> استلمت «الأيام» ردا من البنك الاهلي اليمني وعملا بحق الرد تنشر نصه :«طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم (4569) بتاريخ 25 أغسطس 2005م بموضوع جاء فيه أن البنك قام بمصادرة ممتلكات من منزل بكريتر منظورة قضيته أمام القضاء.

وهنا نريد التوضيح بأن البنك ليس الجهة التي تصادر أملاك الآخرين، فالبنك مؤسسة مصرفية مؤتمنة تحفظ أموال المودعين منذ نشأته حتى يومنا هذا، ونستغرب ما جاء في الخبر الذي يعكس الأمور عن واقعها الحقيقي، فالبنك مالك للعقار بموجب وثيقة ملكية العقار للبنك بموجب قرار تنفيذي صادر عن المحكمة التجارية في النزاع بين البنك ونجيب إبراهيم حداد والمواطنة (مشتاق سليمان غازي) لم تكن فيه، حيث إن المدعو نجيب إبراهيم حداد المالك السابق للعقار قد قدم العقار رهناً مقابل منحه تسهيلاً ائتمانياً من البنك ولعدم إيفائه بالتزامه بسداد المديونية تقدم البنك أمام القضاء لاسترداد أمواله وبعد أن استنفدت المحكمة التجارية كافة الإجراءات القانونية الصحيحة أصدرت قراراً تنفيذياً قضى بنقل ملكية العقار من اسم مالكه السابق نجيب إبراهيم حداد إلى ملكية البنك، وذلك بعد الإعلانات المستمرة عن بيع العقار بالمزاد العلني في الصحف الرسمية ومنها صحيفة «الأيام» خلال الأعوام 99م-2000م وعدم حضور مشتر للعقار ودون اعتراض المواطنة المذكورة أو غيرها في حينه، وبعد مرور كل تلك الفترة تقدمت المذكورة بطلب التماس أمام المحكمة التجارية الابتدائية ولعدم قانونية الطلب أصدرت المحكمة قراراً برفضه.

وتأسيساً عليه فإن المواطنة المذكورة ليست طرفاً يتنازع معها البنك، والبنك مالك رسمياً للعقار والوثائق المرفقة تؤكد ذلك».