مغتربان يمنيان: فخامة الرئيس هؤلاء يمنعوننا من الانتفاع بأرضنا
> «الأيام» شكاوى المواطنين :
> رداً على المناشدة المنشورة في العدد (4555) بتاريخ 9/8/2005م تسلمت «الأيام» توضيحاً من المغتربين اليمنيين سالم محمد سالم وعدنان صالح محمد، على مناشدة محمد يوسف عشور أكدا فيها أن ما تناوله ليس سوى وقائع كاذبة ولا اساس لها من الصحة وتخالف الحقائق الثابثة للنزاع، وفيما يلي ملخص لتوضيحهما كما جاء:
«اولاً: لا وجود لأي اعتداء على أرض المذكور من قبلنا لأننا أصحاب حق شرعي وقانوني في الأرض التي يدعي عشور ملكيتها بموجب ما بأيدينا من عقود انتفاع صادرة من مكتب الزراعة بعدن عام 92م، ولأن الأمر كذلك فإنه وأسرته هم من قاموا بالاعتداء على أرضنا ومنعونا من الانتفاع بها بعد حرب 94م.
ثانياً: لدينا 35 مستندا رسميا وحكما قضائيا صادرا من المحكمة التجارية جميعها تثبت حقوقنا في الأرض التي قمنا باستئجارها من الدولة واستصلاحها وتسويتها وزراعتها بتكاليف باهظة بمعرفة عشور وأسرته وولده إبراهيم، الذي وقع على سجل تكاليف الاستصلاح كشاهد عيان.
علماً أن قرارا تنفيذيا للحكم كان صدر في 24/8/2001، وألزم عشور بتمكيننا من أرضنا وعدم اعتراضنا، إلا أنهم منعونا وقاوموا السلطات من التنفيذ بإطلاق النار و5 مرات متتالية بعد ذلك، وهناك قضية جنائية ضدهم بذلك (شروع بالقتل وإصابة جندي الأمن حميد الأردي).
ثالثاً: لدينا أوامر من وزير الداخلية جميعها تلزمهم بتنفيد الأحكام القضائية وعدم اعتراضنا، وآخر الإجراءات تشكيل لجنة حددت الأرض المملوكة لنا ولهم بوضع فاصل ترابي مؤرخة في خارطة 1/1/2004م بموجب حكم قضائي لم يلتزموا به، وظلت معاناتنا معهم ومازالت منذ 11 عاماً.
لذلك نناشد فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، التدخل لإلزام أجهزة الأمن بضبط المذكور وأفراد أسرته وتمكيننا من أرضنا بموجب الوثائق الشرعية النهائية ووثيقة التقسيم والتحديد التي وقعت بموافقة جميع الأطراف، ووضع حد لمعاناتنا».
«اولاً: لا وجود لأي اعتداء على أرض المذكور من قبلنا لأننا أصحاب حق شرعي وقانوني في الأرض التي يدعي عشور ملكيتها بموجب ما بأيدينا من عقود انتفاع صادرة من مكتب الزراعة بعدن عام 92م، ولأن الأمر كذلك فإنه وأسرته هم من قاموا بالاعتداء على أرضنا ومنعونا من الانتفاع بها بعد حرب 94م.
ثانياً: لدينا 35 مستندا رسميا وحكما قضائيا صادرا من المحكمة التجارية جميعها تثبت حقوقنا في الأرض التي قمنا باستئجارها من الدولة واستصلاحها وتسويتها وزراعتها بتكاليف باهظة بمعرفة عشور وأسرته وولده إبراهيم، الذي وقع على سجل تكاليف الاستصلاح كشاهد عيان.
علماً أن قرارا تنفيذيا للحكم كان صدر في 24/8/2001، وألزم عشور بتمكيننا من أرضنا وعدم اعتراضنا، إلا أنهم منعونا وقاوموا السلطات من التنفيذ بإطلاق النار و5 مرات متتالية بعد ذلك، وهناك قضية جنائية ضدهم بذلك (شروع بالقتل وإصابة جندي الأمن حميد الأردي).
ثالثاً: لدينا أوامر من وزير الداخلية جميعها تلزمهم بتنفيد الأحكام القضائية وعدم اعتراضنا، وآخر الإجراءات تشكيل لجنة حددت الأرض المملوكة لنا ولهم بوضع فاصل ترابي مؤرخة في خارطة 1/1/2004م بموجب حكم قضائي لم يلتزموا به، وظلت معاناتنا معهم ومازالت منذ 11 عاماً.
لذلك نناشد فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله، التدخل لإلزام أجهزة الأمن بضبط المذكور وأفراد أسرته وتمكيننا من أرضنا بموجب الوثائق الشرعية النهائية ووثيقة التقسيم والتحديد التي وقعت بموافقة جميع الأطراف، ووضع حد لمعاناتنا».