> اكد متحدث باسم الحكومة العراقية امس الاحد ان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيقدم للمحاكمة يوم 19 اكتوبر تشرين الاول بتهمة القتل الجماعي مما يثير احتمال اعدامه شنقا في وقت قريب.

وقال المتحدث ليث كبة في مؤتمر صحفي ان تاريخ المحاكمة تحدد بيوم 19 اكتوبر وانها ستشمل العديد من معاوني صدام وبينهم احد اخوته غير الاشقاء,واضاف انهم سيحاكمون بتهمة قتل 143 مواطنا.

وكان كبة يشير الى مقتل اكثر من 140 شخصا من قرية الدجيل التي تقطنها اغلبية شيعية انتقاما من محاولة اغتيال صدام في القرية عام 1982.

وكانت الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة قد اعادت العمل بعقوبة الاعدام بعد تعليقها في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس اذار عام 2003,ونفذ حكم الاعدام شنقا يوم الخميس الماضي في ثلاثة مجرمين مدانين للمرة الاولى منذ استئناف تطبيق العقوبة,ويواجه صدام عقوبة الإعدام في حالة إدانته.

وقال كبة الذي اكد انه يعبر عن رأيه الشخصي انه في حالة ادانة صدام بتهمة القتل في الدجيل فقد يتم التخلي عن عقد محاكمات تالية عن جرائم اخرى وذلك لفتح الطريق امام تنفيذ الحكم بسرعة. ولم يعط تقديرا للمدة التي ربما تستغرقها المحاكمة.

وستأتي المحاكمة بعد ايام قليلة من الاستفتاء المقرر اجراؤه يوم 15 اكتوبر على دستور جديد للعراق. واثارت مسودة الدستور انقساما شديدا بالفعل بين الطوائف الرئيسية في العراق السنة والشيعة والاكراد.

وينتمي صدام الى السنة الذين يمثلون نحو 20 في المئة من الشعب العراقي وكانت لهم السيطرة السياسية في عهده.

ويخشى بعض السنة ان يؤدي الدستور الى عدم مركزية الحكم في العراق واعطاء قدر اكبر من الحكم الذاتي للشيعة في جنوب البلاد مثل الذي يتمتع به الاكراد في الشمال بالفعل.

كما يخشون بصفة خاصة خسارة جزء كبير من الثروة النفطية الضخمة التي يتمتع بها العراق حيث تقع حقول النفط الرئيسية في المناطق الكردية والشيعية.

ويتمتع العراق بثالث اكبر احتياطي من النفط الخام في العالم.

وتسبب الدستور في تزايد حدة التوتر القائم بالفعل بين الطوائف الثلاث,كما تواجه الحكومة التي تساندها الولايات المتحدة اعمال عنف مسلحة يقودها السنة في صورة هجمات يومية مميتة تستهدف افراد الشرطة والجيش.

وذكر صالح المطلك من مجلس الحوار الوطني العراقي لرويترز اليوم الاحد ان شخصيات سنية وشيعية بارزة تجري محادثات غير رسمية في بغداد لتعديل بعض البنود المثيرة للخلاف في الدستور والاتفاق على نص.

وقال ان محادثات غير رسمية تجري بين اصدقاء من الجانبين لان الدستور اذا قدم في صورته الحالية دون موافقة من يعارضونه فستكون هناك مشكلة.

كما تصاعد التوتر بين الشيعة والسنة في اعقاب التدافع على جسر فوق نهر دجلة لاقى خلاله 1005 من الشيعة حتفهم.

ويتهم الشيعة المتشددين السنة باطلاق قذائف مورتر وصواريخ على الحشد مما تسبب في مقتل سبعة اشخاص. كما اتهم بعض المسؤولين المتشددين بترويج شائعات بوجود مهاجم انتحاري وسط الحشد. لكن آخرين يرجعون الحادث الى القضاء والقدر,ومن المؤكد ان محاكمة صدام ستكون مثيرة للجدل.

وقال رجل من المارة في أحد الشوارع ببغداد يدعى حسن شهيد "المحاكمة كلها بايد امريكا. أمريكا لو تريد تحاكمه تحاكمه ولو تريد تطلعه بتطلعه واذا تريد تبقيه تبقيه."

واختارت عائلة صدام امس السبت فريقا دوليا جديدا من المحامين للدفاع عنه لكنها قالت انها لن تكشف عن هوية أعضائه في الوقت الحالي.

ورفض محاميه الرئيسي خليل الدليمي امس الاول السبت ايضا موعد 19 اكتوبر لعقد المحاكمة ووصفه بانه غير مناسب قائلا انه يحتاج لسنوات لدراسة 36 طنا من ملفات الادلة ضد صدام.

ويعتقد ان عشرات الالوف من العراقيين قتلوا او عذبوا او اعدموا ابان حكم صدام بما فيهم سبعة الاف شخص راحوا ضحية هجوم بالغاز على قرية حلبجة الكردية عام 1988,وقال صدام ان الهجوم كان يستهدف قوات ايرانية.

لكن المدعين يقولون انهم يعتقدون بالتركيز على قضية قرية الدجيل المحدودة نسبيا ان باستطاعتهم اثبات مسؤولية صدام الشخصية بسهولة اكبر مما يمكن في جرائم اكبر.

واختارت السلطات العراقية اليوم التالي لواقعة التدافع على الجسر لاعلان استئناف تنفيذ عقوبة الاعدام شنقا للمجرمين المدانين في رسالة واضحة لما يحتمل ان يواجهه صدام.

ومن المدعى عليهم مع صدام اخوه غير الشقيق برزان التكريتي والرئيس السابق للمخابرات العراقية وطه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وكبير القضاة السابق في محكمة الثورة عوض حماد البندر في عهد صدام.

وكان كثير من المتآمرين المزعومين في الدجيل قد حوكموا رسميا واعدموا.