النيابة تتهم خلية صنعاء بالتخطيط لاغتيال الرئيس صالح بمهاجمة موكبه
المتهم الاول وهو يعرض القيود
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني/ا.ف.ب:
> 
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي نجيب القادري لمواصلة النظر في قضية المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة لتنفيذ مشروع إجرامي يهدف إلى القيام بتفجيرات والتخريب والاعتداء على السلطات الدستورية.
في بداية الجلسة استفسر القاضي عما قامت به النيابة بخصوص تنفيذ أمر المحكمة بإلقاء القبض على المتهمة 25 وإحضارها قهرياً إلى المحكمة حيث أجاب الأخ خالد الماوري وكيل النيابة أنه تم إصدار أمر قبض قهري على المتهمة المذكورة وقدم صورة من الأمر المؤرخ في 29/8 برقم 1132.
بعد ذلك تلى الأخ الماوري رد النيابة على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع الشكلية والموضوعية عن المتهمين علي أحمد شرف الدين ومحمد يحيى الأخفش ومحمد محمد حسين الذارحي ومحمد العماد وفؤاد العماد، حيث توضح المواد القانونية التي تعطي الصلاحيات للنيابة للحجز ووضع التهم وكذلك المواد القانونية التي تحكم تقديم الدعوى وقال: «إن النيابة العامة نائبة عن المجتمع وممثلة له تنشر الحقيقة وتسعى لتحقيق موجبات القانون ولا تصدر تهمة بدون دليل أو تأخذ شخصا بجريرة غيره وفي سبيل تحقيق ذلك حرصت النيابة أن تكون الإجراءات مشروعة بدءا من محاضر جمع الاستدلالات في النظر والتفقد والتحقق والتتبع للوقائع المنسوبة إليهم والدلائل القائمة على ارتكابهم لها». وأضاف: «في إجراءات التحقيق معهم أمامها إحاطتهم النيابة بحقيقة التهمة وفقاً للوقائع المنسوبة إليهم وكفلت لهم حقوق الدفاع كاملاً ونبهتهم إلى ما لهم من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليهم وأثبتت ذلك في محاضر التحقيقات والنيابة».
بعد قراءة وكيل النيابة الرد على الدفوع المقدمة من الدفاع ببطلان التهم المنسوبة إلى موكليهم، طلب محامي الدفاع الرد وكذلك تقديم طلبات للمحكمة فوافق القاضي على ذلك بعد أن تقرأ النيابة التهم الموجهة إلى المتهم الأول إبراهيم محمد شرف الدين الذي كان موجوداً في قفص الاتهام فقام الأخ سعيد العاقل، رئيس النيابة بقراءتها واتهم اربعة وثلاثين من أتباع الحوثي بانهم كانوا يشكلون ما كان يعرف بخلية صنعاء الإرهابية، بالتخطيط لاغتيال الرئيس علي عبد الله صالح في مايو الماضي.واعلن سعيد العاقل في الجلسة ان «اعضاء المجموعة كانوا يخططون لاغتيال الرئيس علي عبد الله صالح في مايو الماضي من خلال مهاجمة موكبه في صنعاء».
واضاف ان أعضاء المجموعة كانوا قد توزعوا على سبع مجموعات عمل ميدانية صغيرة لتنفيذ مخطط يستهدف مهاجمة السيارات التابعة للجيش واغتيال القادة العسكريين. ولكن المتهم انسحب إلى آخر القفص بحركة تنم عن عدم مبالاة لما تقوله النيابة وعقب انتهاء النيابة من قراءة التهم هتف المتهم إبراهيم من داخل القفص وبصوت مرتفع (الموت لأمريكا والموت لأسرائيل اللعنة على اليهود والنصر للإسلام).
ثم أتاح القاضي الفرصة للمحامين لتقديم مطالبهم وأثناء تحدث أحد المحامين قاطعه المتهم إبراهيم من داخل القفص «نرفض أي محام للترافع عنا» وحاول المحامي أن يقنعه بأنه لا يترافع عنه لكن المتهم إبراهيم صرخ في وجهه «من وكلكم .. اجلس اسكت».
ثم قام المحامي نزيه أحمد العماد بقراءة دفعه عن التهم الموجهة إلى موكليه وهم: أحمد غالب اللكومي ومحمد علي يحيى العماد وفؤاد عبدالله يحيى العماد وجاء في دفعه «إن النيابة في قراءات اتهامها محل دفعنا قد ألقت التهم فيه جزافاً بدون أن تنسب أي أفعال أو وقائع محددة بعينها وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون إلى من قام بارتكابها وإنما حاولت في ادعائها أن تصور أن هذه محاكمة سياسية عقائدية بالرغم من أن لا السلطات الدستورية ورؤساءها في البلد ولا محكمتكم الموقرة سوف تنجر إلى ما تحاول النيابة الجزائية جر البلد إليه فجميعنا يعلم أننا بصدد محاكمة جنائية عن وقائع حدثت ويجب أن تتوافر فيها عناصر الجريمة لتعتبر كذلك».
في نهاية الجلسة اتخذ فضيلة القاضي نجيب القادري القرارات التالية:
على النيابة مواصلة متابعة تنفيذ أمر إلقاء القبض على المتهمة 25 وتمكين الدفاع من تصوير محاضر جمع الاستدلالات والسماح لمحامي الدفاع باللقاء بموكليهم لمدة ربع ساعة بعد الجلسة والسماح لأسر المتهمين بزيارتهم في مكان اعتقالهم.
ثم رفع الجلسة على أن نتواصل يوم الإثنين القادم.
وعقب رفع الجلسة أدلى المحامي نزيه أحمد العماد بتصريح لـ «الأيام» قال فيه:«أنا على ثقة من أن موكلينا ليس لهم أية علاقة لا بالحوثي ولا بتنظيم الشباب المؤمن وقيام النيابة الجزائية بزج أسماء موكلينا في ذلك إنما تريدنا أن نضطر للدفاع عن تنظيم الشباب المؤمن وعن حسين بدر الدين الحوثي على الرغم من أننا نختلف معه ولا ندري لماذا يريدون ذلك وماهي التهم التي ستلصق إلينا من بعد ذلك».
وكيل النيابة يقرأ رد النيابة على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع
في بداية الجلسة استفسر القاضي عما قامت به النيابة بخصوص تنفيذ أمر المحكمة بإلقاء القبض على المتهمة 25 وإحضارها قهرياً إلى المحكمة حيث أجاب الأخ خالد الماوري وكيل النيابة أنه تم إصدار أمر قبض قهري على المتهمة المذكورة وقدم صورة من الأمر المؤرخ في 29/8 برقم 1132.
بعد ذلك تلى الأخ الماوري رد النيابة على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع الشكلية والموضوعية عن المتهمين علي أحمد شرف الدين ومحمد يحيى الأخفش ومحمد محمد حسين الذارحي ومحمد العماد وفؤاد العماد، حيث توضح المواد القانونية التي تعطي الصلاحيات للنيابة للحجز ووضع التهم وكذلك المواد القانونية التي تحكم تقديم الدعوى وقال: «إن النيابة العامة نائبة عن المجتمع وممثلة له تنشر الحقيقة وتسعى لتحقيق موجبات القانون ولا تصدر تهمة بدون دليل أو تأخذ شخصا بجريرة غيره وفي سبيل تحقيق ذلك حرصت النيابة أن تكون الإجراءات مشروعة بدءا من محاضر جمع الاستدلالات في النظر والتفقد والتحقق والتتبع للوقائع المنسوبة إليهم والدلائل القائمة على ارتكابهم لها». وأضاف: «في إجراءات التحقيق معهم أمامها إحاطتهم النيابة بحقيقة التهمة وفقاً للوقائع المنسوبة إليهم وكفلت لهم حقوق الدفاع كاملاً ونبهتهم إلى ما لهم من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليهم وأثبتت ذلك في محاضر التحقيقات والنيابة».
فضيلة القاضي نجيب القادري
واضاف ان أعضاء المجموعة كانوا قد توزعوا على سبع مجموعات عمل ميدانية صغيرة لتنفيذ مخطط يستهدف مهاجمة السيارات التابعة للجيش واغتيال القادة العسكريين. ولكن المتهم انسحب إلى آخر القفص بحركة تنم عن عدم مبالاة لما تقوله النيابة وعقب انتهاء النيابة من قراءة التهم هتف المتهم إبراهيم من داخل القفص وبصوت مرتفع (الموت لأمريكا والموت لأسرائيل اللعنة على اليهود والنصر للإسلام).
ثم أتاح القاضي الفرصة للمحامين لتقديم مطالبهم وأثناء تحدث أحد المحامين قاطعه المتهم إبراهيم من داخل القفص «نرفض أي محام للترافع عنا» وحاول المحامي أن يقنعه بأنه لا يترافع عنه لكن المتهم إبراهيم صرخ في وجهه «من وكلكم .. اجلس اسكت».
ثم قام المحامي نزيه أحمد العماد بقراءة دفعه عن التهم الموجهة إلى موكليه وهم: أحمد غالب اللكومي ومحمد علي يحيى العماد وفؤاد عبدالله يحيى العماد وجاء في دفعه «إن النيابة في قراءات اتهامها محل دفعنا قد ألقت التهم فيه جزافاً بدون أن تنسب أي أفعال أو وقائع محددة بعينها وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون إلى من قام بارتكابها وإنما حاولت في ادعائها أن تصور أن هذه محاكمة سياسية عقائدية بالرغم من أن لا السلطات الدستورية ورؤساءها في البلد ولا محكمتكم الموقرة سوف تنجر إلى ما تحاول النيابة الجزائية جر البلد إليه فجميعنا يعلم أننا بصدد محاكمة جنائية عن وقائع حدثت ويجب أن تتوافر فيها عناصر الجريمة لتعتبر كذلك».
المحامي نزيه العماد اثناء القائه دفعه عن موكليه
على النيابة مواصلة متابعة تنفيذ أمر إلقاء القبض على المتهمة 25 وتمكين الدفاع من تصوير محاضر جمع الاستدلالات والسماح لمحامي الدفاع باللقاء بموكليهم لمدة ربع ساعة بعد الجلسة والسماح لأسر المتهمين بزيارتهم في مكان اعتقالهم.
ثم رفع الجلسة على أن نتواصل يوم الإثنين القادم.
وعقب رفع الجلسة أدلى المحامي نزيه أحمد العماد بتصريح لـ «الأيام» قال فيه:«أنا على ثقة من أن موكلينا ليس لهم أية علاقة لا بالحوثي ولا بتنظيم الشباب المؤمن وقيام النيابة الجزائية بزج أسماء موكلينا في ذلك إنما تريدنا أن نضطر للدفاع عن تنظيم الشباب المؤمن وعن حسين بدر الدين الحوثي على الرغم من أننا نختلف معه ولا ندري لماذا يريدون ذلك وماهي التهم التي ستلصق إلينا من بعد ذلك».