اتحاد نقابات العمال يعلن رفضه القاطع لاستراتيجية الأجور والمرتبات

> صنعاء «الأيام» خاص:

> أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عن رفضه القاطع للإستراتيجية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات «كونها انتهكت القوانين والدستور والمعاهدات الدولية ولم تلب الحد الأدنى لتطلعات العمال والموظفين وفرضت قسرا وتعسفا عليهم».

وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس ان السياسات الاقتصادية العشوائية الجاري تنفيذها من قبل الحكومات المتعاقبة منذ الوحدة اليمنية المباركة ستؤدي بالبلاد والعباد الى مخاطر لا يحمد عقباها باسم الإصلاحات «التي تشكل في مضمونها ومحتواها تآمرا صارخا على الوطن والمنجزات المحققة».

وطالب الحكومة بالتفاوض والحوار بشأن السياسة الأجرية وقضايا العمالة الفائضة والمتقاعدين وغيرها من القضايا التي تمس الأوضاع المعيشية للعاملين والموظفين في موعد لا يتجاوز 15 سبتمبر 2005م.. محذرا الحكومة من مغبة التمادي «في اجراءاتها التعسفية والتي تشكل انتهاكا صريحا للحريات والحقوق وتراجعا سافرا للمسار الديمقراطي».

ووجه الاتحاد الدعوة لرؤساء النقابات العامة وفروع الاتحاد والقيادات النقابية في عموم محافظات الجمهورية لحضور اجتماع استثنائي موسع يعقد في العاصمة صنعاء يوم الثالث من سبتمبر القادم.. معلنا انه سيمارس حقه المشروع دستوريا وقانونا ووطنيا ودوليا في حماية حقوق ومصالح منتسبيه بالطرق التي يراها مناسبة في حالة رفض الحكومة تلبية مطالبه والقبول بمبدأ الحوار والمفاوضة.

وناشد الاتحاد كافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والاتحادات والنقابات المهنية وكافة أطره ومنتسبيه بمؤازرة المطالب النقابية المشروعة.

كما ناشد الرأي العام المحلي والعربي والدولي بتقديم كافة أشكال الدعم والمؤازرة لقضايا العمال والنقابات اليمنية العادلة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى