القاضي الضعيف يكون عرضة للتأثيرات وجميع المحاكم لها استقلاليتها ولا تتأثر بالأحزاب السياسية

> تعز «الأيام» عبدالهادي ناجي علي:

>
جانب من أصحاب الفضيلة المشاركين في ورشة العمل القضاة
جانب من أصحاب الفضيلة المشاركين في ورشة العمل القضاة
تختتم اليوم الخميس في قاعة فندق تاج شمسان بتعز ورشة العمل العاشرة (برنامج شفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية) المرحلة الأولى، التي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي بالتعاون مع وزارة العدل بتمويل من السفارة البريطانية بصنعاء.

وكانت الورشة قد بدأت أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 40 قاضياً من مختلف محاكم مدينة تعز ومديرياتها الـ 23، بالإضافة إلى محافظة إب.

في افتتاح الورشة ألقى الأخ جعفر باهيصمي، رئيس دائرة شؤون القضاة بوزارة العدل كلمة أكد فيها أن دعم وتحديث السلطة القضائية هو هم الجميع، وأن القضاء هو المرجع الأخير لكل الناس صغاراً وكباراً.

وأشار إلى اهتمام وزارة العدل بتحديث القضاء وقال :«إن استقلال القضاء مهم جداً والعدل أساس الملك، والقضاة هم من يقيمه على الأرض من خلال مختلف الضمانات التي يمنحها الدستور والقانون لضمان كل ما يتعلق بأمن واستقرار المجتمع».

وأفاد بأن تحقيق العدالة يتطلب «أن توفر للقاضي الاستقلالية التي تجعله قاضياً حراً ومستقلاً في اتخاذ الحكم وفقا للدستور والقانون وأن لا يخضع لأي جهة».

وأكد أن حسن الاختيار عند التعيين يعتبر أهم معيار لاستقلال القضاء، لذا لابد أن تحسن السلطة القضائية اختيار القضاة وتوفير الامكانات كنوع من الضمانات، والتعيين المستمر. وأوضح أن القاضي الضعيف الذي لا يهتم بنفسه يكون عرضة للتأثيرات وخاصة من المحامين، حيث يتحول المحامي إلى سيد الموقف.

كما ألقى القاضي يحيى عبدالله العنسي، رئيس محكمة الاستئناف بتعز كلمة أكد فيها «أن المستوى الذي وصلت إليه السلطة القضائية سواء في استقلاليتها أو استيعابها لأعمالها أو شفافيتها قد صار ملموسا لدى الجميع، سواء من حيث التقيد والتطبيق للنصوص القانونية أو من حيث سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا».

وقال :«إن ذلك لم يأت من فراغ، بل بذلت الدولة برئاسة الأخ رئيس الجمهورية، رئيس مجلس القضاء الأعلى جهوداً كبيرة في التأهيل والدعم المتواصل للسلطة القضائية».

وأضاف :«إن المحاكم بجميع درجاتها لا تتأثر لا بأحزاب سياسية ولا بأجهزة إدارية، بل لها استقلالية كاملة في قضائها والمحاكم أيضا تتعامل بشفافية كاملة مع المتقاضين ذكوراً وإناثاً، وأن الشفافية في أعمال المحاكم واضحة سواء في أعمالها الإدارية أو القضائية، فمن حق المتقاضين الاطلاع على ملفات القضايا بسهولة ومن حقهم تصوير ماشاءوا منها ومن حقهم الحصول على نسخ من الأحكام بعد صدورها ..أضف إلى ذلك أن جلسات المحاكم علنية وهي تحقق شفافية كاملة، إلا ما استثني بنص قانوني».

وأشار إلى أن هناك صعوبات تواجهها المحاكم وغالبيتها تتعلق بالامكانيات التي لو توفرت لكان لها مردود كبير وهي هموم كبيرة تتعلق بتوفير مبان ووسائل مواصلات للقضاة الذين لم يحصلوا عليها وتدريب الكادر الإداري وإمداد المحاكم بأجهزة الكمبيوتر وفنيين عاملين عليها».

وألقى رئيس محكمة استئناف محافظة إب كلمة مقتضبة، فيما ألقى الأخ عبدالمجيد الفهد، رئيس منظمة (مدى) كلمة استعرض فيها الورش السابقة التي أقيمت للقضاة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن إجمالي المعلومات التي تم استخلاصها من تلك الورش التسع تكفي لإعداد برنامج تدريبي لوزارة العدل لعدة سنوات، حيث يوفر أكبر قدر من المعلومات لتطبيق واستخلاص ما يمكن عمله بناء على استراتيجية تطوير القضاء في الجمهورية اليمنية.

بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية، التي شهدت نقاشات حادة وحوارات ساخنة بين القضاة، تناولت المحاور (المفاهيم ، الإدارة، الإجراءات، التطبيقات، التقويم والتفتيش والفرص والفجوات).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى