> أدان مكتب الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح التصريح غير المسؤول الصادر عن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الأمريكيتين والمنظمات الدولية مصطفى أحمد نعمان والذي قال فيه ان «اليمن ملزمة بموجب الشرعية الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 1267 بتجميد أرصدة الشيخ الزنداني ومتابعته والحد من نشاطه من دون جدال أو نقاش لصحة الاتهام من عدمه».

موضحاً أن ذلك يضع كل مواطن يمني في مهب الريح وعرضه للابتزاز الخارجي.

مؤكد أن كل التهم التي وجهت لفضيلة الشيخ بالإرهاب باطلة والغرض منها استهداف علماء الإسلام.

ووصف مكتب الشيخ الزنداني في بلاغ صحفي ذلك التصريح بأنه يناقض نصوص الدستور والقوانين اليمنية التي تؤكد على سيادة الدولة واستقلالها وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وأن من واجب الدولة كفالة حرية مواطنيها والحفاظ على كرامتهم وأمنهم وأنه لا يجوز تقييد حرية أي أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.

وأضاف البلاغ أن هذا التصريح يناقض الموقف الرسمي للحكومة اليمنية التي تطالب الولايات المتحدة بتقديم أدلة اتهام الشيخ الزنداني وأن القوانين اليمنية هي القوانين النافذة في هذا الشأن.

وطالب البلاغ الصحفي الحكومة برفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لرفع الظلم الواقع على الشيخ الزنداني ونقض قرار مجلس الأمن باعتباره قراراً باطلاً مخالفاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تشدد على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها في محاكمة علنية توفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن النفس، وأنه لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وأنه لا يجوز تعريض أي شخص على نحو غير قانوني للتدخل في خصوصياته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. كما طالب وكيل الوزارة الاعتذار عما بدر منه والالتزام بنصوص الدستور