> كافح مشرعون عراقيون لتفادي أزمة سياسية والوفاء بموعد تقديم مسودة الدستور الجديد إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي يحل عند منتصف ليل امس الاثنين,والتقى زعماء سياسيون بشكل منفصل عن أعضاء لجنة صياغة الدستور البالغ عددهم 71 عضوا في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن الوثيقة ولكن الخلافات مستمرة حول قضيتين أساسيتين هما الحكم الذاتي الفيدرالي ودور الإسلام في الدولة.

وقال يونادم كنا وهو عضو مسيحي في فريق صياغة الدستور إن اللجنة تنتظر من الزعماء السياسيين أن يعودو إليهم بمسودة مقترحة سيتعين بعد ذلك الموافقة عليها.

وأضاف إنه يرى احتمالا ضئيلا في أن توافق جميع الأطراف على هذه المسودة لتقديمها في الساعة السادسة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش) وهو موعد جلسة مسائية خاصة للجمعية الوطنية لبحث الوثيقة. ورجح كنا أن تطلب اللجنة من البرلمان تمديد المهلة المحددة.

وأضاف بأنه يعتقد أن اللجنة ستحتاج نحو أسبوعين.

وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية إن قرارا بشأن عرض المسودة على البرلمان كما هي أو بحث خيارات أكثر درامية بما في ذلك تغيير قانون ادارة الدولة المؤقت للسماح بالتمديد بدأ يلوح في الأفق.

وحدد الميثاق المؤقت المعروف باسم قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الذي صيغ العام الماضي 15 أغسطس آب موعدا نهائيا للانتهاء من مسودة الدستور الجديد الذي لابد أن يجري التصويت عليه في استفتاء في شهر أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا لنص الميثاق فإنه في حال عدم الانتهاء من مسودة للدستور بحلول هذا الموعد تحل الجمعية الوطنية وتجرى انتخابات لتشكيل جمعية جديدة قبل 15 ديسمبر

كانون الأول من عام 2005. ولكن تحول الأحداث بهذا الشكل المفاجيء ليس مرجحا.

وفي حال جرت المصادقة على الدستور وتمت المووافقة عليه في استفتاء اكتوبر تشرين الأول فإن الانتخابات ستجرى في 15 ديسمبر كانون الأول.

وصرح الشهرستاني بأن الخيار الأول هو أن يتفق الجميع على مسودة الدستور ثم تعرض على الجمعية الوطنية للمصادقة عليها في الموعد المحدد.

وأضاف أن هناك خيارا آخر يتمثل في أن تجري الجمعية الوطنية تصويتا على تعديل قانون إدارة الدولة. وفي حال وافق ثلاثة أرباع أعضائها تمنح عملية صياغة الدستور الجديد مزيدا من الوقت.

وتابع بأن هذا احتمال وارد للغاية مشيرا إلى أنه إذا سارت الأمور في هذا الاتجاه فستسعى الجمعية الوطنية لمد ميعاد تقديم الدستور بنحو أسبوعين أو شهر.

وستسبب هذه الخطوة حرجا بالغا لواشنطن التي كثفت من ضعوطها على الزعماء العراقيين للوفاء بالموعد المقرر لطرح المسودة. ويلعب السفير الأمريكي زلماي خليل زاد الافغاني المولد دورا بارزا في المحادثات.

وقال أعضاء من اللجنة أن بين الاحتمالات الأخرى احتمال أن يقرر الشيعة والأكراد الذين يشكلون فيما بينهم أغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية ويتفقون على نطاق واسع على نص الدستور أن يعرضوا مسودة على الجمعية من تلقاء أنفسهم متجاهلين اعتراضات السنة.

وأكد صالح المطلك وهو عضو سني في اللجنة بأن هذا لن يكون مقبولا.

وصرح بأن مثل هذا الإجراء لن يكون شرعيا معربا عن اعتقاده بأن الشيعة والأكراد قد يلجأون لذلك ولكن إن فعلوا فسوف يعترض السنة بأقوى السبل.

ولعل ما يثير القلق من هذا الخيار إلى جانب تجاهل رأي السنة الذين كانت لهم السطوة السياسية خلال فترة حكم الرئيس المخلوع صدام حسين وقبلها هو أنه من الممكن أن يزيد من كثافة الهجمات التي يشنها مقاتلون سنة. وكان يؤمل أن تؤدي صياغة شاملة للدستور إلى إضعاف هذه الهجمات المستمرة منذ نحو عامين ونصف العام.

ويجد المجتمع السني نفسه في موقف صعب. فمنذ أن قاطع على نطاق واسع الانتخابات التي أجريت في يناير كانون الثاني الماضي انتهى به الأمر إلى الحصول

على نسبة ضئيلة من المقاعد في الجمعية والوطنية وهو ما عنى بالتبعية عدم تمثيلهم تقريبا في لجنة صياغة الدستور إلى أن أضيف 15 مقعدا إضافيا إلى الجمعية.

ويرى بعض الشيعة أن أعضاء لجنة صياغة الدستور من السنة يحاولون عرقلة عملية الصياغة لمجرد أنهم يرغبون في ذلك ويدفعون بأن على الشيعة والأكراد أن يتقدموا من دونهم خاصة وأن معظم الأعضاء السنة غير منتخبين وانضموا إلى اللجنة الشهر الماضي.

ويقول الاعضاء السنة انه تم ضمهم لضمان ان العملية شاملة وان تجاهلم الان سوف يكون عملية ازدراء مدمرة.

ويبدو أن أحد سبل عبور الطريق المسدود هو الالتفاف حوله. فبما أن هناك اتفاقا على نطاق واسع بشأن معظم ما ورد في النص فإنه من الممكن عرض مسودة غير

كاملة على الجمعية الوطنية والمصادقة عليها بشكل مؤقت.

وقال الشهرستاني إنه من الممكن أن يصادق البرلمان على مسودة تغطي بشكل أساسي 99 في المئة من القضايا ويمنح مزيد من الوقت لاستئناف المفاوضات بشأن القضايا الأخرى.

وكرر متحدث باسم الرئيس جلال الطالباني الذي قاد محادثات المرحلة الأخيرة بأن هذه الخطوة ممكنة.

وقال كمران قرة داغي إن قانون إدارة الدولة ينص على أن الجمعية الوطنية يجب أن تصيغ مسودة دستور بحلول 15 أغسطس آب ولكنه لا يحدد ما إذا كانت هذه المسودة نهائية أم لا مضيفا أنه من الممكن مد العملية لبضعة أيام لمزيد من البحث في القضايا العالقة.

ولكنه عاد وقال إن هذا مجرد احتمال يسلتزم وجود تبرير قانوني له.

ويحرص الأكراد على أن يكون اي نص بشأن الفيدرالية في المسودة قوي بما فيه الكفاية لترسيخ الحكم الذاتي الذي يتمتعون به بالفعل فيما يميل السنة تحديدا إلى مقاومة مطالبة الشيعة بإقليم في الجنوب من شأنها أن تضعف سيطرة بغداد على نفط تلك المنطقة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت بضعة أيام أخرى من المفاوضات ستكون كافية لجسر الفجوة التي سببتها الخلافات العميقة في الرأي.