مثول 33 متهما بالشغب في عدن والمحكمة ترفض طلبا بالإفراج
جانب من المتهمين الـ 33 أثناء مثولهم أمام محكمة صيرة أمس
> عدن «الأيام» خاص:
> مثل 33 متهماً بالشغب بمحافظة عدن أمام محكمة صيرة التي عقدت أول جلسة لها صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر وأمين سر الجلسة سالم الزامكي، وبحضور عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة أحمد سعيد يحيى المفلحي، وذلك للنظر في القضية رقم (1321) لعام 2005م جرائم جسيمة والمرفوعة من نيابة استئناف عدن بشأن أعمال الشغب التي حدثت في عدن يومي 21 و22/7/2005م.
وضم قرار الاتهام الذي قدمته النيابة أسماء 47 متهماً مثل منهم 33 فيما اعتبر بقيتهم فارين من وجه العدالة، وجاء في القرار أن «المتهمين جميعاً اشتركوا في مظاهرة ولم يستجيبوا لأوامر رجال الشرطة بالتفريق وقاموا بأعمال شغب خلافاً لأحكام القانون وعلى النحو المبين بالأوراق تفصيلاً ومنذ قرار الاتهام بأعمال الشغب التي قاموا بها ومنها تخريب محطة الهاشمي للوقود بالشيخ عثمان التي قدرت أضرارها 6,174.191 ريالا وتخريب سيارة تابعة لمركز نزع الألغام وحافلة تابعة لشركة التأمينات ومكتب بريد المنصورة وإشعال الحرائق وتعريض الناس وأمنهم وسلامة الحركة للخطر.. وطالبت النيابة بإحالتهم للمحاكمة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعاة محاكمة المتهمين الفارين.. وأكدت النيابة في الجلسة تعرف بعض الشهود على أعمال المتهمين.
وعند مساءلة المحكمة للمتهمين عما ورد في قرار الاتهام بحقهم أنكر المتهمون ما نسب إليهم.
بعدها قررت المحكمة تنصيب محامين من القاعة للدفاع عن المتهمين فاستجاب عدد منهم للترافع عنهم ورأت المحكمة تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية ومنحهم فرصة حتى الجلسة القادمة لذلك.. وقبل أن يرفع فضيلة القاضي جمال محمد عمر الجلسة، تقدمت المحامية فوزية الصلاحي بطلب لعدالة المحكمة بالإفراج عن المتهمين بحجة عدم ارتكابهم أي أعمال من الشغب، مشيرة أن بعضهم أخذوا من منازلهم والبعض الآخر صغار السن، معلنة الاستعداد لإحضارهم في أي وقت للمثول أمام المحكمة، وأفادت بأن جرائم الشغب لا يحبس فيها الشخص أكثر من شهرين والمتهمون رهن الاحتجاز في السجن فترة شهرين.. إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب في هذه الجلسة والنظر فيه في الجلسة القادمة وقد شوهد في القاعة جمع كبير من الآباء والأمهات وأقارب المتهمين الذين حضروا لمتابعة وقائع الجلسة.
جانب من المتهمين الـ 33 أثناء مثولهم أمام محكمة صيرة أمس
وضم قرار الاتهام الذي قدمته النيابة أسماء 47 متهماً مثل منهم 33 فيما اعتبر بقيتهم فارين من وجه العدالة، وجاء في القرار أن «المتهمين جميعاً اشتركوا في مظاهرة ولم يستجيبوا لأوامر رجال الشرطة بالتفريق وقاموا بأعمال شغب خلافاً لأحكام القانون وعلى النحو المبين بالأوراق تفصيلاً ومنذ قرار الاتهام بأعمال الشغب التي قاموا بها ومنها تخريب محطة الهاشمي للوقود بالشيخ عثمان التي قدرت أضرارها 6,174.191 ريالا وتخريب سيارة تابعة لمركز نزع الألغام وحافلة تابعة لشركة التأمينات ومكتب بريد المنصورة وإشعال الحرائق وتعريض الناس وأمنهم وسلامة الحركة للخطر.. وطالبت النيابة بإحالتهم للمحاكمة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً مع مراعاة محاكمة المتهمين الفارين.. وأكدت النيابة في الجلسة تعرف بعض الشهود على أعمال المتهمين.
وعند مساءلة المحكمة للمتهمين عما ورد في قرار الاتهام بحقهم أنكر المتهمون ما نسب إليهم.
بعدها قررت المحكمة تنصيب محامين من القاعة للدفاع عن المتهمين فاستجاب عدد منهم للترافع عنهم ورأت المحكمة تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية ومنحهم فرصة حتى الجلسة القادمة لذلك.. وقبل أن يرفع فضيلة القاضي جمال محمد عمر الجلسة، تقدمت المحامية فوزية الصلاحي بطلب لعدالة المحكمة بالإفراج عن المتهمين بحجة عدم ارتكابهم أي أعمال من الشغب، مشيرة أن بعضهم أخذوا من منازلهم والبعض الآخر صغار السن، معلنة الاستعداد لإحضارهم في أي وقت للمثول أمام المحكمة، وأفادت بأن جرائم الشغب لا يحبس فيها الشخص أكثر من شهرين والمتهمون رهن الاحتجاز في السجن فترة شهرين.. إلا أن المحكمة قررت رفض الطلب في هذه الجلسة والنظر فيه في الجلسة القادمة وقد شوهد في القاعة جمع كبير من الآباء والأمهات وأقارب المتهمين الذين حضروا لمتابعة وقائع الجلسة.