> أفاد رئيس الادعاء العام في العراق امس الاثنين ان المحاكم الجنائية في المدن العراقية أصدرت 41 حكما بالاعدام بحق عراقيين أدينوا بجرائم تتعلق"بالارهاب والقتل والخطف" لغاية مطلع الشهر الجاري.

وكان العراق قد شهد الشهر الماضي تنفيذ عقوبة الاعدام بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بجرائم تتعلق " بالارهاب والقتل والاختطاف "بعد ان أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في مدينة الكوت جنوبي بغداد أحكاما بإعدامهم لاول مرة منذ تعليق العمل بعقوبة الاعدام من قبل الحاكم المدني الامريكي السابق للعراق بول بريمر عام 2003.

وينتظر ان تبدأ في التاسع عشر من الشهر المقبل محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من معاونيه بتهمة المشاركة في قتل 143 عراقيا في بلدة الدجيل على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها في البلدة عام 1982.

وقال غضنفر حمد جاسم رئيس الادعاء العام في تصريح صحفي "ان المحاكم العراقية في بغداد والمحافظات أصدرت أحكاما بإعدام 41 في قضايا تتعلق بالارهاب والقتل والاختطاف".

وأضاف "ان المحاكم حسمت 5 آلاف دعوى قضائية تتعلق بالاعدام والسجن المؤبد والسجن مدى الحياة فيما يتم النظر ب 6500 دعوى وردت إلى المحاكم الجنائية وهي في طريقها لاصدار الاحكام القانونية".

وخولت مسودة الدستور العراقي الجديد رئيس البلاد "المصادقة على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة".

لكن الرئيس العراقي جلال الطالباني منح نائبه عادل عبد المهدي صلاحية التوقيع على تنفيذ عقوبات الاعدام بحق ثلاثة عراقيين إدانتهم المحكمة الجنائية الخاصة في الكوت الشهر الماضي.

وانتقد مكتب الامم المتحدة في بغداد إعادة العمل بعقوبة الاعدام في البلاد.

وقال جاسم " ان مجلس القضاء في البلاد أوعز بإحالة الموقوفين ممن تتوفر ضدهم الادلة إلى المحاكم بأسرع وقت ممكن لينالوا جزائهم العادل".

وكان وكيل وزارة العدل العراقية قد أعلن في وقت سابق ان 1702 عراقيا مازالوا محتجزين في سجون بوكا وأبو غريب وأم قصر والمطار تحت إشراف قوات متعددة الجنسية بينهم 199 امرأة و125 من الاحداث.

وتقوم قوات من الجيش والشرطة العراقية والجيش الامريكي بشكل يومي باعتقال العشرات من العراقيين للاشتباه بتورطهم بتنفيذ عمليات مسلحة وقتل واختطاف.