> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي محمد أحمد البعداني لمتابعة النظر في قضية العراقيين المتهمين بمحاولة تفجير السفارتين البريطانية والأمريكية والمصالح التابعة لهما في اليمن.

وفي بداية الجلسة قام الأخ خالد الماوري وكيل النيابة بتقديم جهاز التحكم عن بعد الخاص بتفجير الحقائب التي تحتوي على المتفجرات من مادة تي.ن.تي وأوضح الأخ وكيل النيابة أن هذا الجهاز هو نفس الجهاز الذي يستعمل في تأمين السيارات العادية، وطلب الوكيل ضم الجهاز إلى المحجوزات المقدمة للمحكمة كدليل ضد المتهمين، ثم قام وكيل النيابة بالرد على الدفع الذي قدمه المحامي عبدالعزيز السماوي في الجلسة السابقة في دفاعه عن المتهمين الثلاثة.

وقد جاء في رد النيابة :«أما ما ورد في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من عريضة الدفاع فإنه مجرد كلام للاستهلاك والمزايدة وبعيد عن ما يسنده من القانون، لأن النيابة العامة لم توجه إلى المتهمين المذكورين في صحيفة الاتهام أنهم ضباط في المخابرات العراقية وإن كانوا كذلك، وموضوع الاتهام جلي وواضح لا لبس فيه من قيام المتهمين بالاشتراك في اتفاق جنائي على تشكيل عصابة مسلحة لاستهداف البعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن، وأعدوا لذلك الغرض الخطط والعدة اللازمة من المتفجرات، ذلك الفعل الذي يجرمه المشرع اليمني بالمواد (129-133-134) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

وتلفت انتباه مقدم عريضة الدفاع أن اعتراف الدولة بنظام دولة المتهم من عدمه لا يعفيه من المسؤولية الجنائية طالما والفعل يعد جرماً في إقليم الدولة التي ارتكب الجاني فيها جريمته»، واختتم وكيل النيابة رده على الدفع المقدم من محامي المتهمين بمطالبة المحكمة عدم قبول الدفع لعدم وجاهته ولمخالفته لنصوص القانون والسير في إجراءات المحاكمة وحجز القضية للترافع الختامي، بعد ذلك قدمت النيابة الشاهد وهو الأخ علي محسن منتصر السلامي، عاقل حارة معين بحي الرقاص، وقد شهد بأنه كان موجوداً مع رجال الأمن الذين داهموا المنزل الذي كان يسكنه المتهمون في حي الرقاص وأنه شاهد على ضبط حقائب المتفجرات في تلك الشقة.. ورداً على سؤال القاضي البعداني له عن تفصيل ما شاهده قام بشرح ماذا كان موجوداً داخل الحقائب من متفجرات.

وبما أن المتهم الأول علي راشد السعدي يعتبر فاراً من العدالة، فقد قام القاضي بتنصيب أحد المحامين الموجودين في المحكمة للدفاع عنه، وهو المحامي محمد مصطفى محمود حميد فلسطيني الجنسية وقد طلب المحامي قرار الاتهام الموجه للمتهم الأول الذي يحاكم غيابياً وقد تم ذلك.

وبعد مداولة من النيابة والدفاع، قرر القاضي محمد أحمد البعداني تأجيل القضية إلى يوم الأحد القادم تاريخ 11/9/2005م، وذلك للمرافعة النهائية تمهيدًا لحجزها للحكم.