> ذكر المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين أنه تابع بقلق بالغ الأحداث الأليمة التي شهدتها العاصمة صنعاء وبعض المدن اليمنية، واصفا إياها بأنها «كانت عبارة عن ردود افعال تخريبية وعشوائية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة وذلك بإلغاء جزء من الدعم عن الوقود ومشتقاته والذي كان يستنزف نسبة كبيرة من موارد الدولة ويستغله البعض في التهريب والإثراء الغير مشروع».

وقال المجلس في بيان اصدره بهذا الخصوص إنه «يتفق مع حق المواطنين في التعبير، ويرفض رفضا باتا اعمال التخريب والنهب للممتلكات العامة والخاصة والتجاوز الغير مشروع لما كفله الدستور والقانون من حق الاعتراض والاحتجاج والتظاهر السلمي أو بواسطة المنابر الديمقراطية المتاحة مما أدى الى ازهاق ارواح العشرات من المواطنين ورجال الأمن».

وأعلن المجلس تأييده لما اتخذته الحكومة من قوانين واجراءات لما من شأنه تصحيح المسار الإقتصادي والمالي في مجال الضرائب والجمارك واستمرارا لمسيرة الإصلاح المالي والإداري.

وأهاب المجلس في بيانه بالحكومة للإسراع في الإصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد والمفسدين، ورفع مستوى معيشة المواطنين وإصلاح مناخ الإستثمار، وحماية العملة الوطنية من التدهور لما تمثله هذه الجوانب من أهمية في تحقيق الاستقرار الإقتصادي وانتعاشه.