> في الوقت الذي تحث فيه تايوان دول العالم على إصدار قوانين تضفي صفة رسمية على علاقاتها مع تايبيه أبدى الرئيس الصيني هو جينتاو اعتراضا شديدا على هذه المساعي أثناء زيارته لكندا.

ووجه جينتاو تحذيرا قويا لكندا من مغبة إصدار مثل هذا القانون مشيرا إلى أنه سيزعزع أسس العلاقات بين بكين وأوتاوا.

وجاء هذا التحذير على لسان جينتاو أثناء مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الكندي بول مارتين أمس الاول الجمعة قائلا إنه سمع بعض "الضوضاء غير المتناغمة" في إشارة قانون الشئون التايوانية المقترح.

وأضاف "نأمل أن تتعامل الحكومة الكندية مع هذا الامر بشكل مناسب وألا تسمح له بتخريب أسس العلاقات بين بلدينا".

وطرح جيم أبوت وهو نائب برلماني محافظ من ولاية كولومبيا البريطانية في كندا مشروع قانون يتناول العلاقات مع تايوان على البرلمان في 4 نيسان/إبريل الماضي.

ويحتوي مشروع القانون الكندي على عدة فقرات من قانون العلاقات التايوانية الذي صادق عليه الكونجرس الامريكي عام 1979 ولكن ليس من بينها الفقرة الخاصة بالدفاع التي وردت بالقانون الامريكي.

وينص مشروع القانون المقترح على تطبيق جميع القوانين الكندية الخاصة بالعلاقات مع الدول الاجنبية على تايوان ومساندة انضمام تايوان للمنظمات الدولية ويحث الصين على نزع سلاح مضيق تايوان ويسمح لكندا بإصدار تأشيرات دخول للمسئولين والمواطنين التايوانيين.

وتساند السياسة الكندية الراهنة مبدأ "صين واحدة" الذي يعتبر تايوان إقليما صينيا ويمنع المسئولين التايوانيين من زيارة كندا.

وأفادت تقارير إخبارية بأن أنيت لو نائبة الرئيس التايواني توصلت العام الماضي إلى فكرة حث دول العالم إلى صياغة نسخ خاصة بها من قانون العلاقات التايوانية الذي وضعته الولايات المتحدة ولكنها أعلنت فكرتها للمرة الاولى في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي الامريكية الشهر الماضي.

وقالت لو "إذا شجعت الولايات المتحدة اليابان على إصدار قانون مثل قانون العلاقات التايوانية لتنظيم العلاقات غير الرسمية بين طوكيو وتايبيه فسينطوي ذلك على فائدة كبيرة".

وأشادت لو بقانون العلاقات التايوانية الذي وقعته الولايات المتحدة عام 1979 بعدما أسقطت اعترافها بتايوان كي تعترف بالصين.

ويقول محللون إن تايوان تحث الفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية فضلا عن دول أخرى على المصادقة على قوانين على غرار القانون الامريكي أو الكندي الذي ينظم العلاقات مع تايبيه.

وقال وزير الخارجية الفلبيني ألبرتو رومولو يوم الخميس الماضي أن مانيلا لن تسمح لوزير الخارجية التايواني تشن تانج سون بزيارتها لمناقشة إمكانية صياغة قانون ينظم العلاقات بين الجانبين.

وأضاف المحللون أن مساعي تايوان لتطوير علاقاتها مع دول العالم من خلال دعوتها لوضع قانون على غرار القانون الامريكي تندرج في إطار المعركة الدبلوماسية التي تخوضها تايبيه مع الصين ولكن ليس من المرجح أن تكلل هذه المساعي بالنجاح.

وقال يانج يونج مينج وهو أستاذ علوم سياسية بجامعة تايوان الوطنية إن هذه القوانين "ستكون مكسبا دبلوماسيا لتايوان ولكنها لن تنطوي على أهمية كبيرة لانه حتى لو صادقت بعض الدول على قوانين على غرار مشروع القانون المقترح في كندا فإنها لن تحتوي على فقرات تتعلق بالدفاع مثل القانون الامريكي".

وأضاف في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) "العلاقات العسكرية أكثر أهمية بالنسبة لنا لانها تتعلق بأمننا".