> اتخذت الولايات المتحدة خطوة أخرى نحو التعاون النووي مع الهند عندما سمحت لست شركات هندية تعمل في مجال الطاقة النووية المدنية والأعمال المتصلة بالأقمار الصناعية بشراء مواد أمريكية أقل حساسية دون الحاجة إلى تصاريح خاصة.

وبموجب القانون الجديد الذي نشر في مكتب السجلات الاتحادي تزال بعض القيود التي فرضت بعد أن أثارت الهند إدانات دولية لإجرائها تجارب أسلحة نووية في عام 1998.

ومنذ ذلك الوقت سعى الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الإسراع من عملية الاحتواء الدبلوماسي لأكبر ديمقراطية في العالم.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تغيير قانون وزارة التجارة لا يمهد الطريق امام نقل مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة وغيرها من التقنية التي تسعى نيودلهي للحصول عليها للوفاء باحتياجاتها من الطاقة المدنية.

وكانت اتفاقية أعلن عنها في يوليو تموز الماضي بعد لقاء رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ مع بوش قد وعدت بتوسيع نطاق التعاون النووي في المستقبل.

ولكن هذه الاتفاقية التي ستنهي عقودا من المعايير المحددة لحظر الانتشار النووي ستتطلب تغييرات لا يزال على الإدارة الأمريكية أن تطرحها فيما يتعلق بالقانون الأمريكي والسياسة الدولية.

ولكن القانون الحديد يمثل بالفعل تقدما بسيطا في مجال توثيق التعاون النووي بين الدولتين الديمقراطيتين. ويقوم التعاون على سلسلة من الخطوات المتبادلة التي اتفق عليها الطرفان في يناير كانون الثاني من عام 2004.

وصرح مسؤولون أمريكيون لرويترز بأن تغيير القانون جاء بعد أن فرضت الهند قيودا أشد على الصادرات وأعلنت التزامها الرسمي بأن المواد الأمريكية المباعة للحكومة الهندية لن تستخدم في صنع أسلحة نووية.

ويسرى تغيير القانون على ثلاثة مفاعلات نووية مدنية إلى جانب ثلاث وحدات تابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وذكر مسؤول في وزارة التجارة أن المواد التي أصبحت لا تحتاج إلى تصاريح عند شرائها من قبل الشركات الست تشمل معدات خارج المفاعل يمكنها نقل الطاقة النووية إلى شبكة كهربائية فضلا عن معدات تستخدم في تحسين إجراءات السلامة.