> قال الرئيس السوداني عمر البشير امس الاربعاء انه سيتم الاعلان عن اول حكومة وحدة وطنية في وقت قريب، وذلك في كلمة القاها امام البرلمان الجديد الذي تم تشكيله في ظل اتفاق السلام الذي انهى عقدين من الحرب الاهلية.

وصرح الرئيس امام البرلمان الجديد المؤلف من 450 مقعدا، ان "المشاورات السياسية انتهت والافكار (بشأن الحكومة) تبلورت ما يجعل الاعلان عنها قريبا جدا".

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير وقع اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في كانون الثاني/يناير السابق منهيا بذلك اطول نزاع في افريقيا راح ضحيته مليونا شخص وادى الى تشريد نحو اربعة ملايين اخرين.

وكان من المفترض تشكيل الحكومة في 9 اب/اغسطس غير ان اعلانها ارجئ عقب مقتل زعيم المتمردين الجنوبيين جون قرنق بعد تعيينه نائبا اول للرئيس في تحطم مروحيته في 30 تموز/يوليو.

وكشف البشير انه سيتم الاعلان "قريبا جدا" عن الحكومة التي ستتالف من 30 وزيرا، الا انه لم يحدد الموعد بالضبط.

وذكر مسؤولون سودانيون انه تم حل الخلاف حول حقيبة الطاقة والمناجم والذي تسبب في تاخير تشكيل الحكومة.

وثارت المخاوف من ان مقتل قرنق قد يؤدي الى عرقلة اتفاق السلام الهش الا ان خليفته في زعامة الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي منصب النائب الاول للرئيس السوداني سيلفا كير وعد بتطبيق اتفاق السلام.

وقد اثار مقتل قرنق اعمال شغب دموية في الخرطوم خاصة بين الجنوبيين الذين زعموا ان الشمال الذي يهيمن عليه العرب والمسلمون لعب دورا في حادث مقتل قرنق,وادت اعمال العنف الى مقتل نحو 130 شخصا.

وصرح كير كذلك بانه سيبذل جهودا لتسوية الخلاف في منطقة غرب دارفور التي قتل فيها نحو 300 الف شخص وشرد 4،2 مليون وكذلك المساعدة على انهاء نزاع اخر في شرق السودان.

واكد البشير مرة اخرى في خطابه على عزم الخرطوم ايجاد حل سلمي للنزاعات واعرب عن امله في ان يستخدم نموذج اتفاق السلام في الجنوب كمثال لحل النزاع في دارفور وشرق السودان.

واشار البشير الى ان الاتفاق "قدم اطارا عاما يمكن تطبيقه على كافة الولايات خاصة فيما يتعلق بتقاسم الثروة والسلطة بطريقة يتم فيها التخلي عن كافة مزاعم التهميش ومشاكل انعدام العدالة".

وقد شهدت اول جلسة للبرلمان الجديد في ظل اتفاق السلام اعادة انتخاب عضو حزب المؤتمر الوطني احمد ابراهيم الطاهر رئيسا للبرلمان بينما انتخب النائب عن الحركة الشعبية لتحرير السودان اتيم قرنق دينغ نائبا اول لرئيس البرلمان.

وقد تم توزيع مقاعد المجلس الوطني، الاكبر في تاريخ البلاد، طبقا لحصص وردت في اتفاق السلام الذي اعطى الحزب الحاكم 52 بالمئة من المقاعد بينما منح الحركة الشعبية لتحرير السودان 27 بالمئة.

وحصلت الاحزاب الشمالية المعارضة على 14 بالمئة من المقاعد فيما حصل نظراؤهم من الجنوب على ستة بالمئة.

وقالت جماعات المعارضة، ومن بينها حزب الامة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي انها لن تشارك في البرلمان الجديد.

وافاد زعماء سودانيون انهم لا زالوا يجرون مناقشات مع التجمع الوطني الديموقراطي الذي يجمع قوى معارضة كانت تعيش في المنفى، حول مشاركتها في المؤسسات الحكومية ومن بينها البرلمان.

وذكر مسؤولون ان احدى مهمات البرلمان الجديد ستكون تعديل القوانين بحيث تتطابق مع روح اتفاق السلام.