> اختتمت أمس بقاعة محافظة الضالع الدورة الخاصة بتدشين اعمال نقل الموظفين الى الهيكل العام للأجور والمرتبات في وحـدات الخدمة المـدنية العـامة بالمحافظة.

وبعد ثلاثة أيام من النقاش والأطروحات والجدل مع الجهة المنظمة للدورة وصف المشاركون فيها القانون الجديد الخاص بالأجور والمرتبات والوظائف بأنه «قانون الوزراء والوكلاء ومدراء العموم وما فوق من شاغلي وظائف السلطة العليا».. مؤكدين ان القانون جاء ليمثل سكينا على رؤوس العامة من شاغلي الوظائف الأخرى من المجموعة الرابعة حتى السابعة.

واوضح هؤلاء ان القانون الجديد اعطى امتيازات واستثناءات للوظائف العليا وسلب في نفس الوقت حقوقا مكتسبة، مثل سنوات الخدمة التي تم هدرها بمخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية والقوانين الدولية المنظمة لحقوق العمال والموظفين، لتصبح تلك الحقوق بحكم القانون المزمع تطبيقه شريحة واسعة من اصحاب الخدمات والخبرات الطويلة دون الوظائف العليا مثل وكيل او مدير عام، وهي الدرجات التي حصلت عليهـا هـذه الشريحة نظير سنوات الخدمة.

واضافوا ان نحو (50) وكيلا و(150) وكيلا مساعدا و(400) مدير عام فقط بمكتب التربية والتعليم ممن صدرت بهم قرارات من مجلس الوزراء بصورة جماعية برفعهم الى المجموعة الوظيفية الأولى (ج،ب،أ) سيحرمون من هذه الميزة التي حصل عليها من صدر بهم قرار او سبق ان شغلوا الوظيفة وذلك بسبب عدم ممارستهم للوظيفة، باعتبار ان هذه الفئات ارتقت سلم الوظيفة بناء على سنوات الخدمة وليس الممارسة.

وأورد المشاركون ايضا خلال نقاشاتهم جملة من الاختلالات والمخالفات منها ما يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (273) لعام 2005م، الصادر بتاريخ 23 اغسطس 2005م، والخاص بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والذي بموجبه ألغيت كل القرارات المتعارضة معه وهي (237) و(228) لعام 2005م والصادرة بتاريخ 2 اغسطس 2005م، وعلى الرغم من الغاء هذين القراراين يراد تطبيق قواعد النقل للهيكل على أساسهما على ما فيهما من مخالفة للقرار الأخير رقم (273) ولقانون الوظائف والأجور والمرتبات الجديد رقم (43) لعام 2005م، ناهيك عن ما يتعلق باشتراطات شغل الوظائف، التي أغفلت جانب الخبرات والمؤهلات الأخرى غير الشهادات.