الاتحاد الدولي للنقابات : برنامج الاصلاح والخصخصة لا ينبغي ان يكون على حساب حقوق العمال
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تلقى الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بيانات تضامنية من الأخوة: سالم شبيب العجمي رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ومحمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية وأحمد حباب أمين العلاقات العربية والدولية باتحاد العمال السوري أكدوا فيها وقوفهم إلى جانب قضايا العاملين في اليمن معبرين عن تأييدهم لدعوة اتحاد نقابات عمال اليمن للحكومة من أجل التفاوض والحوار حول القضايا الحياتية والمعيشية للعاملين والموظفين في القطاعات كافة الحكومية والعام والمختلط والتعاوني والخاص.
وأكدت تلك البرقيات على «الاستعداد لاتخاذ كافة الخطوات التضامنية المناسبة التي من شأنها دعم ومساندة مواقفكم».
ورفع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برقية وجهها الى فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح جاء فيها:«إذ نبعر لكم عن تقديرنا العالي لدوركم في بناء اليمن الشقيق وتعزيز وحدته وتطوير منجزاته الاقتصادية والاجتماعية لنأمل منكم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحث الحكومة على الالتزام بمتطلبات الحوار الاجتماعي والأخذ بالاعتبار مصالح العمال وحقوقهم الاقتصاية والاجتماعية عبر التباحث مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن»، مؤكدا على «أهمية الأخذ بالاعتبار بمطالب الاتحاد التي أعلنها في بيانه الصادر يوم 28/8 باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومن أولى واجباته حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم».
ورأت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «وبحكم مسؤولياتها النقابية والقومية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق العمال والنيل من مكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية اعتقاداً منها بأهمية التكامل والترابط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبأن التنمية والاستقرار لا يمكن أن يتحققا بدون قيام نظام من الكفاية والعدالة الاجتماعية لجميع الشركاء في الوطن».
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد بأن الارتفاع المضطرد في الأسعار وتدني الأجور وتدهور مستوى المعيشة وتآكل التقديمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة تساهم في تنمية ظواهر البطالة والفقر والفساد مما يؤدي إلى خلخلة الاستقرار السياسي والاجتماعي وتراجع معدلات التنمية الاقتصادية الأمر الذي يفترض تدخل الدولة لحماية التوازن الاجتماعي عبر الالتزام بمعايير العمل العربية والدولية وصيانة مصالح الفئات الشغيلة».
ونوهت في ختام البرقية أن مطالب الاتحاد العام لنقابات اليمن مطالب عادلة ومشروعة وعبرت عن أملها في التدخل لدى الحكومة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن قراراتها.
إلى ذلك وجهت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برقية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأخ د. عبدالقادر باجمال عبرت فيها عن القلق البالغ للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وطالبت بمراعاة متطلبات الحوار الاجتماعي والأخذ بالاعتبار مصالح العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية عبر التباحث مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.
وأكدت تلك البرقيات على «الاستعداد لاتخاذ كافة الخطوات التضامنية المناسبة التي من شأنها دعم ومساندة مواقفكم».
ورفع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برقية وجهها الى فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح جاء فيها:«إذ نبعر لكم عن تقديرنا العالي لدوركم في بناء اليمن الشقيق وتعزيز وحدته وتطوير منجزاته الاقتصادية والاجتماعية لنأمل منكم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحث الحكومة على الالتزام بمتطلبات الحوار الاجتماعي والأخذ بالاعتبار مصالح العمال وحقوقهم الاقتصاية والاجتماعية عبر التباحث مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن»، مؤكدا على «أهمية الأخذ بالاعتبار بمطالب الاتحاد التي أعلنها في بيانه الصادر يوم 28/8 باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومن أولى واجباته حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم».
ورأت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «وبحكم مسؤولياتها النقابية والقومية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق العمال والنيل من مكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية اعتقاداً منها بأهمية التكامل والترابط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبأن التنمية والاستقرار لا يمكن أن يتحققا بدون قيام نظام من الكفاية والعدالة الاجتماعية لجميع الشركاء في الوطن».
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد بأن الارتفاع المضطرد في الأسعار وتدني الأجور وتدهور مستوى المعيشة وتآكل التقديمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة تساهم في تنمية ظواهر البطالة والفقر والفساد مما يؤدي إلى خلخلة الاستقرار السياسي والاجتماعي وتراجع معدلات التنمية الاقتصادية الأمر الذي يفترض تدخل الدولة لحماية التوازن الاجتماعي عبر الالتزام بمعايير العمل العربية والدولية وصيانة مصالح الفئات الشغيلة».
ونوهت في ختام البرقية أن مطالب الاتحاد العام لنقابات اليمن مطالب عادلة ومشروعة وعبرت عن أملها في التدخل لدى الحكومة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن قراراتها.
إلى ذلك وجهت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برقية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الأخ د. عبدالقادر باجمال عبرت فيها عن القلق البالغ للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وطالبت بمراعاة متطلبات الحوار الاجتماعي والأخذ بالاعتبار مصالح العمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية عبر التباحث مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.