اتحاد النقابات يعتبر 15 سبتمبر يوما فاصلا مع الحكومة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> حمـّل المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الحكومة المسؤولية الكاملة في حالة عدم الالتزام بالتفاوض والحوار حول الملاحظات والمطالب الأولية للعمال والموظفين وحركتهم النقابية اليمنية قبل التاريخ المحدد بـ 15 سبتمبر، الذي يعتبر اليوم الفاصل بين الاتحاد العام للنقابات والحكومة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الموسع للمكتب التنفيذي للاتحاد وقيادات النقابات العامة وقيادات فروع الاتحاد العام بالمحافظات، الذي أكدوا فيه أهمية تولي المكتب التنفيذي للاتحاد التفاوض والحوار مع الحكومة بشأن الملاحظات الأولية للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والمتضمنة الحقوق المطلبية المشروعة للعمال والموظفين الهادفة أصلاً إلى إجراء إصلاحات عادلة في نظام الأجور وبوضع إصلاحات حقيقية تؤمن العدالة الاجتماعية، معبرين عن أسفهم للتناقض الذي تجلى في قرارات مجلس الوزراء.
كما أكدوا رفع برقية إشادة ومناشدة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية للتدخل وإلزام الحكومة بالتفاوض مع الاتحاد العام لوضع المعالجات الإنسانية التي تكفل الحقوق القانونية والمكتسبة من أجل حياة معيشية كريمة للعمال والموظفين من خلال هيكل عادل للأجور وحماية المتقاعدين والمتعاقدين والقطاع غير المنظم والمحالين إلى صندوق الخدمة المدنية كقوى فائضة، مشيرين إلى ضرورة لقاء الاتحاد العام بالغرف التجارية والصناعية للتفاوض حول قضايا الأجور والمرتبات للعاملين في القطاع الخاص. وأوصى المجتمعون المكتب التنفيذي بدعوة المجلس المركزي ورؤساء النقابات العامة ورؤساء الفروع والقيادات النقابية في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد العام، وذلك للاجتماع يوم 17/9 على أن يتقدم المكتب التنفيذي بورقة عمل يحدد خلالها الإجراءات التي سيقدم على اتخاذها.
وأقر المجتمعون إنشاء صندوق مركزي خاص للتضامن النقابي.
وكان الاجتماع قد ناقش جملة من الملاحظات حول الإستراتيجية والقانون وقرارات مجلس الوزراء والآثار الاقتصادية السلبية التي انعكست على أوضاع العمال والموظفين، مما سيؤدي إلى اتساع رقعة الفقر بين أوساط المواطنين.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الموسع للمكتب التنفيذي للاتحاد وقيادات النقابات العامة وقيادات فروع الاتحاد العام بالمحافظات، الذي أكدوا فيه أهمية تولي المكتب التنفيذي للاتحاد التفاوض والحوار مع الحكومة بشأن الملاحظات الأولية للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والمتضمنة الحقوق المطلبية المشروعة للعمال والموظفين الهادفة أصلاً إلى إجراء إصلاحات عادلة في نظام الأجور وبوضع إصلاحات حقيقية تؤمن العدالة الاجتماعية، معبرين عن أسفهم للتناقض الذي تجلى في قرارات مجلس الوزراء.
كما أكدوا رفع برقية إشادة ومناشدة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية للتدخل وإلزام الحكومة بالتفاوض مع الاتحاد العام لوضع المعالجات الإنسانية التي تكفل الحقوق القانونية والمكتسبة من أجل حياة معيشية كريمة للعمال والموظفين من خلال هيكل عادل للأجور وحماية المتقاعدين والمتعاقدين والقطاع غير المنظم والمحالين إلى صندوق الخدمة المدنية كقوى فائضة، مشيرين إلى ضرورة لقاء الاتحاد العام بالغرف التجارية والصناعية للتفاوض حول قضايا الأجور والمرتبات للعاملين في القطاع الخاص. وأوصى المجتمعون المكتب التنفيذي بدعوة المجلس المركزي ورؤساء النقابات العامة ورؤساء الفروع والقيادات النقابية في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد العام، وذلك للاجتماع يوم 17/9 على أن يتقدم المكتب التنفيذي بورقة عمل يحدد خلالها الإجراءات التي سيقدم على اتخاذها.
وأقر المجتمعون إنشاء صندوق مركزي خاص للتضامن النقابي.
وكان الاجتماع قد ناقش جملة من الملاحظات حول الإستراتيجية والقانون وقرارات مجلس الوزراء والآثار الاقتصادية السلبية التي انعكست على أوضاع العمال والموظفين، مما سيؤدي إلى اتساع رقعة الفقر بين أوساط المواطنين.