> ماتزال عدد من الأجهزة الرسمية ومنها الأمنية تمارس التمييز بين «الأيام» والصحف الرسمية في الحصول على المعلومة او تسهيل المهمة الصحفية. وبالأمس توجهت «الأيام» الى مستشفى الجمهورية التعليمي بغية التقاط صورة للمصاب في حادث سوق الطويل بكريتر في اطار متابعتها للخبر، وبعد موافقة المصاب الشفوية، تصدى رجال الامن البواسل لمندوب الصحيفة وتم أخذ الكاميرا منه من قبل الأمن بالمستشفى مبلغين إياه بأن لديهم أوامر بذلك من القائم بأعمال قائد شرطة كريتر، حيث تم نهب الشريحة لإبقائها لديها ولم يكتفوا بذلك بل بلغ الأمر برجال الامن حد تحريض المصاب وولده بأن «الأيام» ستقوم بنشر معلومات ليست لصالحه.

«الأيام» حاولت الاتصال بالاخ العقيد عبدالله قيران مدير أمن محافظة عدن لابلاغه بمصادرة شريحة الكاميرا الا ان هاتفه السيار كان مغلقاً وفي مكتبه غير موجود وعمليات طارق لا تستطيع توصلينا به. إن قيام رجال الامن بمصادرة الكاميرا ونهب الشريحة من دون مسوغ قانوني لا يعدو كونه سلوكا اتصفت به الانظمة الشمولية غير ان النظام الشمولي في الجنوب قد قام بالمصادرة بقانون وان كان علينا حجة فإن القضاء بيننا وبينهم.

ويتضح من سلوك وممارسة أجهزة الامن بعدن انه تجسيد للمنشور الذي وزعته وكالة الانباء اليمنية سبأ الذي يقضي بمنع الدوائر والاجهزة الحكومية من اعطاء الاخبار لغير الوكالة الرسمية.. وان التركيز على «الأيام» المستقلة بهذه الصورة العدائية دلالة على ان حرية الصحافة والمعلومة التي يتغنى بها المسؤولون صباحاً ومساءً مفقودة في الواقع وانهم مهما حاولوا وضع العثرات والعراقيل لن يبلغوا «الأيام» طولاً لانها تستند على القراء والمواطنين زادها الذي لا ينضب.. وسنظل نطالب بحقنا المنهوب من امن محافظة عدن.