> قالت الشرطة وشهود عيان ان مفجرا انتحاريا صدم بسيارته الملغومة حافلة تقل موظفين بوزارة النفط العراقية اثناء مرورها امام اكاديمية للشرطة امس الاثنين مما اسفر عن مقتل عشرة اشخاص على الاقل واصابة 30 اخرين.

ويأتي التفجير مع تزايد العنف بين الطوائف الرئيسية الثلاث في العراق قبل استفتاء يوم 15 اكتوبر تشرين الاول على دستور جديد مثير للجدل.

وقال احد الناجين لتلفزيون رويترز في المستشفى اثناء نقل الضحايا اليه "سمعنا الانفجار. لقد ماتوا."

واضاف ان الحافلة كانت تقل موظفين في شركة حكومية لاستكشاف النفط. والنفط هو اكبر مصدر للدخل للاقتصاد العراقي المتداعي وكثيرا ما يشن المسلحون هجمات على البنية التحتية للطاقة وموظفي النفط.

ولم يتضح على الفور ما اذا كان تفجير اليوم الاثنين يستهدف الشرطة او صناعة النفط. ولم تتمكن الشرطة من تحديد عدد القتلى والجرحى المنتمين للشرطة وعدد المنتمين لوزارة النفط.

وقال وزير النفط ابراهيم بحر العلوم للصحفيين انه يعتقد ان المفجر كان يستهدف موظفيه,وعبر عن اسفه لان هذه "العمليات الارهابية لا تزال تستهدف الابرياء." ويتصاعد العنف في انحاء البلاد قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.

وقال متحدث باسم الشرطة العراقية في بابل ان مسلحين قتلوا خمسة مدرسين من الشيعة وسائقا امس الاثنين في احدى المدارس الابتدائية بالاسكندرية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث لرويترز "كان هؤلاء الرجال ارهابيين في ملابس الشرطة."

واضاف ان المسلحين وصلوا الى المدرسة في سيارتين مدنيتين واقتادوا المدرسين وسائق المدرسة الى مكان داخل المدرسة لا يوجد فيه تلاميذ وقتلوهم بالرصاص.

ويتخوف السنة العراقيون الذي يشكلون نحو 20 بالمئة من السكان من ان تزيد الموافقة على الدستور من تهميشهم عن طريق منح الشيعة حكما ذاتيا واسعا على غرار ما يتمتع به الاكراد بالفعل بما في ذلك السيطرة على عائدات النفط.

وتعهد كثيرون بالعمل على رفض الدستور. واثارت حملة من عمليات القتل العرقية والطائفية مخاوف من انزلاق العراق الى حرب اهلية.

وحذر اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق امس الإثنين من ان حكومة ابراهيم الجعفري التي يقودها الشيعة فشلت في مداواة جراح ما بعد الحرب بين المجموعات العرقية والطائفية مما قد يقود الى كارثة.

وقد تحدث علاوي في عمان "الامور تنزلق بشكل سريع للاسف نحو الاسوأ. الحكومة يجب ان تعمل بجد لانقاذ الوضع في العراق هناك سبل كثيرة متاحة امام الحكومة ومنها القوى السياسية والكتل الموجودة ونحن جزء منها ونحن كلنا على استعداد لدعم الحكومة لكن في برنامج وطني ينأى بنفسه على التعصب الجهوي والطائفي والمذهبي والقومي... ويؤمن بالعراق والمجتمع العراقي الموحد والتاخي."

ومضى يقول "نرى برنامجا مكثفا لتفتيت مؤسسات الدولة... هذه الأمور تمثل مكونات لكارثة."

كما قال مركز بحوث المجموعة الدولية لدراسات الأزمات امس الإثنين ان العملية الدستورية المتسرعة في العراق عمقت الانقسامات العرقية والطائفية ويمكن أن تؤدي الى تفاقم حدة التمرد والتعجيل بتفكك البلاد.

وقال روبرت مالي رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المجموعة في معرض تقديم تقرير للمجموعة "الدستور من المرجح ان يؤدي الى إذكاء التمرد لا إخماده."

واضاف "كان من شأن التوصل الى اتفاق يقوم على حل وسط وتوافق واسع أن يكون الخطوة الأولى في عملية مداواة الجراح. بدلا من ذلك تبين انه مجرد خطوة خطوة أخرى في عملية تفكك تبعث على الاسى."

وتقول القوات الامريكية والعراقية ان المتشددين المسلحين يتركزون في غرب البلاد. وقال شهود عيان ان بعض العائلات رحلت عن مدينة الرمادي الغربية في حوالي 20 سيارة حيث تخشى فيما يبدو من ضربة امريكية عراقية مشتركة.

وكان آية الله علي السيستاني وهو أكبر زعيم ديني شيعي في العراق ويحظى بنفوذ كبير بين الأغلبية الشيعية التي تشكل 60 في المئة من سكان البلاد قد دعا أنصاره الأسبوع الماضي الى التصويت "بنعم" في الاستفتاء على الدستور.

وفي الوقت نفسه يحث الزعماء الدينيون والسياسيون السنة أنصارهم على تسجيل اسمائهم والتصويت برفض الدستور. وكان غالبية السنة قد قاطعوا الانتخابات التي جرت في يناير كانون الثاني ولذلك فهم غير مقيدين في القوائم الانتخباية.

وإذا رفض ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر من 18 محافظة بالعراق الدستور فسيعني ذلك اسقاطه.