النيابة العامة تحيل ملف المتهمين بقتل وديع الشيباني الى المحكمة بعد ثماني سنوات على مقتله
> عدن «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» ان النيابة العامة قامت أمس السبت بإحالة ملف المتهمين بقتل وديع هلال الشيباني الى محكمة صيرة الابتدائية بتهمة الاعتداء المفضي الى الموت والإكراه على الاعتراف واستعمال القسوة.
وسيتم خلال اليومين القادمين تحديد موعد لأولى جلسات المحكمة للنظر في هذه القضية.
وكان فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن قد وقع يوم 22/8/2005م على قرار الاتهام المقدم الى المحكمة الذي جاء فيه:
تتهم النيابة العامة كلا من احمد الخضر، برتبة مقدم بالبحث الجنائي محافظة عدن (فار من وجه العدالة)، نبيل رزق مرزوق، برتبة مقدم بالبحث الجنائي بمحافظة عدن (فار من وجه العدالة)، منصور الجرباني، جندي بالأمن المركزي بمحافظة عدن (فار من وجه العدالة) لأنهم بتاريخ 30/9/1997م بدائرة اختصاص نيابة الأمن والبحث بمحافظة عدن:
أولا ـ استعملوا القوة أثناء تأديتهم وظيفتهم مع المجني عليه وديع هلال الشيباني لحمله على الاعتراف بجريمة التفجير وذلك بأن اعتدوا على سلامة جسمه وأفضى الاعتداء الى موته وعلى النحو المبين بالأوراق.
ثانيا ـ استعملوا القسوة مع المجني عليه وديع هلال الشيباني اعتمادا على سلطة وظيفتهم بغير حق وأحدثوا آلاما ببدنه وعلى النحو المبين بالأوراق والتقرير الطبي الشرعي المرفق بالملف، الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد (16، 166، 168، 241) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 94م.
وعملا بنص المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 94م تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أمام محكمة صيرة الابتدائية لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا مع مراعاة محاكمتهم كمتهمين فارين من وجه العدالة استنادا الى نصوص المواد (285-295) من نفس القانون.
وأفاد «الأيام» الأخ احمد فيصل الإبي، محامي أولياء دم المجني عليه وديع هلال علي فارع الشيباني، بقوله :«ثمان سنوات مضت على مقتل المجني عليه وديع الشيباني، بعد ان قبع ثلاثة اسابيع في زنزانة الأمن المركزي بمحافظة عدن في العام 97، أذاقه خلالها المتهمون صنوف التعذيب الوحشي حتى أردوه صريعا، وقد باءت محاولاتهم لطي الملف بالفشل حين أصر أهله على معرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة، حتى والدته العجوز قضت البقية الباقية من عمرها وهي تسعى وتنشد محاسبة القتلة وماتت كمدا عليه دون أن ترى مصير قتلة ولدها.
لكن الحق لا يضيع فبتكاتف جهود منظمات حقوق الإنسان والنيابة العامة وعلى رأسها معالي النائب العام، تكللت تلك الجهود بإحالة القتلة الى القضاء لمحاكمتهم».
وسيتم خلال اليومين القادمين تحديد موعد لأولى جلسات المحكمة للنظر في هذه القضية.
وكان فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن قد وقع يوم 22/8/2005م على قرار الاتهام المقدم الى المحكمة الذي جاء فيه:
تتهم النيابة العامة كلا من احمد الخضر، برتبة مقدم بالبحث الجنائي محافظة عدن (فار من وجه العدالة)، نبيل رزق مرزوق، برتبة مقدم بالبحث الجنائي بمحافظة عدن (فار من وجه العدالة)، منصور الجرباني، جندي بالأمن المركزي بمحافظة عدن (فار من وجه العدالة) لأنهم بتاريخ 30/9/1997م بدائرة اختصاص نيابة الأمن والبحث بمحافظة عدن:
أولا ـ استعملوا القوة أثناء تأديتهم وظيفتهم مع المجني عليه وديع هلال الشيباني لحمله على الاعتراف بجريمة التفجير وذلك بأن اعتدوا على سلامة جسمه وأفضى الاعتداء الى موته وعلى النحو المبين بالأوراق.
ثانيا ـ استعملوا القسوة مع المجني عليه وديع هلال الشيباني اعتمادا على سلطة وظيفتهم بغير حق وأحدثوا آلاما ببدنه وعلى النحو المبين بالأوراق والتقرير الطبي الشرعي المرفق بالملف، الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونصوص المواد (16، 166، 168، 241) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 94م.
وعملا بنص المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 94م تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أمام محكمة صيرة الابتدائية لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا مع مراعاة محاكمتهم كمتهمين فارين من وجه العدالة استنادا الى نصوص المواد (285-295) من نفس القانون.
وأفاد «الأيام» الأخ احمد فيصل الإبي، محامي أولياء دم المجني عليه وديع هلال علي فارع الشيباني، بقوله :«ثمان سنوات مضت على مقتل المجني عليه وديع الشيباني، بعد ان قبع ثلاثة اسابيع في زنزانة الأمن المركزي بمحافظة عدن في العام 97، أذاقه خلالها المتهمون صنوف التعذيب الوحشي حتى أردوه صريعا، وقد باءت محاولاتهم لطي الملف بالفشل حين أصر أهله على معرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة، حتى والدته العجوز قضت البقية الباقية من عمرها وهي تسعى وتنشد محاسبة القتلة وماتت كمدا عليه دون أن ترى مصير قتلة ولدها.
لكن الحق لا يضيع فبتكاتف جهود منظمات حقوق الإنسان والنيابة العامة وعلى رأسها معالي النائب العام، تكللت تلك الجهود بإحالة القتلة الى القضاء لمحاكمتهم».