ندوة حول اتجاهات القبول في الجامعات اليمنية في منتدى «الأيام»:مخرجات الجامعات رهان الدول النامية في تحقيق التنمية والتطور
> عدن «الأيام» خاص:
> نواصل في الجزء الثالث والأخير من ندوة منتدى «الأيام» حول اتجاهات القبول في الجامعات اليمنية الوقوف على رؤى وآراء عدد من الأساتذة الأكاديميين والتربويين وأولياء الأمور، فيما يتعلق بتطوير التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته وفقاً لاحتياجات المجتمع، وفيما يلي نص المداخلات:
< لبيب عبدالعزيز، أستاذ جامعي: «الكل يؤمن بأن استراتيجية القبول في الجامعات اليمنية لم تصل إلى المستوى المأمول، وطبعاً ذلك بسبب عوامل خارجة عن إرادة الجامعة ومنها الطاقة الاستيعابية التي تلعب دوراً هاماً في هذه العملية، فمن أهم المشكلات التي نعانيها نحن في الهيئات التدريسية للجامعات هي الأعداد الكبيرة للطلاب المقبولين، وينعكس بدوره على مخرجات الجامعات، وعلى سبيل المثال بسبب هذه المشكلة لا نستطيع إجراء (سمنرات) للطلاب رغم أنها داخلة في الخطة التدريسية بمعدل ساعة سمنر لكل ساعتين محاضرات، ويتضح من ذلك الأثر السلبي للقبول الكمي وليس النوعي.
ومشكلة أساسية أخرى هي أن عملية المفاضلة للقبول في الجامعات تتم بشكل صحيح، لكنها بحاجة إلى معالجات اتخذتها بعض الجامعات منها أن يتم القبول في بعض التخصصات بأعداد محددة بما يرتقي بمخرجات هذه التخصصات والكليات، وفي عدد من الجامعات العربية تم تطبيق نظام السنة التحضيرية التي يتم خلالها تحديد رغبات الطلاب بحسب إمكاناتهم وبالتالي انتقاء تخصص الطالب وفق قدراته التي بينتها السنة التحضيرية.ومن المشاكل الاجتماعية المنعكسة على الجامعات النظرة المجتمعية للدراسة الجامعية كتحقيق مرتبة اجتماعية مشرفة، فيما يتم تهميش الدراسات الوسطية التي يحتاج إليها المجتمع أكثر من غيرها كالمعاهد التقنية والمهنية.
وهنا ينبغي من واضعي استراتيجيات التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي على وجه الخصوص مراعاة هذه الإشكاليات والمعوقات في الاستراتيجيات التي يتم وضعها ليتسنى للجامعات الارتقاء بمستوى مدخلاتها ومخرجاتها بما يوازن بين احتياجات المجتمع وعملية التنمية».
< د. يحيى الريوي، أستاذ مساعد المعلوماتية بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن: «الجزئية التي يجب أن نركز عليها في إطار التعليم الجامعي هي عملية القبول في الجامعات اليمنية وخصوصاً الحكومية، فطبعاً الدول التي في مثل ظروفنا تراهن على مستوى التعليم في الانتقال إلى التطور.
والتحول نحو مجتمع المعلوماتية يجعل تغييب استراتيجية واضحة للتعليم العالي في اليمن شيئا غريبا، وبالتالي عملية القبول تصبح ناقصة كونها لا تأتي ضمن استراتيجية واضحة ولا تعتمد على قاعدة معلوماتية صحيحة.وقد بينا من سابق أن التناسب بين الحاسوب والطالب بلغ جهاز حاسوب واحد لكل 200 طالب، أي بعيد عن كل المؤشرات العالمية، فما بالنا بباقي المؤشرات من عدم تناسب الهيئات التدريسية مع الطلاب، مما يتطلب زيادة هذه العناصر وباقي العناصر المكملة للعملية التعليمية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي ومخرجاته، ويتوجب رصد المواد اللازمة وتفعيل العلاقات الخارجية للحصول على قروض لتنفيذ مشاريع تحسين وتطوير البنية الجامعية.
والآن مع تطور الجامعات اليمنية ظهر ما يعرف بالتعليم بالنفقة الخاصة أي مقابل الدفع، وهنا نجد في الدستور نصاً بمساواة المواطن اليمني فيما يخص التحاقهم بالجامعات، واعتقد أن هنا مسألة غير دستورية، فهناك من سيلتحق بما يسمى بكليات القمة لأنه قادر على الدفع بينما لن يستطيع من لا يقوى على الدفع بالالتحاق بتلك الكليات، ولأن خطة القبول ومحدودية استيعابها لا تتسع له، فهل هذا الدخل والمنفعة العائدة من دراسات النفقة الخاصة يفي بالإخلال بالمساواة التي أقرها الدستور».
< صلاح أغبري، مهندس طيران: «طبعاً لا أشك في قدرات جامعاتنا، وأنا لدي ابن خريج من جامعة عدن وآخر على وشك التخرج وأفخر بهما، ولكن عملية الغربلة التي تداومنا دائما - وطبعاً المجلس الجامعي بريء من هذا إلا أن راسمي السياسة الله يسامحهم على عمليات الفلترة والغربلة وتناسيهم أن الناس من هذه الغربلة قد نخلوا.. والسؤال الذي لدي أنني لدي ابن انهى في هذا العام الثانوية العامة، فلماذا تضيع سنة من عمره قبل أن يسمح له بالالتحاق بالجامعة؟ لماذا نضيع من أعمار أبنائنا سنة كاملة ولا نحرص على إلحاقهم بالجامعات بعد إنهائهم المرحلة الثانوية مباشرة؟».
< سمير علي يحيى، تربوي: «في البدء أهنئ أبناءنا طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية بإعلان نتائجهم المشرفة، وكذا نهنئ بحصول عدن على خمسة مراكز من المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة، وأيضاً نجاح تجربة المدارس النموذجية ممثلة بمدرسة البيحاني التي حققت لوحدها أربعة مراكز من المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.
وهناك عدد من الملاحظات نتمنى الأخذ بها من باب التوصية والعمل بها، وهي أنه ينبغي على الحكومة مراعاة زيادة عدد الطلاب المتقدمين للجامعات بشكل سنوي بفتح تخصصات وأقسام جديدة وحديثة، والاستفادة من المشرفين الاجتماعيين في التعليم العام في المساعدة على توعية وتوجيه الطلاب الى الالتحاق بعد إكمالهم المرحلة الثانوية بتخصصات الجامعات التي توافق قدراتهم، وأهمية رفع التوعية الإعلامية للمجتمع بإيجابية، وتشجيع أبنائهم على الالتحاق بالتعليم التقني والفني وتحسين أوضاع ورواتب خريجي هذه المعاهد، هذه بعض التوصيات التي نتفق على أهميتها.
وبعودة إلى لمحة عن ما وصلت إليه عملية القبول في الدول الأخرى، نشرت مجلة النيوزويك عن القبول في الجامعات الكورية أن الهكومة هنالك أقرت أن القبول في الجامعات 2008م سيتحدد على أساس المعدل الذي حققه الطالب خلال الثلاث السنوات الدراسية للمرحلة الثانوية، وهذا الأمر جعل الأسر الكورية تنظم برنامجا دراسيا مكثفا لأبنائها معظم ساعات اليوم ليتمكن من تحقيق نتيجة عالية خلال السنوات الثلاث، وهذا حقق عاملين، رفع مستوى التعليم ومضاعفة اهتمام الأسر بتعليم أبنائها..وهنا نقف أمام السؤال المفترض: هل امتحان القبول في الجامعات اليمنية حقق الهدف والغاية منه؟
فهناك طلاب يحققون نتائج عالية بسبب الغش، ومن جانب آخر هناك طلاب أذكياء تحول ظروف طارئة دون تحقيقهم درجات تتفق وقدراتهم الحقيقية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات ومعالجات تكشف عن القدرات الحقيقية للطالب، وهنا للإعلام دور هام في عملية التوعية، وينبغي إعادة صياغة رؤية لعملية القبول لمعالجة تلك المشاكل».
بذلك يكون منتدى «الأيام» قد تناول على مدى ثلاث حلقات القضايا المتعلقة باستراتيجيات القبول في الجامعات اليمنية ومدى تحقيقها الغايات المرجوة منها وأوجه القصور فيها وسبل معالجتها بما يرتقي بالتعليم العالي في الجامعات اليمنية، الذي يعول عليه في عملية التنمية والتطوير، وذلك من خلال رؤى وآراء متخصصين أكاديميين ومداخلات أساتذة جامعيين وتربويين، دون إغفال وجهة نظر أولياء الأمور، آملين الإسهام في تلمس مواضع الخلل وتعزيز عوامل النجاح بما يحقق مستقبلا مشرقا لجيل الغد.
< لبيب عبدالعزيز، أستاذ جامعي: «الكل يؤمن بأن استراتيجية القبول في الجامعات اليمنية لم تصل إلى المستوى المأمول، وطبعاً ذلك بسبب عوامل خارجة عن إرادة الجامعة ومنها الطاقة الاستيعابية التي تلعب دوراً هاماً في هذه العملية، فمن أهم المشكلات التي نعانيها نحن في الهيئات التدريسية للجامعات هي الأعداد الكبيرة للطلاب المقبولين، وينعكس بدوره على مخرجات الجامعات، وعلى سبيل المثال بسبب هذه المشكلة لا نستطيع إجراء (سمنرات) للطلاب رغم أنها داخلة في الخطة التدريسية بمعدل ساعة سمنر لكل ساعتين محاضرات، ويتضح من ذلك الأثر السلبي للقبول الكمي وليس النوعي.
ومشكلة أساسية أخرى هي أن عملية المفاضلة للقبول في الجامعات تتم بشكل صحيح، لكنها بحاجة إلى معالجات اتخذتها بعض الجامعات منها أن يتم القبول في بعض التخصصات بأعداد محددة بما يرتقي بمخرجات هذه التخصصات والكليات، وفي عدد من الجامعات العربية تم تطبيق نظام السنة التحضيرية التي يتم خلالها تحديد رغبات الطلاب بحسب إمكاناتهم وبالتالي انتقاء تخصص الطالب وفق قدراته التي بينتها السنة التحضيرية.ومن المشاكل الاجتماعية المنعكسة على الجامعات النظرة المجتمعية للدراسة الجامعية كتحقيق مرتبة اجتماعية مشرفة، فيما يتم تهميش الدراسات الوسطية التي يحتاج إليها المجتمع أكثر من غيرها كالمعاهد التقنية والمهنية.
وهنا ينبغي من واضعي استراتيجيات التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي على وجه الخصوص مراعاة هذه الإشكاليات والمعوقات في الاستراتيجيات التي يتم وضعها ليتسنى للجامعات الارتقاء بمستوى مدخلاتها ومخرجاتها بما يوازن بين احتياجات المجتمع وعملية التنمية».
< د. يحيى الريوي، أستاذ مساعد المعلوماتية بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن: «الجزئية التي يجب أن نركز عليها في إطار التعليم الجامعي هي عملية القبول في الجامعات اليمنية وخصوصاً الحكومية، فطبعاً الدول التي في مثل ظروفنا تراهن على مستوى التعليم في الانتقال إلى التطور.
والتحول نحو مجتمع المعلوماتية يجعل تغييب استراتيجية واضحة للتعليم العالي في اليمن شيئا غريبا، وبالتالي عملية القبول تصبح ناقصة كونها لا تأتي ضمن استراتيجية واضحة ولا تعتمد على قاعدة معلوماتية صحيحة.وقد بينا من سابق أن التناسب بين الحاسوب والطالب بلغ جهاز حاسوب واحد لكل 200 طالب، أي بعيد عن كل المؤشرات العالمية، فما بالنا بباقي المؤشرات من عدم تناسب الهيئات التدريسية مع الطلاب، مما يتطلب زيادة هذه العناصر وباقي العناصر المكملة للعملية التعليمية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي ومخرجاته، ويتوجب رصد المواد اللازمة وتفعيل العلاقات الخارجية للحصول على قروض لتنفيذ مشاريع تحسين وتطوير البنية الجامعية.
والآن مع تطور الجامعات اليمنية ظهر ما يعرف بالتعليم بالنفقة الخاصة أي مقابل الدفع، وهنا نجد في الدستور نصاً بمساواة المواطن اليمني فيما يخص التحاقهم بالجامعات، واعتقد أن هنا مسألة غير دستورية، فهناك من سيلتحق بما يسمى بكليات القمة لأنه قادر على الدفع بينما لن يستطيع من لا يقوى على الدفع بالالتحاق بتلك الكليات، ولأن خطة القبول ومحدودية استيعابها لا تتسع له، فهل هذا الدخل والمنفعة العائدة من دراسات النفقة الخاصة يفي بالإخلال بالمساواة التي أقرها الدستور».
< صلاح أغبري، مهندس طيران: «طبعاً لا أشك في قدرات جامعاتنا، وأنا لدي ابن خريج من جامعة عدن وآخر على وشك التخرج وأفخر بهما، ولكن عملية الغربلة التي تداومنا دائما - وطبعاً المجلس الجامعي بريء من هذا إلا أن راسمي السياسة الله يسامحهم على عمليات الفلترة والغربلة وتناسيهم أن الناس من هذه الغربلة قد نخلوا.. والسؤال الذي لدي أنني لدي ابن انهى في هذا العام الثانوية العامة، فلماذا تضيع سنة من عمره قبل أن يسمح له بالالتحاق بالجامعة؟ لماذا نضيع من أعمار أبنائنا سنة كاملة ولا نحرص على إلحاقهم بالجامعات بعد إنهائهم المرحلة الثانوية مباشرة؟».
< سمير علي يحيى، تربوي: «في البدء أهنئ أبناءنا طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية بإعلان نتائجهم المشرفة، وكذا نهنئ بحصول عدن على خمسة مراكز من المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة، وأيضاً نجاح تجربة المدارس النموذجية ممثلة بمدرسة البيحاني التي حققت لوحدها أربعة مراكز من المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.
وهناك عدد من الملاحظات نتمنى الأخذ بها من باب التوصية والعمل بها، وهي أنه ينبغي على الحكومة مراعاة زيادة عدد الطلاب المتقدمين للجامعات بشكل سنوي بفتح تخصصات وأقسام جديدة وحديثة، والاستفادة من المشرفين الاجتماعيين في التعليم العام في المساعدة على توعية وتوجيه الطلاب الى الالتحاق بعد إكمالهم المرحلة الثانوية بتخصصات الجامعات التي توافق قدراتهم، وأهمية رفع التوعية الإعلامية للمجتمع بإيجابية، وتشجيع أبنائهم على الالتحاق بالتعليم التقني والفني وتحسين أوضاع ورواتب خريجي هذه المعاهد، هذه بعض التوصيات التي نتفق على أهميتها.
وبعودة إلى لمحة عن ما وصلت إليه عملية القبول في الدول الأخرى، نشرت مجلة النيوزويك عن القبول في الجامعات الكورية أن الهكومة هنالك أقرت أن القبول في الجامعات 2008م سيتحدد على أساس المعدل الذي حققه الطالب خلال الثلاث السنوات الدراسية للمرحلة الثانوية، وهذا الأمر جعل الأسر الكورية تنظم برنامجا دراسيا مكثفا لأبنائها معظم ساعات اليوم ليتمكن من تحقيق نتيجة عالية خلال السنوات الثلاث، وهذا حقق عاملين، رفع مستوى التعليم ومضاعفة اهتمام الأسر بتعليم أبنائها..وهنا نقف أمام السؤال المفترض: هل امتحان القبول في الجامعات اليمنية حقق الهدف والغاية منه؟
فهناك طلاب يحققون نتائج عالية بسبب الغش، ومن جانب آخر هناك طلاب أذكياء تحول ظروف طارئة دون تحقيقهم درجات تتفق وقدراتهم الحقيقية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات ومعالجات تكشف عن القدرات الحقيقية للطالب، وهنا للإعلام دور هام في عملية التوعية، وينبغي إعادة صياغة رؤية لعملية القبول لمعالجة تلك المشاكل».
بذلك يكون منتدى «الأيام» قد تناول على مدى ثلاث حلقات القضايا المتعلقة باستراتيجيات القبول في الجامعات اليمنية ومدى تحقيقها الغايات المرجوة منها وأوجه القصور فيها وسبل معالجتها بما يرتقي بالتعليم العالي في الجامعات اليمنية، الذي يعول عليه في عملية التنمية والتطوير، وذلك من خلال رؤى وآراء متخصصين أكاديميين ومداخلات أساتذة جامعيين وتربويين، دون إغفال وجهة نظر أولياء الأمور، آملين الإسهام في تلمس مواضع الخلل وتعزيز عوامل النجاح بما يحقق مستقبلا مشرقا لجيل الغد.