نقص مادة الانسولين أصبح ظاهرة عامة
> «الأيام» شكاوى المواطنين :
> استلمت «الأيام» هذه المادة من القارئ الأخ رماني فضل محسن من ابناء الضالع، ولأهميتها ننشر ما جاء فيها:
«كثيرة هي مهام وزارة الصحة والسكان ومتعددة واجباتها لأنها تتعامل مع أغلى شيء في الوجود (الإنسان) فلزاماً عليها أن تضع في مقدمة أولوياتها تقديم خدمات صحية ووقائية وعلاجية ترتقي إلى المستوى المطلوب من خلال إنشاء المراكز والمستشفيات والجمعيات الصحية التي يمكنها تقديم خدمات سهلة وميسرة، لأن ذلك من حقوق المواطن الثابتة والواضحة، وبنظري فإنه من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك لا بد من إيجاد الدراسات والبحوث والخطط والبرامج الاستراتيجية التي تراعي حاجات المجتمع على المنظور البعيد وتعيين قيادات متخصصة تتمتع بإحترام مراكزها الوظيفية ومقوماتها العلمية وتمتلك القدرة على إدارة الشؤون الصحية في البلاد بالاتجاه الصحيح، حتى يتسنى للمواطن الحصول على الخدمات المطلوبة. أما ما نشاهده اليوم بل نلمسه ونتحسسه في آهات مرضى السكر في بلادنا والذين يمثلون شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن نتيجة للنقص الشديد في مادة الإنسولين الذي يعتبر دواء أساسياً لمرضى السكر فيمثل ظاهرة لا يمكن السكوت عنها، فعلى سبيل المثال في محافظة الضالع حيث يوجد مكتب الصحة والمستشفى العام لوحظ أن هناك نقصاً شديداً في مادة الانسولين، وعُلم أن هناك نحو 500 مريض يترددون على المستشفى لطلب الانسولين بينما تقدم وزارة الصحة 100 قنينة فقط من هذه المادة ، في حين أن بعض المرضى يستعملون قنينتين في الشهر الواحد والحقيقة أن هذا الوضع لا يقتصر على محافظة الضالع، ولكنه يشمل أنحاء الجمهورية كافة ولنا أن نتساءل كيف تم ذلك؟ أهي استراتيجية اتخذتها الوزارة للحد من تزويد مرضى السكر بمادة الانسولين على طريق الإيقاف الكلي، أم أن هناك أسباباً وعوائق أدت إلى نشوء هذه الأزمة؟ وإذا لم تكن لدى الوزارة إحصاءات دقيقة لمرضى السكر تتعامل معها، فلماذا لا تقيم دراسات تتقصى فيها حالات مرضى السكري التي تتزايد بشكل مقلق ومخيف في أوساط المجتمع، وتعمل على إعداد برامج توعية تـُعّرف من خلالها المواطنين على وسائل الوقاية وطرق العلاج الفعالة لهذا المرض؟ وفي الختام فإنني أضع الأمر برمته بين يدي وزير الصحة آملاً منه التوجيه لتوفير عناية أكثر لمرضى السكر ولا سيما توفير كميات كافية من مادة الانسولين».
«كثيرة هي مهام وزارة الصحة والسكان ومتعددة واجباتها لأنها تتعامل مع أغلى شيء في الوجود (الإنسان) فلزاماً عليها أن تضع في مقدمة أولوياتها تقديم خدمات صحية ووقائية وعلاجية ترتقي إلى المستوى المطلوب من خلال إنشاء المراكز والمستشفيات والجمعيات الصحية التي يمكنها تقديم خدمات سهلة وميسرة، لأن ذلك من حقوق المواطن الثابتة والواضحة، وبنظري فإنه من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك لا بد من إيجاد الدراسات والبحوث والخطط والبرامج الاستراتيجية التي تراعي حاجات المجتمع على المنظور البعيد وتعيين قيادات متخصصة تتمتع بإحترام مراكزها الوظيفية ومقوماتها العلمية وتمتلك القدرة على إدارة الشؤون الصحية في البلاد بالاتجاه الصحيح، حتى يتسنى للمواطن الحصول على الخدمات المطلوبة. أما ما نشاهده اليوم بل نلمسه ونتحسسه في آهات مرضى السكر في بلادنا والذين يمثلون شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن نتيجة للنقص الشديد في مادة الإنسولين الذي يعتبر دواء أساسياً لمرضى السكر فيمثل ظاهرة لا يمكن السكوت عنها، فعلى سبيل المثال في محافظة الضالع حيث يوجد مكتب الصحة والمستشفى العام لوحظ أن هناك نقصاً شديداً في مادة الانسولين، وعُلم أن هناك نحو 500 مريض يترددون على المستشفى لطلب الانسولين بينما تقدم وزارة الصحة 100 قنينة فقط من هذه المادة ، في حين أن بعض المرضى يستعملون قنينتين في الشهر الواحد والحقيقة أن هذا الوضع لا يقتصر على محافظة الضالع، ولكنه يشمل أنحاء الجمهورية كافة ولنا أن نتساءل كيف تم ذلك؟ أهي استراتيجية اتخذتها الوزارة للحد من تزويد مرضى السكر بمادة الانسولين على طريق الإيقاف الكلي، أم أن هناك أسباباً وعوائق أدت إلى نشوء هذه الأزمة؟ وإذا لم تكن لدى الوزارة إحصاءات دقيقة لمرضى السكر تتعامل معها، فلماذا لا تقيم دراسات تتقصى فيها حالات مرضى السكري التي تتزايد بشكل مقلق ومخيف في أوساط المجتمع، وتعمل على إعداد برامج توعية تـُعّرف من خلالها المواطنين على وسائل الوقاية وطرق العلاج الفعالة لهذا المرض؟ وفي الختام فإنني أضع الأمر برمته بين يدي وزير الصحة آملاً منه التوجيه لتوفير عناية أكثر لمرضى السكر ولا سيما توفير كميات كافية من مادة الانسولين».