> لم تتوصل الدول الاعضاء في الامم المتحدة امس الثلاثاء قبل يوم واحد من القمة العالمية التي تفتتح اليوم الاربعاء، الى اتفاق نهائي بعد بشان اصلاح المنظمة الدولية مع ان بعض الدبلوماسيين تحدثوا عن تقدم "بطىء" حول المواضيع المطروحة.

وما زالت مجموعة التفاوض الرئيسية على خلاف في ما بينها بشان الاقتراح المعدل لسلسلة من الاصلاحات كانت موضع مشاحنات حادة في الاسابيع الثلاثة الاخيرة.

وتحاول المجموعة التوصل الى تسوية حول مواضيع مختلفة كالتنمية والارهاب وحقوق الانسان ومسؤولية حماية السكان المهددين بالابادة ونزع السلاح والحد من انتشار الاسلحة النووية واصلاح كيفية ادارة الامم المتحدة وتشكيل لجنة لتوطيد السلام.

وعلى الرغم من التشاؤم الذي عبر عنه الوفد الاميركي سابقا، الا ان الشعور العام هو انه تم احراز تقدم كاف لانقاذ القمة التي يشارك فيها اكثر من 170 من قادة دول العالم، من فشل ذريع.

لكن الدبلوماسيين يعترفون بان النتيجة النهائية ستكون اقل بكثير من مستوى طموحات الامين العالم للامم المتحدة كوفي انان بشان اصلاح هذه المنظمة العالمية في الذكرى الستين لتأسيسها.

والهدف من وثيقة الاصلاحات المؤلفة من 39 صفحة هو التوفيق بين المصالح المتنافسة للدول الغنية والفقيرة عبر اقامة توازن بين محاربة الفقر والارهاب على المستوى العالمي من جهة وتعزيز حقوق الانسان واصلاح كيفية ادارة الامم المتحدة في ظل فضيحة برنامج "النفط مقابل الغذاء" التي طالت هذه المنظمة العالمية.

وقال رئيس فريق عمل كوفي انان مارك مالوك براون ان "الناس يريدون وثيقة متوازنة، فهم لا يريدون التنمية من دون المواضيع الاخرى ولا يريدون التركيز على هذه المواضيع من دون التنمية",واضاف "نحن نتقدم ببطء نحو هذه التسوية".

وتابع ان اقتراب موعد الحسم يجعل مواقف الاطراف اكثر ليونة، فالزعماء بداوا يصلون والقمة تفتتح صباح اليوم الاربعاء...وبدات الامور تسير في منحى افضل مما كانت عليه منذ ساعة تقريبا".

وبالنسبة لموضوع التنمية الذي تعتبره دول العالم الثالث اولوية، قال دبلوماسي اوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه ان النص "ايجابي نوعا ما".

واوضح ان النص ياتي على ذكر اهداف الالفية للتنمية من اجل الحد من الفقر، وهذا ما كانت البعثة الاميركية تعارضه في بادئ الامر. كما يعترف بضرورة التخفيف من عبء الديون على الدول الفقيرة.

ويقول الموفد الاوروبي ان النص المعدل يشكل "خطوة اولى في عملية التفاوض,انه نجاح نسبي حول موضوع التنمية وهو يفتح آفاقا متعددة على مستوى اصلاح امم المتحدة".

وبعد مفاوضات ماراتونية، قال متحدث باسم البعثة الاميركية صباح امس الاول الاثنين ان المحادثات حول صيغة معدلة لمجلس حقوق الانسان والاصلاحات الادارية في الامم المتحدة قد اخفقت.

وقال المتحدث ريك غرينيل للصحافيين ان المحادثات حول "هذين الموضوعين اي الاصلاح الاداري ومجلس حقوق الانسان قد اخفقت".

واوضح ان بعض الدول تعترض على شرطين اساسيين مقترحين لانشاء مجلس جديد لحقوق الانسان بدل لجنة حقوق الانسان الحالية التي شوهت سمعتها.

وقال غرينيل ان "بعض الدول تعتبر ان اختيار اعضاء مجلس حقوق الانسان من خلال تصويت الجمعية العامة بغالبية الثلثين ليس مقبولا وانه يجب ان يتم التصويت بالغالبية البسيطة...وهذا يزعجنا".

وحدد مسؤول اميركي طلب عدم الكشف عن هويته اسماء البلدان المعارضة كمصر والصين وروسيا وباكستان.

ويقول غرينيل ان بعض الدول تعارض ايضا ان يصبح المجلس الجديد هيئة دائمة في منظمومة الامم المتحدة بدلا من اجراء دورة سنوية ممتدة على ستة اسابيع مثلما تفعل اللجنة الحالية في جنيف.

لكن مندوب البرازيل في الامم المتحدة رونالدو ساردنبرغ قال ان المحادثات حول مجلس حقوق الانسان لم تفشل وان بريطانيا تقدمت باقتراح تسوية.

وقال غرينيل ان المحادثات حول الاصلاحات الادارية واجهت "معارضة منسقة جدا من قبل دول عدم الانحياز".

ويقضي النص المعدل الذي ما زال يحتاج الى موافقة مجموعة التفاوض الرئيسية والجمعية العامة، بان يتمتع الامين العام للامم المتحدة "بسلطة وهامش تحرك كافيين للقيام بواجباته الادارية".

ويطالب النص الامين العام بالتقدم بمقترحات الى الجمعية العامة "حول الشروط والاجراءات التي يعتبرها ضرورية له من اجل القيام بواجباته الادارية بشكل فعال".

وحول موضوع الارهاب، شدد المفاوضون على ضرورة التوصل الى معاهدة شاملة حول الارهاب خلال انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة.

غير انه لم يتم حل الموضوع المثير للجدل حول التمييز بين الارهاب وحق الشعوب المحتلة في المقاومة في سبيل استقلالها وتقرير مصيرها.