شاب يشكو من اعتداء طاله أمام أسرته من النجدة بالمكلا
> المكلا «الأيام» صلاح البيتي :
> ماتزال اصداء حادثة الاعتداء العنيف الذي قام به عدد من افراد سرية النجدة كانوا يستقلون 3 من سياراتها ، وطال الشاب عمر عبدالله عكار الجوهي ، عندما كان يقود سيارته الخاصة بمعية زوجته وبعض افراد اسرته ، ضمن موكب من سيارات خلال زفة زواج ابن شقيقته وبنت شقيقه في احد شوارع المكلا بعد منتصف ليل الجمعة 9سبتمبر ، لاتزال اصداء تلك الحادثة تتصاعد بين ابناء المدينة ممزوجة بالاستهجان والاستنكار ، ويحدوهم الأمل في ان يتعرض من قام بذلك الاعتداء للعقاب الرادع .
وكان المجني عليه عمر عكار ، الذي مايزال طريح الفراش في منزله ويخضع لعلاج الجروح التي في رأسه ، قد تقدم ببلاغ الى رئيس نيابة استئناف حضرموت ، شرح فيه ما تعرض له من اعتداء من سرية النجدة وممارسات أمن المكلا التي تلت الحادثة، وبدوره خاطب رئيس نبابة الاستئناف مدير أمن حضرموت «نأمل الاطلاع والتوجيه بموافاتنا بتقرير توضيحي حول الشكوى وأسماء المشكو بهم وأي محاضر» .
وجاء في البلاغ(الشكوى) الذي حصلت «الأيام» على صورة منه : «نتقدم اليكم للشكوى عما حصل من قبل افراد سرية النجدة ليلة الجمعة 9/9/2005م من ارهاب وترويع للنساء والأطفال في موكب زفافنا ، ومن اعتداء علي شخصيا ، بعد ان قامت 3 سيارات(نجده) باعتراض الموكب وقيام افرادها بشحن بنادقهم وتوجيهها الينا واطلاق النار ، ومن ثم الاعتداء باللطم والضرب برؤوس البنادق وأعقابها ، واقتيادي بالقوة الى مقر أمن المكلا وسط دمائي الغزيرة ، وقد رفض أفراد أمن المكلا اسعافي الى المستشفى بحجة عدم وجود وقود في سياراتهم واشتراط تحركها بدفع (حق البترول) مما أعطى النجدة فرصة أخرى واقتيادي الى المستشفى وهناك رفض ممثل الأمن اعطائي تقريرا طبيا عن الحالة قائلا: ان لديه توجيهات من المديرية بعدم رفع التقرير ، وعلى النقيض من ذلك أخذوني سرية النجدة وأنا في تلك الحالة المرثية وزجوا بي في سجن المديرية وحبس 4 آخرين من الحاضرين ، ولما تم شرح القضية لمدير أمن حضرموت تفهم الموقف وأعطى تعليماته بإطلاق سراحي ، ورغم ذلك لم يطلق سراحنا الا فجرا بعد مساومات عقيمة مع أفراد أمن المكلا حيث طلبوا مبلغ 20 ألف ريال مقابل ذلك ، مؤكدين بان هذا المبلغ رسمي وسيعطى لنا فيه سندات رسمية ، وبالطبع رفضنا هذا الابتزاز الرخيص ، وقد تطوع أحد الأصدقاء لحل الخلاف ودفع 10 ألف ريال ، ولكنهم رفضوا الا باستلام كامل المبلغ او أخذ تلفونه الجوال رهينة ، مؤكدين بانهم ان لم يستلموا كامل المبلغ الآن سوف تتم معاقبتهم صباحا من قبل مدير أمن المكلا .
لكل ما تقدم نأمل اتخاذكم الإجراءات القانونية المناسبة تجاه تلك الممارسات الخاطئة بما يضمن حقنا في الإيذاء والأموال ومحاسبة الفاعلين ، مؤكدين بأننا نملك كل الدلائل والشهود على صدق شكوانا».
وكان المجني عليه عمر عكار ، الذي مايزال طريح الفراش في منزله ويخضع لعلاج الجروح التي في رأسه ، قد تقدم ببلاغ الى رئيس نيابة استئناف حضرموت ، شرح فيه ما تعرض له من اعتداء من سرية النجدة وممارسات أمن المكلا التي تلت الحادثة، وبدوره خاطب رئيس نبابة الاستئناف مدير أمن حضرموت «نأمل الاطلاع والتوجيه بموافاتنا بتقرير توضيحي حول الشكوى وأسماء المشكو بهم وأي محاضر» .
وجاء في البلاغ(الشكوى) الذي حصلت «الأيام» على صورة منه : «نتقدم اليكم للشكوى عما حصل من قبل افراد سرية النجدة ليلة الجمعة 9/9/2005م من ارهاب وترويع للنساء والأطفال في موكب زفافنا ، ومن اعتداء علي شخصيا ، بعد ان قامت 3 سيارات(نجده) باعتراض الموكب وقيام افرادها بشحن بنادقهم وتوجيهها الينا واطلاق النار ، ومن ثم الاعتداء باللطم والضرب برؤوس البنادق وأعقابها ، واقتيادي بالقوة الى مقر أمن المكلا وسط دمائي الغزيرة ، وقد رفض أفراد أمن المكلا اسعافي الى المستشفى بحجة عدم وجود وقود في سياراتهم واشتراط تحركها بدفع (حق البترول) مما أعطى النجدة فرصة أخرى واقتيادي الى المستشفى وهناك رفض ممثل الأمن اعطائي تقريرا طبيا عن الحالة قائلا: ان لديه توجيهات من المديرية بعدم رفع التقرير ، وعلى النقيض من ذلك أخذوني سرية النجدة وأنا في تلك الحالة المرثية وزجوا بي في سجن المديرية وحبس 4 آخرين من الحاضرين ، ولما تم شرح القضية لمدير أمن حضرموت تفهم الموقف وأعطى تعليماته بإطلاق سراحي ، ورغم ذلك لم يطلق سراحنا الا فجرا بعد مساومات عقيمة مع أفراد أمن المكلا حيث طلبوا مبلغ 20 ألف ريال مقابل ذلك ، مؤكدين بان هذا المبلغ رسمي وسيعطى لنا فيه سندات رسمية ، وبالطبع رفضنا هذا الابتزاز الرخيص ، وقد تطوع أحد الأصدقاء لحل الخلاف ودفع 10 ألف ريال ، ولكنهم رفضوا الا باستلام كامل المبلغ او أخذ تلفونه الجوال رهينة ، مؤكدين بانهم ان لم يستلموا كامل المبلغ الآن سوف تتم معاقبتهم صباحا من قبل مدير أمن المكلا .
لكل ما تقدم نأمل اتخاذكم الإجراءات القانونية المناسبة تجاه تلك الممارسات الخاطئة بما يضمن حقنا في الإيذاء والأموال ومحاسبة الفاعلين ، مؤكدين بأننا نملك كل الدلائل والشهود على صدق شكوانا».