في حلقة نقاش بعدن حول دور السلطة القضائية في التنمية وتخفيف الفقر المساءلة القانونية للفاسدين ينبغي تطبيقها على صغارهم وكبارهم
> عدن «الأيام» خاص
> فوجئ مشاركون في حلقة النقاش القانونية حول «دور السلطة القضائية في التنمية والتخفيف من الفق»"، التي انعقدت أمس في مبنى كلية الحقوق بجامعة عدن، ونظمتها الوحدة الفرعية لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية بوزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.. فوجئوا بعدم مشاركة أعضاء السلطة القضائية والضبط القضائي بعدن في تقديم أوراق عمل إلى الحلقة النقاشية التي استندت فقط على أوراق جاهزة.
ورأى مشاركون في الحلقة أن التنمية وتخفيف الفقر يرتبطان أساساً بالفساد الذي تتمثل حلقاته بمعظم شاغلي الوظائف العليا، مشيرين الى أن القانون رقم (6) لعام 1990م قد منحهم «حصانة ما بعدها حصانة.. لذلك لم تستطع السلطة القضائية القيام بواجبها ومكافحة الفساد الذي يمارسه هؤلاء»، منوهين أن «المؤتمر القضائي المنعقد في الفترة 13- 15/12/2003م، كان قد أصدر توصية بتعديل هذا القانون بما ينسجم والدستور والقوانين النافذة ويكفل المساواة عند المحاسبة والمساءلة القانونية للفاسدين صغاراً أو كباراً على حد سواء».. وعلق بعضهم: «ليس من المعقول أو المنطق أن يستدعى للمساءلة القانونية صغار الموظفين المتهمون بالفساد ويترك كبارهم من شاغلي الوظائف العليا».
ورأى مشاركون في الحلقة أن التنمية وتخفيف الفقر يرتبطان أساساً بالفساد الذي تتمثل حلقاته بمعظم شاغلي الوظائف العليا، مشيرين الى أن القانون رقم (6) لعام 1990م قد منحهم «حصانة ما بعدها حصانة.. لذلك لم تستطع السلطة القضائية القيام بواجبها ومكافحة الفساد الذي يمارسه هؤلاء»، منوهين أن «المؤتمر القضائي المنعقد في الفترة 13- 15/12/2003م، كان قد أصدر توصية بتعديل هذا القانون بما ينسجم والدستور والقوانين النافذة ويكفل المساواة عند المحاسبة والمساءلة القانونية للفاسدين صغاراً أو كباراً على حد سواء».. وعلق بعضهم: «ليس من المعقول أو المنطق أن يستدعى للمساءلة القانونية صغار الموظفين المتهمون بالفساد ويترك كبارهم من شاغلي الوظائف العليا».