ايران تهدد بوقف التفتيش المفاجيء لمواقعها النووية
ايران تهدد بوقف التفتيش المفاجيء لمواقعها النووية
> طهران «الأيام» رويترز :
> هددت ايران امس الاحد بوقف التفتيش المفاجيء لمنشآتها النووية بعد ان اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة قرارا يدعو لاحالة طهران الى مجلس الامن الدولي بسبب برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب انه ستار لانتاج اسلحة.
واعرب بعض المعلقين في ايران عن دهشتهم ازاء موقف بعض الدول التي كانت تعلن مساندتها لموقف طهران من القرار خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاول السبت .
وامتنعت كل من الصين وروسيا وجنوب افريقيا التي كانت تساند ايران عن التصويت بينما فاجأت الهند الجميع عندما ساندت القوى النووية الاخرى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بالموافقة على مشروع القرار الصادر ضد حليفتها التقليدية ايران.
ووصف وزير الخارجية الايراني مانوشهر متقي قرار الوكالة الذي يطالب بلاده بوقف الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم الى ان تثبت ان برنامجها النووي يقتصر على الاغراض السلمية وباستئناف المحادثات مع فرنسا وبريطانيا والمانيا بانه غير مشروع.
وقال انه لا يوجد حاليا سبب يلزم ايران بتطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يسمح للوكالة الدولية بتفتيش المنشآت النووية الايرانية دون اخطار مسبق.
ولم يصادق البرلمان الايراني الجديد بعد على البروتوكول الاضافي.
ونقلت وكالة انباء الطلبة عن متقي قوله "ايران ليست ملتزمة من الناحية القانونية بتطبيق البروتوكول الاضافي. القرار غير مشروع وغير منطقي ودوافعه سياسية."
وتوقع متقي ان تواجه بلاده صعوبات خلال الاجتماع القادم لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في نوفمبر تشرين الثاني الذي يحتمل ان يتقرر خلاله احالة الملف الايراني الى مجلس الامن.
وقال لوكالة انباء الطلبة "سنستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لحفظ حقنا" في التكنولوجيا النووية.
وتنفي ايران انها تسعى لتطوير قنابل نووية وتقول ان برنامجها النووي لا يهدف الا لانتاج الطاقة الكهربائية. لكنها اخفت برنامجها الخاص بالوقود النووي عن وكالة الطاقة الذرية طوال 18 عاما.
لكن متقي قال ان بلاده لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي اذا احيل ملفها الى مجلس الامن,وكانت ايران تتوقع مساندة اقوى في وكالة الطاقة الذرية.
وقالت صحيفة افتابي يزد الايرانية اليومية "كان من الخطأ المبالغة في تقدير المساندة الشفهية من بعض الدول واحداث جلبة حولها. فرض هذا تكاليف باهظة على ايران."
وكانت روسيا التي تساعد ايران في بناء محطة للطاقة النووية دبلوماسية في تقييمها واعربت عن املها في ان يثبت امتناعها عن التصويت على مشروع القرار عدم رضاها عن بعض "الخيارات المثيرة للجدل لتسوية الموقف". وقالت موسكو ان القرار سيؤدي الى مزيد من المحادثات لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامج ايران النووي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان امس الاحد "امتنعت روسيا عن التصويت مع الصين والبرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا ومجموعة دول اخرى. كان الدافع لقرارنا هو ان القرار يحتوي على تقييمات مبهمة وخيارات مثيرة للجدل لتسوية الموقف."
واضافت "نعتبر القرار اشارة الى استمرار وتكثيف تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ايران لتوضيح المسائل المتبقية المتعلقة ببرنامج ايران النووي."
واعربت جنوب افريقيا عن اسفها لهذا الانقسام وقلة الوقت الذي اتيح للتوصل الى اجماع.
ونفت الهند اتخاذ جانب طرف دون الاخر بموافقتها على القرار.
وقالت الخارجية الهندية في بيان "يتعين ملاحظة ان كثيرا من دول عدم الانحياز والدول النامية غير الهند صوتت بالموافقة على القرار."
وتتطلع الهند التي تشتد حاجتها للطاقة الى ايران للحصول على احتياجاتها من الغاز عن طريق خط انابيب مقترح بتكلفة تتراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار ويمر عبر باكستان,واعلن مسؤولون امريكيون يشتبهون ان ايران تسعى سرا لتطوير اسلحة نووية معارضتهم لهذا المشروع.
ايران تهدد بوقف التفتيش المفاجيء لمواقعها النووية
واعرب بعض المعلقين في ايران عن دهشتهم ازاء موقف بعض الدول التي كانت تعلن مساندتها لموقف طهران من القرار خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاول السبت .
وامتنعت كل من الصين وروسيا وجنوب افريقيا التي كانت تساند ايران عن التصويت بينما فاجأت الهند الجميع عندما ساندت القوى النووية الاخرى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بالموافقة على مشروع القرار الصادر ضد حليفتها التقليدية ايران.
ووصف وزير الخارجية الايراني مانوشهر متقي قرار الوكالة الذي يطالب بلاده بوقف الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم الى ان تثبت ان برنامجها النووي يقتصر على الاغراض السلمية وباستئناف المحادثات مع فرنسا وبريطانيا والمانيا بانه غير مشروع.
وقال انه لا يوجد حاليا سبب يلزم ايران بتطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يسمح للوكالة الدولية بتفتيش المنشآت النووية الايرانية دون اخطار مسبق.
ولم يصادق البرلمان الايراني الجديد بعد على البروتوكول الاضافي.
ونقلت وكالة انباء الطلبة عن متقي قوله "ايران ليست ملتزمة من الناحية القانونية بتطبيق البروتوكول الاضافي. القرار غير مشروع وغير منطقي ودوافعه سياسية."
وتوقع متقي ان تواجه بلاده صعوبات خلال الاجتماع القادم لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في نوفمبر تشرين الثاني الذي يحتمل ان يتقرر خلاله احالة الملف الايراني الى مجلس الامن.
وقال لوكالة انباء الطلبة "سنستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لحفظ حقنا" في التكنولوجيا النووية.
وتنفي ايران انها تسعى لتطوير قنابل نووية وتقول ان برنامجها النووي لا يهدف الا لانتاج الطاقة الكهربائية. لكنها اخفت برنامجها الخاص بالوقود النووي عن وكالة الطاقة الذرية طوال 18 عاما.
لكن متقي قال ان بلاده لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي اذا احيل ملفها الى مجلس الامن,وكانت ايران تتوقع مساندة اقوى في وكالة الطاقة الذرية.
وقالت صحيفة افتابي يزد الايرانية اليومية "كان من الخطأ المبالغة في تقدير المساندة الشفهية من بعض الدول واحداث جلبة حولها. فرض هذا تكاليف باهظة على ايران."
وكانت روسيا التي تساعد ايران في بناء محطة للطاقة النووية دبلوماسية في تقييمها واعربت عن املها في ان يثبت امتناعها عن التصويت على مشروع القرار عدم رضاها عن بعض "الخيارات المثيرة للجدل لتسوية الموقف". وقالت موسكو ان القرار سيؤدي الى مزيد من المحادثات لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامج ايران النووي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان امس الاحد "امتنعت روسيا عن التصويت مع الصين والبرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا ومجموعة دول اخرى. كان الدافع لقرارنا هو ان القرار يحتوي على تقييمات مبهمة وخيارات مثيرة للجدل لتسوية الموقف."
واضافت "نعتبر القرار اشارة الى استمرار وتكثيف تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ايران لتوضيح المسائل المتبقية المتعلقة ببرنامج ايران النووي."
واعربت جنوب افريقيا عن اسفها لهذا الانقسام وقلة الوقت الذي اتيح للتوصل الى اجماع.
ونفت الهند اتخاذ جانب طرف دون الاخر بموافقتها على القرار.
وقالت الخارجية الهندية في بيان "يتعين ملاحظة ان كثيرا من دول عدم الانحياز والدول النامية غير الهند صوتت بالموافقة على القرار."
وتتطلع الهند التي تشتد حاجتها للطاقة الى ايران للحصول على احتياجاتها من الغاز عن طريق خط انابيب مقترح بتكلفة تتراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار ويمر عبر باكستان,واعلن مسؤولون امريكيون يشتبهون ان ايران تسعى سرا لتطوير اسلحة نووية معارضتهم لهذا المشروع.