الجمعيات التعاونية السكنية - عدن .. و(حتى إشعار آخر)!
> عامر علي سلام:
>
لقد جاءت فكرة تأسيس الجمعيات التعاونية السكنية لمنتسبي المرافق الحكومية للدولة في مطلع التسعينات من القرن الماضي، بعد تحقيق الوحدة اليمنية.. وعندما رأت الدولة أن مسألة توفير مساكن لعمال وموظفي القطاع العام والمختلط في مشاريع تتبناها الحكومة لوحدات سكنية خاصة بهم (كما كان معمولا به سابقاً من قبل وزارة الإسكان في المحافظات الجنوبية والشرقية) مسألة مكلفة وغير عادلة، إذ تخضع لتصرفات ومزاج الكمبيوتر أحياناً، وتوزع هذه المساكن والوحدات السكنية بحسب الأقدمية والطلب والتسجيل .. لذا جاءت فكرة تحديد مساحات من أراضي الدولة في مواقع غير مأهولة بالسكان، خاصة بالجمعيات السكنية لموظفي مرافق الدولة، ويتم توزيعها بحسب عدد الموظفين لكل مرفق بعقود تأجير قطعة أرض لبناء مسكن شخصي خاص بمنتسبي الجمعيات السكنية اعتبر (عقد تمليك خاص) بمنتسبي الجمعيات السكنية، صادر عن مصلحة أراضي الدولة - فرع عدن، وعليه تبقى قطعة الأرض المذكورة والمحددة بوحدة جوار في حوزة المستأجر (الموظف) لمدة (ثلاثين عاماً)! ومنذ عام 1990م - حتى عامنا 2005م (أي بمرور تقريباً نصف فترة الاستئجار) لم تقم هذه الجمعيات السكنية بأي أعمال إنشائية على أرض الواقع، فكان لزاماً أن تنتهي بعضها وييأس موظفوها منها فيقومون لحاجات خاصة بهم وبظروفهم بالتنازل عنها أو بيعها لأشخاص آخرين، علماً بأن مجلس التنسيق للجمعيات التعاونية السكنية في محافظة عدن حاول بعد جهد جهيد تفعيل هذه الأراضي (وهي في أطراف محافظة عدن، ومعظمها ذات تربة بحرية -سبخات - تحتاج لمعالجات خاصة للبناء عليها)، وحاول إعداد دراسة وتصاميم لتنفيذ شبكة للمياه في منطقة العريش والبالغ عددها (000،36) بقعة لعدد من الجمعيات السكنية لموظفي المحافظة، ولكن دون جدوى، إذ قوبلت هذه الطلبات بالتجاهل والمماطلة والتسويف والتعقيد، كما هي الحال بإدخال شبكة للكهرباء أو استحداث طرقات تربط المحافظة وطرقها الرئيسة بهذه الجمعيات.
ومرت خمسة عشر عاماً دون أي تقدم يذكر.. ولم يبق سوى أحلام البسطاء الموظفين وأملهم في بناء مساكن لهم ولأبنائهم، بعد أن أصبحت أراضي الدولة تصرف فقط لأصحاب القدرة من تجار الملايين والمستثمرين الوهميين وذوي النفود في الدولة. ونتيجة للزحف العمراني في محافظة عدن نحو الأطراف، بدأت بعض المنشآت تصل إلى أطراف هذه الجمعيات، مما أظهر لهف السماسرة وسال لعاب تجار الأراضي إلى الالتفات إليها ومحاولة ابتزاز وشراء بعضها بأقل الأسعار.. أو البسط عليها بالقوة والاحتيال.
والسؤال الذي دفعنا لقول ذلك، هو إلى متى سينتظر منتسبو الجمعيات التعاونية السكنية في عدن؟ وهل كانت هذه العقود مجرد (حلم) لمن لا حلم له في بناء مسكن لأسرته وأولاده؟! أم أنها تعجيز لقدرة الموظف (الذي لا يملك سوى راتبه الشهري) وما يستقطع منه لحصة الجمعية التابع لها لا يفي حتى ببناء قواعد الأساس أو معالجة التربة؟!
أم هي (ضربة معلم) حتى يأتي من هم قادرون على سرقة أحلام الموظفين البسطاء من أبناء عدن ويستثمروا الأرض لغير الغرض أو للغرض نفسه الذي صرفت من أجله! ويصبح ويمسي (بالأصح) أعضاء الجمعيات السكنية- كما يقول المثل - (لا من يوسف ولا من قميصه)! أم تصبح قبورا لمن قضى نحبه منهم .. (ومن ينتظر في المستقبل)؟!
لذا يجب المطالبة بتشكيل لجنة متابعة البنية التحتية لأراضي الجمعيات السكنية في محافظة عدن من قبل المحافظ د. يحىى الشعيبي، وحتى تحسب له قبل غيره.. وأيضاً وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري، ممثلة بمصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة الطرقات والإنشاءات ورؤساء الجمعيات التعاونية السكنية في المرافق والدوائر والمؤسسات الحكومية (التي لا زالت قائمة!)، وحتى يتسنى لهؤلاء الموظفين بناء مسكن لهم ولأولادهم في المستقبل ولو بعد حين .. بعد تذليل الصعوبات.. وحتى يصبح الحلم أقرب للحقيقة منه!
نأمل أن نرى الطريق إليها وقد زحفت.. والمياه (رغم شحتها في عدن) ولو بشبكة مياه وصرف صحي قد نفذت.. والكهرباء بأعمدتها ومحولاتها قد أنارت.. ولو بتحديد أقساط وقروض تتحمل الجمعيات والمحافظة والمؤسسات ذات الشأن الخدماتي جزءاً منها.
وحتى إشعار آخر .. نأمل!!
عامر علي سلام
ومرت خمسة عشر عاماً دون أي تقدم يذكر.. ولم يبق سوى أحلام البسطاء الموظفين وأملهم في بناء مساكن لهم ولأبنائهم، بعد أن أصبحت أراضي الدولة تصرف فقط لأصحاب القدرة من تجار الملايين والمستثمرين الوهميين وذوي النفود في الدولة. ونتيجة للزحف العمراني في محافظة عدن نحو الأطراف، بدأت بعض المنشآت تصل إلى أطراف هذه الجمعيات، مما أظهر لهف السماسرة وسال لعاب تجار الأراضي إلى الالتفات إليها ومحاولة ابتزاز وشراء بعضها بأقل الأسعار.. أو البسط عليها بالقوة والاحتيال.
والسؤال الذي دفعنا لقول ذلك، هو إلى متى سينتظر منتسبو الجمعيات التعاونية السكنية في عدن؟ وهل كانت هذه العقود مجرد (حلم) لمن لا حلم له في بناء مسكن لأسرته وأولاده؟! أم أنها تعجيز لقدرة الموظف (الذي لا يملك سوى راتبه الشهري) وما يستقطع منه لحصة الجمعية التابع لها لا يفي حتى ببناء قواعد الأساس أو معالجة التربة؟!
أم هي (ضربة معلم) حتى يأتي من هم قادرون على سرقة أحلام الموظفين البسطاء من أبناء عدن ويستثمروا الأرض لغير الغرض أو للغرض نفسه الذي صرفت من أجله! ويصبح ويمسي (بالأصح) أعضاء الجمعيات السكنية- كما يقول المثل - (لا من يوسف ولا من قميصه)! أم تصبح قبورا لمن قضى نحبه منهم .. (ومن ينتظر في المستقبل)؟!
لذا يجب المطالبة بتشكيل لجنة متابعة البنية التحتية لأراضي الجمعيات السكنية في محافظة عدن من قبل المحافظ د. يحىى الشعيبي، وحتى تحسب له قبل غيره.. وأيضاً وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري، ممثلة بمصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة الطرقات والإنشاءات ورؤساء الجمعيات التعاونية السكنية في المرافق والدوائر والمؤسسات الحكومية (التي لا زالت قائمة!)، وحتى يتسنى لهؤلاء الموظفين بناء مسكن لهم ولأولادهم في المستقبل ولو بعد حين .. بعد تذليل الصعوبات.. وحتى يصبح الحلم أقرب للحقيقة منه!
نأمل أن نرى الطريق إليها وقد زحفت.. والمياه (رغم شحتها في عدن) ولو بشبكة مياه وصرف صحي قد نفذت.. والكهرباء بأعمدتها ومحولاتها قد أنارت.. ولو بتحديد أقساط وقروض تتحمل الجمعيات والمحافظة والمؤسسات ذات الشأن الخدماتي جزءاً منها.
وحتى إشعار آخر .. نأمل!!