مدير فرع المؤسسة المحلية للمياه في أبين في حوار مع «الأيام»:نعول على المواطن المساعدة في تنفيذ المشروع الألماني من خلال السداد الشهري وترشيد الاستهلاك وجدولة المديونية
> «الأيام» أحمد يسلم صالح ومنصور بلعيدي:
>
لسنوات عديدة مضت لم تكن مؤسسة المياه محافظة أبين تعني الشيء الكثير بالنسبة للمواطن... فبقدر ما كانت المؤسسة خلال هذه السنوات غير مهيئة لتوفير خدماتها للمواطن بشكل منتظم كان هو الآخر يبادلها عدم الاكتراث، وهذه العلاقة السيئة أدت إلى فقدان الثقة بين الطرفين وكانت حصيلتها سيئة جداً على الطرفين.
وأخيراً استبشر المواطنون خيراً بإجراءات ضبط تموينات المياه في أبين، حيث يجري تحول ملحوظ في نشاط فرع مؤسسة المياه في المحافظة من خلال الاستحداثات المستمرة لشبكة المياه التي انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن وظل المواطن المستهلك يعاني من تكرار الانقطاعات بسبب هذه الشبكة المتهالكة، ناهيك عن تسرب آثار الصدأ في المياه المستهلكة مما يسبب الأمراض للمستهلكين، وخاصة الأطفال والنساء.. ويبدو أن الإدارة الجديدة لفرع أبين قد أخذت على عاتقها مسؤولية إصلاح حال المياه ووضع النقاط على الحروف بمعالجات عملية تحدد من خلالها مسؤولية المؤسسة في توفير مياه نقية للمستهلكين على مدار الساعة من جهة ومسؤولية المواطن المستهلك في الحفاظ على نعمة الماء وعدم إهداره أو العبث به، ومساعدة الإدارة في كشف المتلاعبين بالأنابيب والسحب العشوائي دون وجه حق.
ولكي نقف على خلفية هذا النشاط وتلك النجاحات لابد لنا من استطلاع آراء المختصين والمستهلكين والمسؤولين حتى يكون القارئ على بينة مما يسر.. في زمن تكاثرت فيه المنغصات.
ترى هل ما يحدث هو ظاهرة مؤقتة عادة ما ترافق أي تغييرات إدارية (الإدارة جديدة) أم تحرك منهجي لتحقيق أهداف معينة وفقاً وسياسة وخطط الإصلاح الحقيقي لهذا القطاع الحيوي الهام في حياة الناس؟؟ كل هذا وغيره دفعنا لإجراء تحقيق صحفي لتوضيح الحقائق للناس.. ومن المنطقي أن نبدأ تحقيقنا هذا بمدير فرع المؤسسة بمحافظة أبين م. ناصر أحمد اليافعي. فإلى حصيلة هذا التحقيق.
قبل الدخول في أي أسئلة تفصيلية سنأتي إليها لاحقاً. هل لكم أن تعطونا رؤيتكم حول إمكانية الفرع بتوفير خدمات مستقرة ونقية للمواطن دون منغصات؟
- في البدء نشكر صحيفة «الأيام» المتميزة على هذه الزيارة وفي تقديري إن سؤالكم على قدر كبير من الشمول، لكنني سأرد بخطوط عريضة يمكن أن تقود إلى أسئلة أخرى تحيط بالموضوع خبراً.
تصنف منطقة دلتا أبين وحوضها المائي كأفضل مواقع التجمعات المائية وأغناها بمخزونه الجوفي من المياه على مستوى الوطن، وهذا في حد ذاته يوفر الضمانة الأولى لتوفير المياه. أما فيما يخص توصيلها واستقرارها ونقاوتها، فذلك مسؤولية الجهات المختصة (مجتمع+ الفرع+ وزارة المياه+ المؤسسة العامة للمياه + وأخيراً السلطة المحلية) أما الشريك المقابل والمهم لاكتمال المعادلة فهو المواطن المستهلك، فالمصدر متوفر ويحتاج إلى استثمارات لازمة لحفر الآبار وخطوط النقل والخزانات وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى تطوير البناء المؤسسي للفرع ليواكب التطور المتسارع في النشاط المعماري والكثافة السكانية وغير ذلك.. بالإضافة إلى ضلع الهرم الثالث وهو طريقة تعامل المواطن المستهلك مع نعمة الماء وعدم إهداره والالتزام بالسداد الشهري والتوصيل بالطريقة الشرعية.. وبهذه الاضلاع الثلاثة أستطيع أن أجزم بأن خدمة المياه واستقرارها ونقاوتها خلال المرحلة القادمة ستكون بإذن الله تعالى متوفرة ومأمونة في المحافظة.
ماهي الخطوات العملية والتدابير من قبل الجهات المختصة لتأكيد ما ذكرتموه؟
- يجري العمل حالياً على تنفيذ برامح وخطط معدة من قبل وزارة المياه والبيئة عبر المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي (الإدارة العامة) وبمشاركة المؤسسة المحلية عدن مع الجهات المانحة، وما يثبت ذلك ما تم إنجازه ميدانياً في عام 2004 وفي النصف الأول من عام 2005 حيث تم إنجاز الآتي:
المرحلة الأولى من شبكة مدينة زنجبار بـ 60%.
بناء خزان m500 في جبل خنفر.
حفر وتجهيز وتشغيل الخط الناقل من حقل مدينة جعار لتمويل مدينة زنجبار بطول 3.5 كم قطر 10هنش.
البدء بأعمال تجديد شبكة مدينة المخزن.
تجهيز وتشغيل خزان مدينة زنجبار العاصمة.
البدء بتنفيذ مشروع عمودية/ باشحارة/ دهل أحمد/ حصن شداد وأعمال أخرى لا يتسع المجال لذكرها وهذا يثبت بأن الوزارة جادة في إيصال خدمات المياه إلى المستهلكين بصورة أفضل.
مشروع ضخم.. ولكن!!
تردد كثيراً الحديث عن المشروع الألماني لتنفيذ مشروع مياه مجاري أبين (الدلتا) هل لكم بمزيد من التوضيح؟
- نعم .. هناك مشروع مقدم من قبل الحكومة الألمانية الصديقة.. وهو مشروع ضخم بكل المقاييس بالنسبة للمحافظة وعلى الجميع تقع مسؤولية الحرص على تنفيذه لأهميته الكبيرة على الوضع المائي والبيئي.. وعندما أقول على الجميع أعني أن هناك جملة من الشروط وضعها الجانب الالماني يجب توفيرها وتنفيذها للحصول على التمويل.. ومن أبرز هذه الشروط:
التزام المشتركين بسداد قيمة الاستهلاك الشهري بحيث لا تقل نسبة المسددين عن 80% من إجمالي المشتركين حتى نهاية عام 2005م.
تقليل الفاقد من المياه إلى حده الأدنى وبالذات الفاقد الإداري.
سداد المديونية وفقاً وبرنامج زمني (جدولة) لا يتجاوز ثلاث سنوات.
وكما يتضح من الشروط المذكورة فإن الفرع بمفرده لا يستطيع تحقيقها حيث يقع على المستفيدين جزء من المسؤولية بالسداد الشهري وترشيد استهلاك المياه بما يتناسب مع الحاجة الفعلية دون إسراف، يضاف إلى ذلك سداد الديوان المتراكمة على المواطنين وفقاً لآلية يتفق عليها، فالمشروع عبارة عن منظومة متكاملة تبدأ بإنتاج المياه من الحقول (الضخ) مروراً بنقلها عبر شبكات حديثة إلى المستهلك وانتهاء بمياه عادمة عبر شبكة خطوط التصريف وإعادة الضخ وأحواض المعالجة للمياه والمصرفة بحيث يعاد الاستفادة منها للأغراض الزراعية، ذلك يتم وفق مقاييس حديثة وعالية الجودة سواء في التنفيذ والتشغيل.
متى سيبدأ العمل بهذا المشروع وما هي تكلفته التقديرية؟
- إذا سارت الأمور كما ينبغي واستطعنا (الجانب اليمني) تحقيق الشروط المذكورة آنفاً يمكن أن يكون عام 2007م هو عام البدء، أما فيما يخص تكلفة المشروع فهي في حدود (25 مليون يورو) وبما يعادل (6 مليار ريال يمني).
لا مجال للتردد!
إذا صح الرقم الذي ذكرتم كتكلفة للمشروع، فهذا مبلغ ضخم جداً ويعكس فعلاً حجم المشروع، وعدم تنفيذه يعتبر خسارة كبيرة جداً للمحافظة ولليمن عموماً ولا أعتقد أنكم بمفردكم كفرع- بواقعه المتردي- تستطيعون تنفيذ الشروط التي تعتبر- من وجهة نظرنا - تعجيزية، فكيف يمكن ذلك بالنظر إلى تراكم الديون وتهالك الشبكات وغيرها من الصعوبات؟
- في الحقيقة لم يعد هناك مجال للتردد أو التراجع ولا بد من تحقيق تلك الشروط وليس صحيحاً أننا نواجه ذلك بمفردنا، فالوزارة والمؤسسة العامة بصنعاء من جهة والسلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ من جهة أخرى يقدمون الدعم الكبير والمتواصل وهم يقدرون تماماً أهمية المشروع ويحرصون أشد الحرص على تحقيقه.. صحيح أن الوقت المتاح قليل جداً، ولكن علينا أن نتحدث عن السبل الكفيلة بتحقيق هذا الشروط.
ومن وجهة نظري فالمواطن هو العامل الحاسم لتحقيق المشروع وهو أشبه بحصان طروادة للحصول على المشروع، وأعتقد بأنه لن يخذلنا، فقد بدأت بعض المؤشرات المشجعة من خلال التجاوب الجيد من المواطنين في سداد الاستهلاك الشهري والالتزامات الأخرى.
أين موقع الحكومة من الإعراب
إذا كان المواطن هو العامل الحاسم.. فأين دور الحكومة؟ أما كان لها أن تضع التدابير عند علمها بالمشروع منذ سنوات .. على سبيل المثال: إعادة النظر في المديونية التي ترهق كاهل المواطن، وإصلاح الشبكات المتهالكة للتقليل من الفاقد باعتباره أحد أهم الشروط؟
- صحيح أن هناك جملة من التدابير كان يمكن اتخاذها منذ وقت مبكر ومن ضمنها: تجديد بعض الشبكات الداخلية لغرض السيطرة على توزيعات المياه والحد من التوصيلات العشوائية، بالإضافة إلى كونها ستؤدي إلى التزام المستهلكين بالسداد الشهري وكذا التقليل من الفاقد.. وكان هناك الوقت الكافي لمراجعة شاملة للمديونية من خلال وضع تسويات عادلة للمستهلكين حنثما توجد المبررات المقنعة.. الخ ولكن لم يتم ذلك لأسباب قد تكون وجيهة وهي أن المدن المرشحة للمشروع كانت (الشحر، جبلة، زنجبار، جعار) ولم يتم تحديد مدينة بعينها حتى الآن، وأي تدخل من قبل الحكومة لصالح مدينة بعينها سيفسر بشكل خاطئ.. لكن التدخل المركزي لمعالجة المديونية في وقت مبكر سيساعدنا كثيراً في أبين، حيث إن المديونية تمثل أكبر عائق أمام المستهلكين لدفع ما عليهم من استهلاك شهري، بل سببا رئيسيا لانعدام الثقة بين الفرع والمستهلك.
المواطن.. والمديونية..أما لهذا الهم من آخر؟
- إذا كان المواطن المستهلك على هذا القدر من الأهمية لحصول المحافظة على هذا المشروع الكبير.. فما الذي يمنع من معالجة المديوينة غير الواقعية بإسقاط 100 أو200 مليون ريال مقابل الحصول على مشروع يزيد على هذا الدين بـ30 ضعفا (6 مليار ريال) أو أكثر؟
هذا ما نقوم به حالياً، حيث تم الانتهاء تقريباً من إعداد مراجعة شاملة، وتسويات للمديونية مستندة على مبررات منطقية وواقعية، آخذين بعين الاعتبار كافة الظروف والمسببات التي أحاطت بهذا التراكم للمديونية على المستهلكين، وسنقدم مقترحات بالنتائج التي توصلنا إليها للمديونية، ونحن متفائلون بتفهم الجهات صاحبة القرار لذلك، ونأمل سرعة البت في موضوع المديونية، وستكون له نتائج إيجابية كبيرة على الفرع والمواطن معاً.
المسؤولية مشتركة
أما الأخ حسين ناصر عبدالله، نائب مدير الفرع فقال: نحن في الماضي مررنا بظروف وملابسات قادت إلى الكثير من الأخطاء، وخاصة إثر حرب 94م، وهي أخطاء مشتركة بين المؤسسة والمواطن المستهلك .. لكننا اليوم نقوم بتصحيح شامل لوضع الفرع وفقاً ومعايير مدروسة تضمن للمؤسسة حقوقها من المياه المباعة، وللمواطن حقه في الحصول على مياه نقية على مدار الساعة.. ومن ضمن الخطوات الإجرائية في هذا الصدد، اتفاقنا رسمياً مع السلطة المحلية على توزيع الفواتير عبر عقال الحارات وبأجر توزيع متفق عليه مسبقاً، باعتبارهم الجهة المشرفة على الحارات والأحياء السكنية مباشرة، وقمنا أيضاً بتصحيح الأخطاء في القراءة عند ثبوتها لدينا ، بل ومحاسبة القارئ المخطئ، ومازلنا نتابع إجراءات الضبط لنا وعلينا في هذا الصدد ولكننا نواجه خروقات كثيرة من قبل بعض المواطنين الذين يعتقدون- خطأً- أن من حقهم استهلاك المياه بالمجان أو لإحساسهم بأن الديون عليهم غير صحيحة، وبهذه مناسبة ندعو الجميع إلى التعامل الإيجابي مع المياه بعيداً عن العشوائية والفوضى التي تضر بالمواطن نفسه قبل الإضرار بالمؤسسة.
مواطنون في مواجهة المياه!!
ولكي تكتمل المعادلة بشقيها، الإدارة المسؤولة عن توفير المياه.. والمواطن المستهلك.. كانت لنا هذه اللقاءات مع عينات عشوائية من المواطنين لسماع آرائهم وملاحظاتهم عن علاقتهم بإدارة المياه وكيف تسير تلك العلاقة.
حسين ناصر عبدالله، مدير مكتب التربية زنجبار قال:
الحقيقة إن الإدارة الجديدة لفرع المياه قد حققت نجاحات لا ينكرها أحد سواء في تغيير الشبكة القديمة أو تخفيض الانقطاعات إلى أدنى حد لها وغير ذلك، إلا أن هذه النجاحات رافقتها بالمقابل بعض السلبيات منها مثلاً: إن الشبكة الجديدة لا تتحمل الضخ العالي فتتفجر الانابيب وهي مازالت حديثة، بالإضافة إلى أن الخزانات القديمة التي تم تكسيرها كان يفترض الاستفادة منها للمناطق المرتفعة مثل: باجدار والمراقد. ولكن في المحصلة النهائية يوجد تطور إيجابي في نشاط المؤسسة يبشر بخير.
عاقل حارة النصر بزنجبار الشيخ منصور المغوري قال:
إدارة المياه أظهرت الكثير من الايجابيات في علاقتها بالمشتركين من خلال إيصال الفواتير إلى منازل المواطنين بواسطة عقال الحارات وإظهار سداد المشتركين في حينه وهذا شيء جيد نأمل استمراره.
ونحمد الله كثيراً على نعمة توفر الماء بصورة دائمة هذا الأيام، وتلك نعمة حرم منها كثير من الناس في أكثر من منطقة ومحافظة.. وفي الوقت الذي نشكر ونقدر فيه جهود إدارة المياه في ضبط تموينات المياه، إلا أننا نعتب عليهم عدم التدقيق في قراءة العدادات، حيث تحصل أخطاء في أرقام الاستهلاك عند بعض المواطنين وهذا الأمر يضر بالمواطن ويهز ثقته بالإدارة.. أما قضية التلاعب بالعدادات والعشوائي فهذه - في نظرنا- مبعثها تراخي الإدارة في متابعة القراء ومحاسبة المقصرين منهم.. ونقول لهم وفروا المياه للمستهلكين وصححوا القراءات ثم طالبوا بحقوقكم وستجدون كل التجاوب من المواطنين.
محمد الخضر ناصر، مرور أبين قال: كان حي باجدار من أكثر أحياء زنجبار عرضة لانقطاع المياه لفترات طويلة، حتى أن مواطني الحي قاموا بمسيرة احتجاجية أمام إدارة المحافظ.. إلا أن هذه الأيام استقرت تموينات المياه وودعنا أزمة الانقطاع المزعجة وخاصة بعد تولي الإدارة الجديدة للمياه في المحافظة التي قضت على هكذا إشكال بإضافة خط أنابيب آخر للحي وملاحقة أصحاب العشوائي وضبطهم مما وفر المياه للناس بعد معاناة استمرت شهورا، ورغم هذا التطور الملحوظ في نشاط إدارة المياه في أبين إلا أنه مازالت هناك منغصات نتمنى أن تزول مثل: عدم ضبط الاستهلاك من فاتورة إلى أخرى وكذا عدم توزيع فواتير المياه من قبل عاقل الحارة في حينها كونه مكلفا بها، واحتساب أرقام مخالفة لما في العداد، نأمل معالجة هذه الإشكاليات وغيرها ليحسب للإدارة إنجاز جديد.
ناصر احمد اليافعي
وأخيراً استبشر المواطنون خيراً بإجراءات ضبط تموينات المياه في أبين، حيث يجري تحول ملحوظ في نشاط فرع مؤسسة المياه في المحافظة من خلال الاستحداثات المستمرة لشبكة المياه التي انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن وظل المواطن المستهلك يعاني من تكرار الانقطاعات بسبب هذه الشبكة المتهالكة، ناهيك عن تسرب آثار الصدأ في المياه المستهلكة مما يسبب الأمراض للمستهلكين، وخاصة الأطفال والنساء.. ويبدو أن الإدارة الجديدة لفرع أبين قد أخذت على عاتقها مسؤولية إصلاح حال المياه ووضع النقاط على الحروف بمعالجات عملية تحدد من خلالها مسؤولية المؤسسة في توفير مياه نقية للمستهلكين على مدار الساعة من جهة ومسؤولية المواطن المستهلك في الحفاظ على نعمة الماء وعدم إهداره أو العبث به، ومساعدة الإدارة في كشف المتلاعبين بالأنابيب والسحب العشوائي دون وجه حق.
ولكي نقف على خلفية هذا النشاط وتلك النجاحات لابد لنا من استطلاع آراء المختصين والمستهلكين والمسؤولين حتى يكون القارئ على بينة مما يسر.. في زمن تكاثرت فيه المنغصات.
ترى هل ما يحدث هو ظاهرة مؤقتة عادة ما ترافق أي تغييرات إدارية (الإدارة جديدة) أم تحرك منهجي لتحقيق أهداف معينة وفقاً وسياسة وخطط الإصلاح الحقيقي لهذا القطاع الحيوي الهام في حياة الناس؟؟ كل هذا وغيره دفعنا لإجراء تحقيق صحفي لتوضيح الحقائق للناس.. ومن المنطقي أن نبدأ تحقيقنا هذا بمدير فرع المؤسسة بمحافظة أبين م. ناصر أحمد اليافعي. فإلى حصيلة هذا التحقيق.
قبل الدخول في أي أسئلة تفصيلية سنأتي إليها لاحقاً. هل لكم أن تعطونا رؤيتكم حول إمكانية الفرع بتوفير خدمات مستقرة ونقية للمواطن دون منغصات؟
- في البدء نشكر صحيفة «الأيام» المتميزة على هذه الزيارة وفي تقديري إن سؤالكم على قدر كبير من الشمول، لكنني سأرد بخطوط عريضة يمكن أن تقود إلى أسئلة أخرى تحيط بالموضوع خبراً.
تصنف منطقة دلتا أبين وحوضها المائي كأفضل مواقع التجمعات المائية وأغناها بمخزونه الجوفي من المياه على مستوى الوطن، وهذا في حد ذاته يوفر الضمانة الأولى لتوفير المياه. أما فيما يخص توصيلها واستقرارها ونقاوتها، فذلك مسؤولية الجهات المختصة (مجتمع+ الفرع+ وزارة المياه+ المؤسسة العامة للمياه + وأخيراً السلطة المحلية) أما الشريك المقابل والمهم لاكتمال المعادلة فهو المواطن المستهلك، فالمصدر متوفر ويحتاج إلى استثمارات لازمة لحفر الآبار وخطوط النقل والخزانات وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى تطوير البناء المؤسسي للفرع ليواكب التطور المتسارع في النشاط المعماري والكثافة السكانية وغير ذلك.. بالإضافة إلى ضلع الهرم الثالث وهو طريقة تعامل المواطن المستهلك مع نعمة الماء وعدم إهداره والالتزام بالسداد الشهري والتوصيل بالطريقة الشرعية.. وبهذه الاضلاع الثلاثة أستطيع أن أجزم بأن خدمة المياه واستقرارها ونقاوتها خلال المرحلة القادمة ستكون بإذن الله تعالى متوفرة ومأمونة في المحافظة.
حسين ناصر عبدالله
- يجري العمل حالياً على تنفيذ برامح وخطط معدة من قبل وزارة المياه والبيئة عبر المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي (الإدارة العامة) وبمشاركة المؤسسة المحلية عدن مع الجهات المانحة، وما يثبت ذلك ما تم إنجازه ميدانياً في عام 2004 وفي النصف الأول من عام 2005 حيث تم إنجاز الآتي:
المرحلة الأولى من شبكة مدينة زنجبار بـ 60%.
بناء خزان m500 في جبل خنفر.
حفر وتجهيز وتشغيل الخط الناقل من حقل مدينة جعار لتمويل مدينة زنجبار بطول 3.5 كم قطر 10هنش.
البدء بأعمال تجديد شبكة مدينة المخزن.
تجهيز وتشغيل خزان مدينة زنجبار العاصمة.
البدء بتنفيذ مشروع عمودية/ باشحارة/ دهل أحمد/ حصن شداد وأعمال أخرى لا يتسع المجال لذكرها وهذا يثبت بأن الوزارة جادة في إيصال خدمات المياه إلى المستهلكين بصورة أفضل.
مشروع ضخم.. ولكن!!
تردد كثيراً الحديث عن المشروع الألماني لتنفيذ مشروع مياه مجاري أبين (الدلتا) هل لكم بمزيد من التوضيح؟
- نعم .. هناك مشروع مقدم من قبل الحكومة الألمانية الصديقة.. وهو مشروع ضخم بكل المقاييس بالنسبة للمحافظة وعلى الجميع تقع مسؤولية الحرص على تنفيذه لأهميته الكبيرة على الوضع المائي والبيئي.. وعندما أقول على الجميع أعني أن هناك جملة من الشروط وضعها الجانب الالماني يجب توفيرها وتنفيذها للحصول على التمويل.. ومن أبرز هذه الشروط:
التزام المشتركين بسداد قيمة الاستهلاك الشهري بحيث لا تقل نسبة المسددين عن 80% من إجمالي المشتركين حتى نهاية عام 2005م.
تقليل الفاقد من المياه إلى حده الأدنى وبالذات الفاقد الإداري.
سداد المديونية وفقاً وبرنامج زمني (جدولة) لا يتجاوز ثلاث سنوات.
وكما يتضح من الشروط المذكورة فإن الفرع بمفرده لا يستطيع تحقيقها حيث يقع على المستفيدين جزء من المسؤولية بالسداد الشهري وترشيد استهلاك المياه بما يتناسب مع الحاجة الفعلية دون إسراف، يضاف إلى ذلك سداد الديوان المتراكمة على المواطنين وفقاً لآلية يتفق عليها، فالمشروع عبارة عن منظومة متكاملة تبدأ بإنتاج المياه من الحقول (الضخ) مروراً بنقلها عبر شبكات حديثة إلى المستهلك وانتهاء بمياه عادمة عبر شبكة خطوط التصريف وإعادة الضخ وأحواض المعالجة للمياه والمصرفة بحيث يعاد الاستفادة منها للأغراض الزراعية، ذلك يتم وفق مقاييس حديثة وعالية الجودة سواء في التنفيذ والتشغيل.
متى سيبدأ العمل بهذا المشروع وما هي تكلفته التقديرية؟
- إذا سارت الأمور كما ينبغي واستطعنا (الجانب اليمني) تحقيق الشروط المذكورة آنفاً يمكن أن يكون عام 2007م هو عام البدء، أما فيما يخص تكلفة المشروع فهي في حدود (25 مليون يورو) وبما يعادل (6 مليار ريال يمني).
لا مجال للتردد!
إذا صح الرقم الذي ذكرتم كتكلفة للمشروع، فهذا مبلغ ضخم جداً ويعكس فعلاً حجم المشروع، وعدم تنفيذه يعتبر خسارة كبيرة جداً للمحافظة ولليمن عموماً ولا أعتقد أنكم بمفردكم كفرع- بواقعه المتردي- تستطيعون تنفيذ الشروط التي تعتبر- من وجهة نظرنا - تعجيزية، فكيف يمكن ذلك بالنظر إلى تراكم الديون وتهالك الشبكات وغيرها من الصعوبات؟
- في الحقيقة لم يعد هناك مجال للتردد أو التراجع ولا بد من تحقيق تلك الشروط وليس صحيحاً أننا نواجه ذلك بمفردنا، فالوزارة والمؤسسة العامة بصنعاء من جهة والسلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ من جهة أخرى يقدمون الدعم الكبير والمتواصل وهم يقدرون تماماً أهمية المشروع ويحرصون أشد الحرص على تحقيقه.. صحيح أن الوقت المتاح قليل جداً، ولكن علينا أن نتحدث عن السبل الكفيلة بتحقيق هذا الشروط.
ومن وجهة نظري فالمواطن هو العامل الحاسم لتحقيق المشروع وهو أشبه بحصان طروادة للحصول على المشروع، وأعتقد بأنه لن يخذلنا، فقد بدأت بعض المؤشرات المشجعة من خلال التجاوب الجيد من المواطنين في سداد الاستهلاك الشهري والالتزامات الأخرى.
الشيخ منصور المغوري
إذا كان المواطن هو العامل الحاسم.. فأين دور الحكومة؟ أما كان لها أن تضع التدابير عند علمها بالمشروع منذ سنوات .. على سبيل المثال: إعادة النظر في المديونية التي ترهق كاهل المواطن، وإصلاح الشبكات المتهالكة للتقليل من الفاقد باعتباره أحد أهم الشروط؟
- صحيح أن هناك جملة من التدابير كان يمكن اتخاذها منذ وقت مبكر ومن ضمنها: تجديد بعض الشبكات الداخلية لغرض السيطرة على توزيعات المياه والحد من التوصيلات العشوائية، بالإضافة إلى كونها ستؤدي إلى التزام المستهلكين بالسداد الشهري وكذا التقليل من الفاقد.. وكان هناك الوقت الكافي لمراجعة شاملة للمديونية من خلال وضع تسويات عادلة للمستهلكين حنثما توجد المبررات المقنعة.. الخ ولكن لم يتم ذلك لأسباب قد تكون وجيهة وهي أن المدن المرشحة للمشروع كانت (الشحر، جبلة، زنجبار، جعار) ولم يتم تحديد مدينة بعينها حتى الآن، وأي تدخل من قبل الحكومة لصالح مدينة بعينها سيفسر بشكل خاطئ.. لكن التدخل المركزي لمعالجة المديونية في وقت مبكر سيساعدنا كثيراً في أبين، حيث إن المديونية تمثل أكبر عائق أمام المستهلكين لدفع ما عليهم من استهلاك شهري، بل سببا رئيسيا لانعدام الثقة بين الفرع والمستهلك.
المواطن.. والمديونية..أما لهذا الهم من آخر؟
- إذا كان المواطن المستهلك على هذا القدر من الأهمية لحصول المحافظة على هذا المشروع الكبير.. فما الذي يمنع من معالجة المديوينة غير الواقعية بإسقاط 100 أو200 مليون ريال مقابل الحصول على مشروع يزيد على هذا الدين بـ30 ضعفا (6 مليار ريال) أو أكثر؟
هذا ما نقوم به حالياً، حيث تم الانتهاء تقريباً من إعداد مراجعة شاملة، وتسويات للمديونية مستندة على مبررات منطقية وواقعية، آخذين بعين الاعتبار كافة الظروف والمسببات التي أحاطت بهذا التراكم للمديونية على المستهلكين، وسنقدم مقترحات بالنتائج التي توصلنا إليها للمديونية، ونحن متفائلون بتفهم الجهات صاحبة القرار لذلك، ونأمل سرعة البت في موضوع المديونية، وستكون له نتائج إيجابية كبيرة على الفرع والمواطن معاً.
المسؤولية مشتركة
أما الأخ حسين ناصر عبدالله، نائب مدير الفرع فقال: نحن في الماضي مررنا بظروف وملابسات قادت إلى الكثير من الأخطاء، وخاصة إثر حرب 94م، وهي أخطاء مشتركة بين المؤسسة والمواطن المستهلك .. لكننا اليوم نقوم بتصحيح شامل لوضع الفرع وفقاً ومعايير مدروسة تضمن للمؤسسة حقوقها من المياه المباعة، وللمواطن حقه في الحصول على مياه نقية على مدار الساعة.. ومن ضمن الخطوات الإجرائية في هذا الصدد، اتفاقنا رسمياً مع السلطة المحلية على توزيع الفواتير عبر عقال الحارات وبأجر توزيع متفق عليه مسبقاً، باعتبارهم الجهة المشرفة على الحارات والأحياء السكنية مباشرة، وقمنا أيضاً بتصحيح الأخطاء في القراءة عند ثبوتها لدينا ، بل ومحاسبة القارئ المخطئ، ومازلنا نتابع إجراءات الضبط لنا وعلينا في هذا الصدد ولكننا نواجه خروقات كثيرة من قبل بعض المواطنين الذين يعتقدون- خطأً- أن من حقهم استهلاك المياه بالمجان أو لإحساسهم بأن الديون عليهم غير صحيحة، وبهذه مناسبة ندعو الجميع إلى التعامل الإيجابي مع المياه بعيداً عن العشوائية والفوضى التي تضر بالمواطن نفسه قبل الإضرار بالمؤسسة.
مواطنون في مواجهة المياه!!
ولكي تكتمل المعادلة بشقيها، الإدارة المسؤولة عن توفير المياه.. والمواطن المستهلك.. كانت لنا هذه اللقاءات مع عينات عشوائية من المواطنين لسماع آرائهم وملاحظاتهم عن علاقتهم بإدارة المياه وكيف تسير تلك العلاقة.
حسين ناصر عبدالله، مدير مكتب التربية زنجبار قال:
الحقيقة إن الإدارة الجديدة لفرع المياه قد حققت نجاحات لا ينكرها أحد سواء في تغيير الشبكة القديمة أو تخفيض الانقطاعات إلى أدنى حد لها وغير ذلك، إلا أن هذه النجاحات رافقتها بالمقابل بعض السلبيات منها مثلاً: إن الشبكة الجديدة لا تتحمل الضخ العالي فتتفجر الانابيب وهي مازالت حديثة، بالإضافة إلى أن الخزانات القديمة التي تم تكسيرها كان يفترض الاستفادة منها للمناطق المرتفعة مثل: باجدار والمراقد. ولكن في المحصلة النهائية يوجد تطور إيجابي في نشاط المؤسسة يبشر بخير.
عاقل حارة النصر بزنجبار الشيخ منصور المغوري قال:
إدارة المياه أظهرت الكثير من الايجابيات في علاقتها بالمشتركين من خلال إيصال الفواتير إلى منازل المواطنين بواسطة عقال الحارات وإظهار سداد المشتركين في حينه وهذا شيء جيد نأمل استمراره.
ونحمد الله كثيراً على نعمة توفر الماء بصورة دائمة هذا الأيام، وتلك نعمة حرم منها كثير من الناس في أكثر من منطقة ومحافظة.. وفي الوقت الذي نشكر ونقدر فيه جهود إدارة المياه في ضبط تموينات المياه، إلا أننا نعتب عليهم عدم التدقيق في قراءة العدادات، حيث تحصل أخطاء في أرقام الاستهلاك عند بعض المواطنين وهذا الأمر يضر بالمواطن ويهز ثقته بالإدارة.. أما قضية التلاعب بالعدادات والعشوائي فهذه - في نظرنا- مبعثها تراخي الإدارة في متابعة القراء ومحاسبة المقصرين منهم.. ونقول لهم وفروا المياه للمستهلكين وصححوا القراءات ثم طالبوا بحقوقكم وستجدون كل التجاوب من المواطنين.
محمد الخضر ناصر، مرور أبين قال: كان حي باجدار من أكثر أحياء زنجبار عرضة لانقطاع المياه لفترات طويلة، حتى أن مواطني الحي قاموا بمسيرة احتجاجية أمام إدارة المحافظ.. إلا أن هذه الأيام استقرت تموينات المياه وودعنا أزمة الانقطاع المزعجة وخاصة بعد تولي الإدارة الجديدة للمياه في المحافظة التي قضت على هكذا إشكال بإضافة خط أنابيب آخر للحي وملاحقة أصحاب العشوائي وضبطهم مما وفر المياه للناس بعد معاناة استمرت شهورا، ورغم هذا التطور الملحوظ في نشاط إدارة المياه في أبين إلا أنه مازالت هناك منغصات نتمنى أن تزول مثل: عدم ضبط الاستهلاك من فاتورة إلى أخرى وكذا عدم توزيع فواتير المياه من قبل عاقل الحارة في حينها كونه مكلفا بها، واحتساب أرقام مخالفة لما في العداد، نأمل معالجة هذه الإشكاليات وغيرها ليحسب للإدارة إنجاز جديد.