ايران تندد بقرار وكالة الطاقة ولكن لا اجراءات انتقامية

> فيينا «الأيام» رويترز :

>
غلام رضا اقازادة نائب الرئيس الايراني
غلام رضا اقازادة نائب الرئيس الايراني
نددت ايران امس الاثنين بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة باحالتها الى مجلس الامن لكنها لم تصل الى حد إعلان اي اجراءات انتقامية عكس ما توقع كثير من الدبلوماسيين.

ولم يذكر غلام رضا اقازادة نائب الرئيس الايراني في كلمة خلال الاجتماع السنوي لوكالة الطاقة الذرية الذي تشارك فيه وفود الدول الاعضاء البالغ عددها 138 دولة ان بلاده تعتزم استئناف انشطة تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه وقودا لمحطات الطاقة النووية او لتصنيع قنابل.

وقال اقازادة في المؤتمر العام للوكالة "يقوم هذا القرار على قاعدة قانونية باطلة واساس اجرائي غير مبرر وتوقعات سياسية مضللة."

وقالت ايران انها ستصدر رد فعل رسميا على قرار الوكالة خلال الأيام القليلة القادمة. وذكر دبلوماسيون ان ردا أقوى من جانب طهران مازال متوقعا.

واصدر مجلس محافظي الوكالة القرار يوم السبت الماضي بعد فشل ايران في اقناع المجتمع الدولي بان برنامجها النووي يقتصر على الاغراض السلمية.

وتتهم واشنطن طهران بتطوير اسلحة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني تؤكد ايران انه لا يستهدف سوى توليد الكهرباء.

وكان دبلوماسيون في فيينا يتوقعون من اقازادة الذي يتولى ايضا رئاسة هيئة الطاقة الذرية الايرانية رد فعل اقوى تجاه القرار الذي اصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية بالاغلبية.

وكان الوفد الايراني عرض على بعض اعضاء مجلس محافظي الوكالة يوم الجمعة الماضي رسالتين جاء فيهما انه اذا وافق المجلس على احالة ايران لمجلس الامن فإنها سترد بالبدء في تخصيب اليورانيوم ووقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها وكالة الطاقة الذرية بموجب البروتوكول الاضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي "كنت اتوقع بعد التصويت ان تعلن ايران على الفور انها سترد بطريقة ما ربما بتخصيب اليورانيوم وانهاء التفتيش بموجب البروتوكول الاضافي. لكن هذا لم يحدث. نتوقع شيئا ما قريبا."

ويسمح البروتوكول الاضافي بالتفتيش المفاجئ لمنشآت ايران النووية,ووقعت ايران البروتوكول لكن البرلمان الايراني لم يصدق عليه.

وذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية امس الاثنين ان مجموعة من النواب يريدون تقديم مشروع قانون سيرغم الحكومة على ايقاف تنفيذ البروتوكول الاضافي.

لكن اقازادة حذر من ان احالة الموضوع الى مجلس الامن الذي يمكن ان يفرض عقوبات على ايران قد يزيد الموقف السياسي المتوتر بالفعل سوءا.

وقال "لا شك ان ابلاغ مجلس الامن سيكون بداية لسلسلة افعال وردود افعال من شأنها خلق التوتر وزيادة اشتعال الموقف السياسي غير المستقر بالفعل في المنطقة."

وينص قرار وكالة الطاقة الذرية على احالة ايران الى مجلس الامن في موعد لم يحدده.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي انهم يتوقعون ان يقرر مجلس محافظي الوكالة خلال اجتماعه القادم في نوفمبر تشرين الثاني ارسال تقرير عن مخالفات ايران لمعاهدة حظر الانتشار النووي الى مجلس الامن الدولي.

وقال أقازادة ان بلاده ترغب في أن ترى حسن نية الأوروبيين.

وأضاف "نحتاج الى الاقتناع بان الاتحاد الأوروبي يعتزم التحول عن الطريق الخطير للمواجهة ونرى رغبتهم الصادقة في العمل ... نحو التوصل لترتيب بشأن برنامج دورة الوقود النووي."

وانهارت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإيران في أغسطس آب بعد أن رفضت طهران صفقة من الحوافز السياسية والاقتصادية استهدفت اقناعها بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى يمكن ان تستخدم في صناعة القنابل.

وبعدئذ استأنفت عملية تحويل اليورانيوم وهي الخطوة التي تسبق التخصيب مما حفز فرنسا وبريطانيا وألمانيا لقيادة حملة دبلوماسية تدعمها الولايات المتحدة اسفرت عن صدور هذا القرار.

وكانت عمليات تحويل وتخصيب اليورانيوم قد علقت بموجب اتفاق مع الأوروبيين في نوفمبر تشرين الثاني. ومازال التخصيب مجمدا رغم أن ايران قالت ان ذلك لن يستمر الى الأبد.

وقال الاتحاد الأوروبي ان الأمر يعود الى ايران كي تجمد هذه الأنشطة مجددا وتتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تستأنف المفاوضات.

وقال روب رايت العضو البريطاني بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وهو يتحدث باسم الاتحاد الأوروبي "نحن ... نرحب بتبني مجلس محافظي الوكالة للقرار في 24 سبتمبر ونحث ايران على تنفيذ اجراءات بناء الثقة التي شملها هذا القرار حتى يمكن استئناف المفاوضات."

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى