موسى:تعهدات بتعديل المادة الخاصة بعروبة العراق في الدستور
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
> أشار عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية امس الثلاثاء إلى وجود تفاهم بين الجامعة العربية وبين المسئولين العراقيين حول المادة الخاصة بعروبة العراق في الدستور العراقي مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الجانبين.
جاء ذلك ردا على انتقاد رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري بشأن عدم تعاون الجامعة العربية في العملية السياسية في العراق.
وكان موسى قد انتقد مادة في الدستور تنص على أن "الشعب العربي" في العراق جزء من الامة العربية مؤكدا ضرورة الاشارة إلى أن العراق بلد عربي.
وقال موسى إن "هناك ما يبرر بعض الانتقادات التي أشار غليها الجعفري والتي حالت دون تعاون الجامعة في العملية السياسية والتي أجمع عليها كل العراقيين"، مشيرا إلى أن الامم المتحدة حالت الظروف بينها وبين دورها لفترة طويلة والجعفري رئيس وزراء العراق يتفهم ذلك.
وأكد موسى أن "ذلك ليس تراجعا عن دور الجامعة في العراق ولا عدم رغبة في التدخل ولكن الظروف كانت صعبة على الجميع ومع ذلك نحن الان في نقاش واتصالات بناءة مع كثير من الزعماء العراقيين وكبار المسئولين".
وحول موقفه من المادة الخاصة بعروبة العراق، قال موسى "لا تراجع ولا سكوت من جانبنا ولا من جانب الاخوة في العراق ولا في لجان الصياغة"، مشيرا إلى "وجود تفاهم بيننا وسوف ننتهي إلى تفاهم جيد".
وكان موسى قد أعرب أمس الاول عن ارتياحه للتعديلات الايجابية التي طرأت على مشروع مسودة الدستور العراقي الجديد ووصفها بأنها تحرك ايجابي يحافظ على عروبة العراق بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي جلال طلباني أبلغه فيه بالتعديلات التي تمت.
وقال موسى أمس الاول إنه أجرى اتصالات عديدة مع مسئولين خارج الحكومة وداخلها وفى مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي تلقى خلالها تأكيدات بتغيير المادة التي تتعلق بعروبة العراق.
وأكد موسى "بعد الاتصالات التي جرت بيننا سيكون هناك تعاون كبير في الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن "الاتصالات لا تزال جارية مع الاطراف العراقية حتى اليوم ولم تنقطع وهناك تفاهم كبير على المعطيات لهذا الموقف".
وعلمت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن موسى التقى أمس الاول الاثنين وفدا عراقيا برئاسة وكيل وزارة الخارجية العراقية حيث تم التباحث في الجدل الدائر بين الجامعة والحكومة العراقية حول مسودة الدستور العراقي.
وكانت لجنة صياغة الدستور العراقي قد صادقت الاحد الماضي على النسخة النهائية للدستور بعد أيام من النقاش بعد فشلها في التوصل إلى صيغة يوافق عليها جميع السنة وأحيلت النسخة للجمعية الوطنية (البرلمان) للموافقة عليها وفي حين أيد أغلبية أعضاء اللجنة المسودة لكن الاقلية السنية لا تزال تعارض نقاطا رئيسية فيها خاصة قضية الفدرالية.
ومن المقرر أن يدلي العراقيون بأصواتهم في استفتاء في 15 تشرين الاول/أكتوبر القادم لتحديد ما إذا كانوا يوافقون على الدستور أم لا.
جاء ذلك ردا على انتقاد رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري بشأن عدم تعاون الجامعة العربية في العملية السياسية في العراق.
وكان موسى قد انتقد مادة في الدستور تنص على أن "الشعب العربي" في العراق جزء من الامة العربية مؤكدا ضرورة الاشارة إلى أن العراق بلد عربي.
وقال موسى إن "هناك ما يبرر بعض الانتقادات التي أشار غليها الجعفري والتي حالت دون تعاون الجامعة في العملية السياسية والتي أجمع عليها كل العراقيين"، مشيرا إلى أن الامم المتحدة حالت الظروف بينها وبين دورها لفترة طويلة والجعفري رئيس وزراء العراق يتفهم ذلك.
وأكد موسى أن "ذلك ليس تراجعا عن دور الجامعة في العراق ولا عدم رغبة في التدخل ولكن الظروف كانت صعبة على الجميع ومع ذلك نحن الان في نقاش واتصالات بناءة مع كثير من الزعماء العراقيين وكبار المسئولين".
وحول موقفه من المادة الخاصة بعروبة العراق، قال موسى "لا تراجع ولا سكوت من جانبنا ولا من جانب الاخوة في العراق ولا في لجان الصياغة"، مشيرا إلى "وجود تفاهم بيننا وسوف ننتهي إلى تفاهم جيد".
وكان موسى قد أعرب أمس الاول عن ارتياحه للتعديلات الايجابية التي طرأت على مشروع مسودة الدستور العراقي الجديد ووصفها بأنها تحرك ايجابي يحافظ على عروبة العراق بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي جلال طلباني أبلغه فيه بالتعديلات التي تمت.
وقال موسى أمس الاول إنه أجرى اتصالات عديدة مع مسئولين خارج الحكومة وداخلها وفى مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي تلقى خلالها تأكيدات بتغيير المادة التي تتعلق بعروبة العراق.
وأكد موسى "بعد الاتصالات التي جرت بيننا سيكون هناك تعاون كبير في الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن "الاتصالات لا تزال جارية مع الاطراف العراقية حتى اليوم ولم تنقطع وهناك تفاهم كبير على المعطيات لهذا الموقف".
وعلمت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إن موسى التقى أمس الاول الاثنين وفدا عراقيا برئاسة وكيل وزارة الخارجية العراقية حيث تم التباحث في الجدل الدائر بين الجامعة والحكومة العراقية حول مسودة الدستور العراقي.
وكانت لجنة صياغة الدستور العراقي قد صادقت الاحد الماضي على النسخة النهائية للدستور بعد أيام من النقاش بعد فشلها في التوصل إلى صيغة يوافق عليها جميع السنة وأحيلت النسخة للجمعية الوطنية (البرلمان) للموافقة عليها وفي حين أيد أغلبية أعضاء اللجنة المسودة لكن الاقلية السنية لا تزال تعارض نقاطا رئيسية فيها خاصة قضية الفدرالية.
ومن المقرر أن يدلي العراقيون بأصواتهم في استفتاء في 15 تشرين الاول/أكتوبر القادم لتحديد ما إذا كانوا يوافقون على الدستور أم لا.