المحامي علاو : لا أنصح أحزاب اللقاء المشترك الانخراط في العملية الانتخابية
> عدن «الأيام» خاص :
> أكد لـ «الأيام» المحامي محمد ناجي علاو، رئيس الدائرة القانونية لحزب التجمع اليمني للإصلاح في اتصال هاتفي أجرته الصحيفة معه مساء أمس لسؤاله عن قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن تخفيض اللجان الفرعية الى 2400 لجنة وموقف حزب التجمع اليمني للاصلاح منه، أن «توفير لجان فرعية لكل مركز انتخابي لمدة 30 يوماً، حسب ما نص عليه القانون.. باعتبار أن هذا الإجراء في عملية القيد والتسجيل بالإضافة والحذف والإدراج هو اللبنة الأساسية والقاعدة الأساس التي تقوم عليها كل الحقوق السياسية ومشروعية المؤسسات الدستورية بدءاً برئاسة الجمهورية وانتهاء بكل الانتخابات العامة التي تجرى في المؤسسات التشريعية أو المجالس المحلية». وأضاف المحامي علاو :«وإذا اختل هذا الأساس يعني ذلك انتقاصاً من الحقوق السياسية للمواطن التي ضمنها القانون لزمن محدد ونص على وجوب تواجد اللجنة الفرعية في كل مركز انتخابي ولمدة 30 يوماً في عملية القيد والتسجيل بالإدراج أو الحذف أو الإضافة»، منوهاً بصدور أحكام قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات قضت بإلزامها توفير لجان في كل مركز فرعي في حينه، وتم تنفيذ الحكم في عملية القيد والتسجيل اللاحقة عام 1999م قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في حينه».
ورأى المحامي علاو أن «اللجنة العليا للانتخابات تكشف في قراراتها حتى الآن عن توجه لأعمال الهوى والمزاج الشخصي للجنة ومن أوصل أعضاءها إلى هذه المواقع لخرق كل القواعد السياسية والأساسية للمواطنين .. ومن ذلك إصدار قرار يقيد حق الناخب في الطعن ضد عدد محدود من الأشخاص الذين كانوا قد أدرجوا أسماءهم في السجل الانتخابي بدون وجه حق وهذا مخالف لصريح القانون الذي أعطى لكل ناخب الحق في الطعن دون تحديد سقف معين لعدد الأشخاص المطعون ضدهم».
ووصف بدايات اللجنة «بأنها ليست مبشرة بخير وعلى أحزاب اللقاء المشترك أن تحدد موقفاً سياسياً حازماً من أعمال اللجنة، التي أنصح البدء فيها فوراً، كونها أعمالا مخالفة للقانون والحقوق الأساسية للمواطنين .. وانتهاكاً للحقوق السياسية خاصة وأن عمل اللجنة العليا في كل الأحوال نتائجها تمس الحقوق الأساسية للمواطنين وأساس المشروعية».
وقال علاو :«لا أنصح أحزاب اللقاء المشترك في الانخراط في العملية الانتخابية من حيث المبدأ، إذا ما استمر هذا الخرق من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي يسيطر عليها صراحة ويوجه أعمالها الحزب الحاكم بما يملكه من أغلبية فيها .. فهم ليسوا مستقلين، بل إنهم موظفون لدى صاحب النعمة الذي يعينهم في هذه المواقع .. نحن نعرف خفايا كثيرة وعايشناها في الماضي واستمرت من خلال هذه القرارات الخرقاء التي لا تخدم مستقبلاً ولا تخدم استقراراً ولا ترسخ سلوكاً ديمقراطياً، بل تعمل عكس كل ذلك .. وكل يوم نشهد انتقاصاً من هذا الهامش الهيكلي للديمقراطية لأشكال الممارسة المزعوم أنها ديمقراطية».
ورأى المحامي علاو أن «اللجنة العليا للانتخابات تكشف في قراراتها حتى الآن عن توجه لأعمال الهوى والمزاج الشخصي للجنة ومن أوصل أعضاءها إلى هذه المواقع لخرق كل القواعد السياسية والأساسية للمواطنين .. ومن ذلك إصدار قرار يقيد حق الناخب في الطعن ضد عدد محدود من الأشخاص الذين كانوا قد أدرجوا أسماءهم في السجل الانتخابي بدون وجه حق وهذا مخالف لصريح القانون الذي أعطى لكل ناخب الحق في الطعن دون تحديد سقف معين لعدد الأشخاص المطعون ضدهم».
ووصف بدايات اللجنة «بأنها ليست مبشرة بخير وعلى أحزاب اللقاء المشترك أن تحدد موقفاً سياسياً حازماً من أعمال اللجنة، التي أنصح البدء فيها فوراً، كونها أعمالا مخالفة للقانون والحقوق الأساسية للمواطنين .. وانتهاكاً للحقوق السياسية خاصة وأن عمل اللجنة العليا في كل الأحوال نتائجها تمس الحقوق الأساسية للمواطنين وأساس المشروعية».
وقال علاو :«لا أنصح أحزاب اللقاء المشترك في الانخراط في العملية الانتخابية من حيث المبدأ، إذا ما استمر هذا الخرق من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي يسيطر عليها صراحة ويوجه أعمالها الحزب الحاكم بما يملكه من أغلبية فيها .. فهم ليسوا مستقلين، بل إنهم موظفون لدى صاحب النعمة الذي يعينهم في هذه المواقع .. نحن نعرف خفايا كثيرة وعايشناها في الماضي واستمرت من خلال هذه القرارات الخرقاء التي لا تخدم مستقبلاً ولا تخدم استقراراً ولا ترسخ سلوكاً ديمقراطياً، بل تعمل عكس كل ذلك .. وكل يوم نشهد انتقاصاً من هذا الهامش الهيكلي للديمقراطية لأشكال الممارسة المزعوم أنها ديمقراطية».