نقابة المعلمين تحذر من أي تعسف في الإجراءات الحكومية يمس الحقوق المكتسبة للمعلمين والتربويين
> صنعاء «الأيام» خاص:
> ذكر مصدر مسئول بنقابة المعلمين اليمنيين أن تطبيق قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م بأثر رجعي على الفترة السابقة لصدوره سيلحق بالموظفين أبلغ الضرر ويؤدي بأوضاعهم الوظيفية الى تدهور شديد.
وأكد المصدر في بلاغ صحفي «أن قواعد النقل للهيكل الجديد التي اعتمدتها الحكومة وتجري تنفيذها الآن على مختلف الوظائف ومنها وظائف التعليم ستلغي الحقوق القانونية المكتسبة التي حصل عليها العاملون في مجال التعليم وفقا لقانون المعلم رقم (37) لعام (98م) وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام (1991م) لاسيما فيما يتعلق بالترقي الى فئات أعلى بموجب سنوات الخدمة إذ كانت فترات الترقية قصيرة وبالذات في المجموعات (الثالثة والثانية والأولى)، وستعيدهم تلك القواعد الى مستويات دنيا خصوصا أصحاب المؤهلات الأدنى من المؤهل الجامعي، وهذه اجراءات غير قانونية وظالمة».
وقال: «إن على الحكومة أن تنفذ القانون من تاريخ صدوره وبكل المزايا والحقوق التي تضمنها، وعليها أن لا تعتسف تطبيقه بإلغاء أثر القوانين السابقة وكأنها لم تكن، فهناك الكثير من الموظفين الذين حصلوا على ترقيات بموجب تلك القوانين ووصلوا الى المجموعة الأولى أو الثانية بسنوات الخدمة ومؤهلاتهم أدنى من المؤهل الجامعي»، مؤكدا «أن الإجراءات الحكومية الأخيرة من خلال قواعد النقل للهيكل الجديد تقضي بمعاملاتهم بالسنوات الطويلة للترقي التي تضمنها القانون الجديد وبالتالي اعادتهم الى المستويين الرابع والخامس مما يلحق بهم أضرارا فادحة».
وأعلن المصدر «أن نقابة المعلمين اليمنيين ـ اضافة لمطالبها السابقة ـ ترفض تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على السنوات السابقة لصدوره، وتطالب بتسكين العاملين في مجال التعليم في الدرجات المقابلة لأوضاعهم الوظيفية الحالية أو فيما يفترض أن يكونوا عليه وفقا للقوانين السابقة، وأن يقتصر تطبيق قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لعام (2005م) على ما بعد صدوره وهو الأمر المنطقي الذي يجب أن يكون».
وحذر المصدر «من أي اعتساف في الإجراءات الحكومية تجاه المعلمين والمعلمات والتربويين الذين اكتسبوا حقوقا وظيفية متميزة وفقا لقانون المعلم بعد نضال طويل وجهود مضنية لا يمكن التفريط بها أو تجاهلها».
وأكد المصدر في بلاغ صحفي «أن قواعد النقل للهيكل الجديد التي اعتمدتها الحكومة وتجري تنفيذها الآن على مختلف الوظائف ومنها وظائف التعليم ستلغي الحقوق القانونية المكتسبة التي حصل عليها العاملون في مجال التعليم وفقا لقانون المعلم رقم (37) لعام (98م) وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام (1991م) لاسيما فيما يتعلق بالترقي الى فئات أعلى بموجب سنوات الخدمة إذ كانت فترات الترقية قصيرة وبالذات في المجموعات (الثالثة والثانية والأولى)، وستعيدهم تلك القواعد الى مستويات دنيا خصوصا أصحاب المؤهلات الأدنى من المؤهل الجامعي، وهذه اجراءات غير قانونية وظالمة».
وقال: «إن على الحكومة أن تنفذ القانون من تاريخ صدوره وبكل المزايا والحقوق التي تضمنها، وعليها أن لا تعتسف تطبيقه بإلغاء أثر القوانين السابقة وكأنها لم تكن، فهناك الكثير من الموظفين الذين حصلوا على ترقيات بموجب تلك القوانين ووصلوا الى المجموعة الأولى أو الثانية بسنوات الخدمة ومؤهلاتهم أدنى من المؤهل الجامعي»، مؤكدا «أن الإجراءات الحكومية الأخيرة من خلال قواعد النقل للهيكل الجديد تقضي بمعاملاتهم بالسنوات الطويلة للترقي التي تضمنها القانون الجديد وبالتالي اعادتهم الى المستويين الرابع والخامس مما يلحق بهم أضرارا فادحة».
وأعلن المصدر «أن نقابة المعلمين اليمنيين ـ اضافة لمطالبها السابقة ـ ترفض تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على السنوات السابقة لصدوره، وتطالب بتسكين العاملين في مجال التعليم في الدرجات المقابلة لأوضاعهم الوظيفية الحالية أو فيما يفترض أن يكونوا عليه وفقا للقوانين السابقة، وأن يقتصر تطبيق قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لعام (2005م) على ما بعد صدوره وهو الأمر المنطقي الذي يجب أن يكون».
وحذر المصدر «من أي اعتساف في الإجراءات الحكومية تجاه المعلمين والمعلمات والتربويين الذين اكتسبوا حقوقا وظيفية متميزة وفقا لقانون المعلم بعد نضال طويل وجهود مضنية لا يمكن التفريط بها أو تجاهلها».