية كانت متوقعة منذ مدة طويلة على مستوى اليمن والعالم لكي تتمكن اليمن من مواكبه التطورات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأضاف قائلاً: «هذه الإجراءات ضرورية والعالم متفق أن الحكومة اليمنية مضطرة لاتخاذها وسيلمس الموطن العادي فوائدها لاحقاً».. موضحاً أن ما سيتوفر من إيرادات للحكومة في ضوء اتخاذها لهذه الإجراءات سيعزز من إمكانياتها لتمويل المشاريع الإنمائية بما يفيد المزارع والمنتج المحلي ويجلب الاستثمارات الخارجية.
وتطرق إلى الخسائر التي كانت تلحق بالاقتصاد اليمني جراء الفارق بين سعر الديزل المستورد وسعر البيع المحلي حيث قال: «لا يعقل أن تظل الحكومة تستورد سلعة تكلف تسعين دولاراً وتبيعها بأقل من عشرين .. فمن أين ستسدد الفارق؟» .. مؤكداًَ أن الدول والمنظمات المانحة تدعم اليمن وستعزز دعمها مستقبلاً لمشاريع التنمية لكي يكون لهذه الإجراءات الحكومية نتائج إيجابية.
واختتم القائم بأعمال السفارة الأمريكية بصنعاء تصريحه قائلاً: «ما حصل من أحداث شغب في بعض المدن اليمنية تصرفات غير مسئولة تضر المواطن والبلد بشكل عام، والمعارضة البناءة يجب أن تقدم بدائل في مجلس النواب وليس في الشارع».