> قالت الحكومة المصرية أمس الاحد انها تعتزم دمج بنك مصر وبنك القاهرة ثاني وثالث اكبر البنوك المصرية في إطار الجهود الرامية الى إقامة كيانات مصرفية أقل لكنها أكبر وأكثر قدرة على المنافسة.

وبهذا الاندماج الذي أعلن في بيانين من مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري سيظهر كيان مصرفي يملك اكثر من 130 مليار جنيه (23 مليار دولار) من الأصول مما يجعله على الأرجح أضخم من أكبر مصرف في البلاد وهو البنك الأهلي المصري.

وكان أعضاء في مجلس الوزراء قد تعهدوا بضبط القطاع المصرفي وبيع بنوك حكومية والتصدي لمشكلة الديون المشكوك في تحصيلها.

وكان تقرر من قبل طرح بنك الاسكندرية وهو أصغر البنوك الحكومية الأربعة الكبيرة للبيع وتقول الحكومة الآن انها تتوقع اتمام عملية الخصخصة في أوائل عام 2006.

وقال بيان مجلس الوزراء "يقوم مجلس إدارة بنك مصر بإدارة بنك القاهرة لمدة ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار تمهيدا لاندماج البنكين."

وأضاف البيان ان محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر سيبقى في منصبه.