> قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) امس الجمعة إن أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر نجحت في إثارة مناقشات على مستوى الرأي العام لكن سنوات الحكم الشمولي تعني استحالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد.

وسيصوت الناخبون المصريون يوم السابع من سبتمبر أيلول الجاري في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد,ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ عام 1981.

وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة المعنية بحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة "أهمية هذه الانتخابات لا تكمن في احتمال إنزال مبارك من مقعد السلطة لكن تكمن في أن العديد من المصريين تحدوا بجرأة حكمه الذي استمر قرابة ربع قرن."

وأضاف ستورك "استعدادهم للتعبير عن آرائهم علنا أثار جدلا ومناقشات جادة بين الرأي العام بدلا من مجرد إجراء استفتاء آخر على الرئاسة."

لكنه استدرك بأن "شبكة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الهائلة وسيطرة الدولة على وسائل الإعلام الرئيسية فضلا عن فترة الحملة الانتخابية القصيرة بدرجة غير منطقية والتي استغرقت ثلاثة أسابيع فقط جعلت من المستحيل أن تعكس هذه الانتخابات اختيار الناخبين الحر."

وتابع في بيان من واشنطن "التحدي الأكبر أمام مبارك لا يكمن في الفوز في الانتخابات بل في مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين في الانتخابات ليزعم فوزه بالشرعية الشعبية."

وأبرز منافسان لمبارك في الانتخابات هما أيمن نور زعيم حزب الغد الليبرالي ونعمان جمعة زعيم حزب الوفد الليبرالي.

أما جماعة الإخوان المسلمون فقد منعت من خوض الانتخابات لان شروط ترشح المستقلين التي تنص على ضرورة حصول المرشح المستقل على أصوات عدد كبير من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها حزب مبارك حالت دون قبول أوراق ترشيحهم.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان هذا البند في التعديل الدستوري به "خطأ كبير".