اغتيال الحريري:مضاعفات القبض على القادة الامنيين تطرح مصير رئيس الجمهورية

> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :

>
سيارات سوداء تقل القادة الامنيين المشتبة بهم الى قاضي التحقيق
سيارات سوداء تقل القادة الامنيين المشتبة بهم الى قاضي التحقيق
بات موقع رئيس الجمهوريةاللبنانية اميل لحود على المحك بعد ان اصبح القادة الامنيون المقربون منه مشتبه بهم في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وهو ما يضع كذلك سوريا الداعمة للحود امام مازق جدي وفق سياسيين ومحللين.

وافادت مصادر في قصر العدل في بيروت ان قاضي التحقيق العدلي قي جريمة اغتيال الحريري بدأ امس الجمعة استجواب القادة الامنيين الاربعة الذين ادعت عليهم النيابة العامة لاشتباه لجنة التحقيق الدولية بهم.

وقال النائب الياس عطا الله من الاكثرية النيابية المعارضة للحود ولهيمنة سوريا على لبنان "اذا خرجنا عن الشكليات الاجرائية فقد اصبح لحود في وضع ميؤوس منه".

واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس امس الجمعة "لن يتجرأ اي طرف لبناني على الدفاع عنه او مساندته حتى وان كان حليفه سابقا، فالمشتبه به جميعهم كانوا تحت امرته".

يذكر بان النيابة العامة ادعت مساء امس الاول الخميس في هذه الجريمة على كل من رئيس لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان المقرب من لحود وثلاثة مسؤولين سابقين مقربين من سوريا هم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار.

بالمقابل فان لحود "غير مشتبه به" كما اكد الخميس القاضي ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية خلال كشفه في مؤتمر صحافي انه طلب من القضاء اللبناني ابقاء المسؤولين الامنيين الاربعة قيد التوقيف الدائم كونهم "مشتبه بهم لانهم شاركوا الى حد ما في التخطيط الذي ادى الى الاغتيال".

ويرى عطا الله في مسارعة لحود فور الكشف عن توصية اللجنة الدولية بتوقيفهم توقيفا دائما، الى تاكيد عزمه على مواصلة مهامه حتى انتهاء ولايته عام 2007 "اشارة واضحة الى معرفته بان استمراره في منصبه بات مهددا".

من ناحية اخرى يؤكد قائد حركة اليسار الديمقراطي "ان الفرصة باتت سانحة لرسم ملامح مستقبل لبنان عبر مسار سياسي جديد". ويقول "على معارضي لحود البحث في الصيغة المؤاتية للوضع الجديد".

ويرى عطا الله بان سوريا اصبحت امام مازق يصعب التخلص منه مهما كان موقفها.

ويقول "سواء تعاونت ام لم تتعاون لقد اصبحت في مازق فالامن كان في عهدة جهاز مشترك لبناني-سوري" متسائلا "هل يعقل ان يقتصر التورط على الشق اللبناني؟".

اما النائب العماد ميشال عون، الذي كان يمانع المساس بموقع الرئاسة الاولى،فاتخذ موقفا اكثر تحفظا بدون ان ينفي الصعوبات التي يواجهها لحود.

ويقول في حديث نشرته الجمعة صحيفة "الحياة" العربية "اذا جاءت الحقيقة لتدين بعض الاشخاص عندها نقول كيف سينتهي عهد اميل لحود او لا ينتهي عهده" لافتا الى "ان حمدان حتى الان مشتبه به وعندما يصبح متهما تصبح القضية اصعب وفي حالة الادانة تصبح ايضا اصعب".

ويضيف "اذا كان الموضوع مسؤولية جرمية فان هذه المسؤولية بحد ذاتها تخرج رئيس الجمهورية من الحكم. واذا كانت القصة سياسية فيجب ان يحصل تفاهم يهدف الى الاتيان برئيس جديد".

ويرى "ان النظام السوري امام مشكلة كبيرة اذا لم يتعاون لتحميل المسؤولية لمن ارتكبوا الجريمة". ويضيف "يجب ان يكون عاقلا ويتعاون".

ونقلت مديرة مكتب "الحياة" في الولايات المتحدة راغدة درغام عن مصادر فاعلة في نيويورك ان لحود "سيتأثر بشكل او اخر بشرارات القضية (...) فمهما جرى المسؤولية تقع على اكتاف الرئيس بغض النظر عما اذا كان هؤلاء رجاله او رجال سوريا".

وبشان دمشق اعتبرت "ان الخيار امام القيادة السورية صعب جدا وخطير".

وكتبت "فهي اما قد تقرر التضحية بامنيين وسياسيين لانقاذ النظام من المجهول واتخاذ اجراءات لمساعدة التحقيق الدولي على المجىء بهم الى العدالة واما تظهر وكانها تحمي المتورطين".

من ناحيتها رات صحيفة "النهار" اللبنانية ان قضية اللواء حمدان "اضعفت لحود وسلطت الضوء على مشكلة قد يشكلها استمراره في الحكم".

وكتبت "دخل لحود حلبة المواجهة السياسية مجددا" واعتبرت بان اعادة تاكيده على استمراره في ولايته الممددة يشكل "ردا غير مباشر على ان الاشتباه بحمدان لا يطوله".

ورات صحيفة "السفير" ان "الحملة الاستعراضية" التي رافقت احتجاز المسؤولين الامنيين الاربعة "كشفت شهية الفريق السياسي الخصم للحود الى تناوله هو قبل غيره".

واضافت "بدأ هذا الفريق حملة سياسية واعلامية تستند الى وقائع معطيات التحقيق بغية توفير ادانة سياسية كاملة للحود والعمل على اطاحته وبالتحديد قبل الوصول الى المحاكمة".

من ناحية اخرى افادت مصادر في قصر العدل ان القاضي الياس عيد بدأ باستجواب اللواء مصطفى حمدان الذي استمهل لتوكيل محام، تلاه العميد ريمون عازار الذي يستحوبه عيد بحضور موكله الوزير السابق ناجي البستاني.

كما سيقوم عيد باستجواب كل من اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج.

وقد تم نقل المشتبه بهم من مكان توقيفهم في مقر قوى الامن الداخلي الى قصر العدل وهم مكبلي الايدي وسط اجراءات امنية مشددة حالت دون اقتراب الصحافيين والمصورين من المبنى وحدت من حرية تحرك العاملين داخل قصر العدل.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى