عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس الإثنين برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري، جلستها الأخيرة في محاكمة المتهمين الثمانية في قضية التخطيط لتفجير السفارتين البريطانية والإيطالية والمركز الثقافي الفرنسي في صنعاء، بإصدار حكمها الذي رأى فيه المراقبون وكذا المتهمون أنفسهم بأنه جاء مخففا على عكس ما كانوا يتوقعون.

وكانت جلسة المحكمة قد بدأت بقراءة القاضي نجيب القادري منطوق الحكم الذي جاء فيه:

«إنه قد طلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة، لأنه من المتهم الأول حتى السابع اشتركوا في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة تنفيذا لمشروع اجرامي جماعي بهدف القيام بمهاجمة السفارتين البريطانية والإيطالية والمركز الثقافي الفرنسي، وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من استئجار سيارات ومنازل وملابس ومسح ورصد وخرائط وجهزوا أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ جريمتهم».

ثم استعرض القاضي ما قام به كل واحد من المتهمين على حدة والخلايا التي قاموا بتشكيلها، ثم الأدلة التي قدمتها النيابة، معلنا في ختام ذلك حكم المحكمة بقوله: «ولذلك ولكل ما أسلفنا من حيثيات حكمت المحكمة أولا بحبس المدان الأول أنور بيان الجيلاني لمدة (4) سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه، ثانيا حبس المدان الثاني خالد محمد عبدالله البطاني لمدة ثلاث سنوات وشهرين تبدأ من تاريخ تسليم نفسه، ثالثا حبس المدانين الثالث عبدالرحمن أحمد حسن باصرة والرابع محمد عبدالوهاب الخيتي والخامس أحمد عبدالوهاب عبدالغني الخيتي لمدة (3) سنوات و(4) أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليهم، رابعا حبس المدان عمران حسين محمد سعيد الفقيه لمدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه مع وقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة، خامسا مصادرة البندقية والكاميرا بانوسونيك والقنبلتين والجهازين الكومبيوتر وكل مضبوط ومحرز على ذمة القضية، سادسا براءة كل من ماجد برك ميزان وصلاح محمد نعمان مما نسب اليهما».

وما ان انتهى فضيلة القاضي نجيب القادري من قراءة الحكم حتى تجمع المتهمون وراحوا يهتفون فرحين «الله أكبر.. الله أكبر» فيما كان المحامي محمد العزاني، يعلن أمام القاضي بأنه سوف يستأنف الحكم.. وفي حين هلل وكبر المتهمان اللذان صدر بحقهما حكم بالبراءة فإن المتهمين المحكوم عليهم وكذلك الادعاء العام اكدوا انهم سيستأنفون الاحكام.

وصرخ الجيلاني الذي كان يقف مع باقي المتهمين في قفص الاتهام بلباس السجن الازرق «والله والله ان التهم المنسوبة الينا غير صحيحة والله اننا أبرياء وما نسب الينا خيال في خيال وليس علينا أي أدلة».

وقد علق بعض المراقبين الذين كانوا موجودين في قاعة المحكمة على الأحكام الصادرة بقولهم: «إن الأحكام جاءت مخففة على عكس ما كان ينتظر».