مسئول أمريكي: مشكلة الدساتير العربية في التطبيق وليست في المضمون
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
> نفى ألبيرتو فيرنانديز مدير الدبلوماسية العامة في مكتب الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الامريكية أن تكون الولايات المتحدة قد سعت إلى عدم إدراج الشريعة الاسلامية كمصدر من مصادر التشريع في الدستورين العراقي والافغاني أو الترويج لدساتير علمانية بحتة على الطريقة الاميركية.
وقال فيرنانديز في تصريحات لصحيفة "الشرق الاوسط" نشرتها امس السبت إن "واشنطن لم يكن يهمها التفاصيل بل سعت لانجاح التجربة الديمقراطية في البلدين بصورة تعكس الخيارات الحقيقية للشعبين".
اشار الى ان "من بين التفاصيل الصغيرة التي لم تشغل واشنطن نفسها بها إحدى المواد التي وردت في الدستور العراقي وتضمنت اسم صدام في الحديث عن البعث الصدامي في حين أن صدام قد لا يستحق أن يذكر في أهم وثيقة عراقية تاريخية". وقال ".. كل شيء ممكن في كتابة الدساتير وإذا كان العراقيون يريدون ذكر صدام في دستورهم فالقرار قرارهم".
واعتبر أن المشكلة في الدساتير العربية ليست في مضامينها بل في تطبيقها موضحا أن "معظم دساتير البلدان العربية تتضمن نصوصا جميلة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ولكن هذه القضايا غائبة في الواقع العملي" مضيفا أن "هذا الامر يمثل تحديا ليس لامريكا فحسب في سعيها لنشر الديمقراطية في المنطقة ولكن تحديا للانظمة العربية والشعوب العربية نفسها".
وفيما يتعلق بالدستور العراقي قال المسؤول الامريكي إن "دور الولايات المتحدة اقتصر على مساعدة العراقيين في نقاشاتهم حول الدستور ولكن في النهاية كان قرارا عراقيا خالصا ولا يعرف بعد ما إذا كان العراقيون سيقرونه أم لا في الاستفتاء المقبل".
ورأى أن بين العرب السنة في العراق من أيد الدستور "ولكن كان هناك بالفعل من لا يريد الدستور بغض النظر عن محتواه لانهم لا يريدون استقرار العراق وهؤلاء ينتمون إلى مختلف الطوائف العرقية".
وقال إن المشكلة الاساسية في العراق تكمن في غياب الثقة بين الاطراف حيث ان "العرب السنة يخشون من الهيمنة الشيعية على البلاد والاطراف الاخرى ما زالت تتذكر مذابح النظام السابق ضد الشيعة والاكراد".
وفي سياق متصل نفى المسؤول الامريكي أن تكون الخارجية الامريكية قد تلقت أية احتجاجات جديدة من تركيا أو إعراب عن القلق بأن تبني الفيدرالية في العراق قد يؤدي إلى استقلال إقليم كردستان.
وقال فيرنانديز في تصريحات لصحيفة "الشرق الاوسط" نشرتها امس السبت إن "واشنطن لم يكن يهمها التفاصيل بل سعت لانجاح التجربة الديمقراطية في البلدين بصورة تعكس الخيارات الحقيقية للشعبين".
اشار الى ان "من بين التفاصيل الصغيرة التي لم تشغل واشنطن نفسها بها إحدى المواد التي وردت في الدستور العراقي وتضمنت اسم صدام في الحديث عن البعث الصدامي في حين أن صدام قد لا يستحق أن يذكر في أهم وثيقة عراقية تاريخية". وقال ".. كل شيء ممكن في كتابة الدساتير وإذا كان العراقيون يريدون ذكر صدام في دستورهم فالقرار قرارهم".
واعتبر أن المشكلة في الدساتير العربية ليست في مضامينها بل في تطبيقها موضحا أن "معظم دساتير البلدان العربية تتضمن نصوصا جميلة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ولكن هذه القضايا غائبة في الواقع العملي" مضيفا أن "هذا الامر يمثل تحديا ليس لامريكا فحسب في سعيها لنشر الديمقراطية في المنطقة ولكن تحديا للانظمة العربية والشعوب العربية نفسها".
وفيما يتعلق بالدستور العراقي قال المسؤول الامريكي إن "دور الولايات المتحدة اقتصر على مساعدة العراقيين في نقاشاتهم حول الدستور ولكن في النهاية كان قرارا عراقيا خالصا ولا يعرف بعد ما إذا كان العراقيون سيقرونه أم لا في الاستفتاء المقبل".
ورأى أن بين العرب السنة في العراق من أيد الدستور "ولكن كان هناك بالفعل من لا يريد الدستور بغض النظر عن محتواه لانهم لا يريدون استقرار العراق وهؤلاء ينتمون إلى مختلف الطوائف العرقية".
وقال إن المشكلة الاساسية في العراق تكمن في غياب الثقة بين الاطراف حيث ان "العرب السنة يخشون من الهيمنة الشيعية على البلاد والاطراف الاخرى ما زالت تتذكر مذابح النظام السابق ضد الشيعة والاكراد".
وفي سياق متصل نفى المسؤول الامريكي أن تكون الخارجية الامريكية قد تلقت أية احتجاجات جديدة من تركيا أو إعراب عن القلق بأن تبني الفيدرالية في العراق قد يؤدي إلى استقلال إقليم كردستان.