بريطانيا تلمح لتعديلات جديدة في قوانين مكافحة الإرهاب
بريطانيا تلمح لتعديلات جديدة في قوانين مكافحة الإرهاب
> لندن «الأيام» رويترز :
> قالت بريطانيا امس الجمعة إنها قد تدخل إصلاحات قانونية لتضطر القضاة الى اعطاء نفس الثقل للامن القومي مثل الذي يعطى لحقوق الانسان في قضايا المواطنين الاجانب الذين يواجهون قرار الترحيل وذلك في إطار جهود محاربة الإرهاب.
وقال اللورد فالكونر رئيس الهيئة القضائية والوزير في حكومة حزب العمال التي يتزعمها رئيس الوزراء توني بلير إنه يدافع عن دور القضاة في الحفاظ على حقوق الإنسان وإنه سيسعى للحصول على هذا التعديل إذا أرغم على ذلك.
ورفضت محاكم بريطانيا إجراءات ترحيل من قبل لأن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة حماية المرحلين من التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال إساءة المعاملة في الدول التي سيرحلون إليها.
وأشار فالكونر في مقابلة مع صحيفة الجارديان إلى أن "الأمور تغيرت" بعد أن قتل أربعة مفجرون أنفسهم و52 آخرين في لندن في السابع من يوليو تموز الماضي وان القانون الجديد يجب أن يعكس هذا الوضع.
وأضاف فالكونر "ما أتحدث عنه هو مشروع قانون ينص على أن هذا هو التفسير الصحيح لقانون حقوق الإنسان."
وتابع "كل القوانين تطبق على أساس أنه إذا تغيرت الحقائق فإن القوانين تتغير بالتبعية...وهذا القانون سيتغير."
واستطرد قائلا انه في حالة تعديل القانون فإنه سيحدد كيفية إحداث توازن بين حقوق الأمن القومي وحق الشخص المرحل في الحماية من التعذيب أو إساءة المعاملة.
ولكن جماعات حقوق الإنسان حذرت مما وصفته بأنه غض للبصر عن التعذيب.
ويتعرض بلير لضغوط محلية للتحرك ضد الأجانب الذين يتغاضون عن الإرهاب أو يحرضون عليه بعد تفجيرات السابع من يوليو تموز والموجة الثانية من الهجمات في21يوليو تموز.
وصرح بلير خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيسعى للحصول على سلطات لطرد المتشددين.
وتقول الحكومة أنها ستسعى للحصول على ضمانات موقعة من الدول التي ينتمي إليها الأجانب المرحلون بأنهم لن يتعرضوا لإساءة المعاملة في حال ترحيلهم ولكن جماعات حقوق الإنسان رفضت مثل هذه الضمانات قائلة انها لا قيمة لها.
واحتجزت بريطانيا عشرة أشخاص أمس الاول الخميس بينهم من يعتقد أنه الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا قائلة إنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي وإنهم سيرحلون.
وقالت المحامية جاريث بيرس التي تمثل سبعة من المحتجزين إن خطط بلير تمثل "حكما مجنونا وخطيرا في اسوأ أشكاله"
وأضافت أن "رئيس الوزراء مخطيء. لم تتغير قواعد اللعبة,ولا يمكن تغيير القواعد لحساب المظهر السياسي."
وقلل فالكونر من أهمية التكهنات بأن الحكومة تسعى إلى محو حقوق الإنسان أو أنها تخوض معركة مع القضاء بشأن السلطات الجديدة المقترحة.
وقال إن الناس يرون في هذا صراعا بين السلطة القضائية المنوطة بالدفاع عن الحريات المدنية والسلطة التنفيذية التي تصر على القضاء على الإرهاب مضيفا انه"لابد أن نحصل على التوازن المناسب وهذا أمر يرجع تحديده للبرلمان."
بريطانيا تلمح لتعديلات جديدة في قوانين مكافحة الإرهاب
وقال اللورد فالكونر رئيس الهيئة القضائية والوزير في حكومة حزب العمال التي يتزعمها رئيس الوزراء توني بلير إنه يدافع عن دور القضاة في الحفاظ على حقوق الإنسان وإنه سيسعى للحصول على هذا التعديل إذا أرغم على ذلك.
ورفضت محاكم بريطانيا إجراءات ترحيل من قبل لأن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة حماية المرحلين من التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال إساءة المعاملة في الدول التي سيرحلون إليها.
وأشار فالكونر في مقابلة مع صحيفة الجارديان إلى أن "الأمور تغيرت" بعد أن قتل أربعة مفجرون أنفسهم و52 آخرين في لندن في السابع من يوليو تموز الماضي وان القانون الجديد يجب أن يعكس هذا الوضع.
وأضاف فالكونر "ما أتحدث عنه هو مشروع قانون ينص على أن هذا هو التفسير الصحيح لقانون حقوق الإنسان."
وتابع "كل القوانين تطبق على أساس أنه إذا تغيرت الحقائق فإن القوانين تتغير بالتبعية...وهذا القانون سيتغير."
واستطرد قائلا انه في حالة تعديل القانون فإنه سيحدد كيفية إحداث توازن بين حقوق الأمن القومي وحق الشخص المرحل في الحماية من التعذيب أو إساءة المعاملة.
ولكن جماعات حقوق الإنسان حذرت مما وصفته بأنه غض للبصر عن التعذيب.
ويتعرض بلير لضغوط محلية للتحرك ضد الأجانب الذين يتغاضون عن الإرهاب أو يحرضون عليه بعد تفجيرات السابع من يوليو تموز والموجة الثانية من الهجمات في21يوليو تموز.
وصرح بلير خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيسعى للحصول على سلطات لطرد المتشددين.
وتقول الحكومة أنها ستسعى للحصول على ضمانات موقعة من الدول التي ينتمي إليها الأجانب المرحلون بأنهم لن يتعرضوا لإساءة المعاملة في حال ترحيلهم ولكن جماعات حقوق الإنسان رفضت مثل هذه الضمانات قائلة انها لا قيمة لها.
واحتجزت بريطانيا عشرة أشخاص أمس الاول الخميس بينهم من يعتقد أنه الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا قائلة إنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي وإنهم سيرحلون.
وقالت المحامية جاريث بيرس التي تمثل سبعة من المحتجزين إن خطط بلير تمثل "حكما مجنونا وخطيرا في اسوأ أشكاله"
وأضافت أن "رئيس الوزراء مخطيء. لم تتغير قواعد اللعبة,ولا يمكن تغيير القواعد لحساب المظهر السياسي."
وقلل فالكونر من أهمية التكهنات بأن الحكومة تسعى إلى محو حقوق الإنسان أو أنها تخوض معركة مع القضاء بشأن السلطات الجديدة المقترحة.
وقال إن الناس يرون في هذا صراعا بين السلطة القضائية المنوطة بالدفاع عن الحريات المدنية والسلطة التنفيذية التي تصر على القضاء على الإرهاب مضيفا انه"لابد أن نحصل على التوازن المناسب وهذا أمر يرجع تحديده للبرلمان."