البرادعي على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لولاية ثالثة
محمد البرادعي
> فيينا «الأيام» ا.ف.ب :
>
اعيد امس الاثنين رسميا تعيين محمد البرادعي مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية لولاية ثالثة رغم المعارضة الاميركية، وذلك في اليوم الاول من المؤتمر العام للوكالة في فيينا.
ويتولى البرادعي، الدبلوماسي المصري السابق، رئاسة الوكالة الدولية منذ 1997.
واقرت الدول ال35 الاعضاء في مجلس الحكام اعادة تعيين البرادعي امس الاثنين بعد موافقة الدول ال138 الاعضاء في الوكالة على اعادة تعيينه.
وكان مجلس حكام الولاية المؤلف من 35 بلدا رشح البرادعي في حزيران/يونيو لولاية ثالثة بعد ان اسقطت واشنطن معارضتها لتعيينه.
وقال البرادعي الذي قاد التحقيقات في البرامج النووية العراقية والايرانية، بعد ان اقسم اليمين ان "الاستقلال والحياد سيظلان يوجهان عملي".
واضاف البرادعي امام المشاركين في مؤتمر الوكالة ان "مسائل الامن والتنمية مرتبطة ارتباطا وثيقا" وانه "لا يمكن التغلب على كافة التحديات التي نواجهها الا من خلال منهج جماعي".
وكانت واشنطن عارضت تعيين البرادعي لفترة ثالثة,وقالت ان رئاسته للوكالة لولايتين تكفي. الا انها لم تجد تاييدا من اي من اعضاء المجلس.
وقال دبلوماسيون ان البرادعي اثار تحفظ واشنطن بسبب تشكيكه في الاستخبارات الاميركية التي تحدثت عن امتلاك نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين اسلحة دمار شامل، وبسبب ما تعتبره ليونة من جانبه مع ايران التي تتهمها واشنطن بتطوير اسلحة نووية سرا.
وقال البرادعي (63 عاما) ان "الامر لم يحسم بعد" فيما يتعلق بنوايا ايران، رغم اكتشاف مفتشي الوكالة الدولية ان الجمهورية الاسلامية تخفي نشاطات نووية حساسة منذ عقدين وحتى بدء عمليات التفتيش الدولية عام 2003.
ويعود امر الموافقة النهائية على تعيين البرادعي الى المؤتمر العام الذي يصادق على القرارات التي يتخذها مجلس حكام الوكالة، الهيئة التنفيذية لها.
وقال البرادعي في اجتماع الوكالة الدولية السبت انه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية مع ايران رغم تبني المجلس قرارا قد يؤدي الى احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي.
وقد تبنى المجلس ذلك القرار بعد ان تبين عدم التزام الجمهورية الاسلامية بمعاهده الحد من الانتشار النووي التي تشرف الوكالة على تنفيذ بنودها.
ويمكن للمجلس ان يفرض عقوبات على ايران تشمل حظرا دوليا، الا انه من غير المتوقع ان يتم رفع المسالة الى المجلس قبل تشرين الثاني/نوفمبر وهو موعد اجتماع مجلس حكام الولاية للاستماع الى تقرير من البرادعي حول ايران.
ويتوقع ان يتم خلال المؤتمر الذي سيستمر حتى الجمعة، مناقشة عدة قضايا على رأسها مسألتا ايران واسرائيل.
ووزعت سلطنة عمان نيابة عن الدول العربية وثيقة في افتتاح المؤتمر حول "القدرات النووية لاسرائيل والتهديد الذي تمثله".
واسرئيل ليست من الدول الموقعة لمعاهدة الحد من الانتشار النووي. وتنتقدها الدول العربية لامتلاكها ما يشتبه بانه ترسانة نووية.
وقال دبلوماسي غربي مقرب من الوكالة الدولية ان الدول شرق الاوسطية ستستخدم المؤتمر كمنبر للتنفيس عن احباطها بسبب الهجوم الذي تتعرض له ايران للاشتباه بامتلاكها قدرات نووية بينما لا تتعرض اسرائيل للشيء نفسه.
محمد البرادعي
ويتولى البرادعي، الدبلوماسي المصري السابق، رئاسة الوكالة الدولية منذ 1997.
واقرت الدول ال35 الاعضاء في مجلس الحكام اعادة تعيين البرادعي امس الاثنين بعد موافقة الدول ال138 الاعضاء في الوكالة على اعادة تعيينه.
وكان مجلس حكام الولاية المؤلف من 35 بلدا رشح البرادعي في حزيران/يونيو لولاية ثالثة بعد ان اسقطت واشنطن معارضتها لتعيينه.
وقال البرادعي الذي قاد التحقيقات في البرامج النووية العراقية والايرانية، بعد ان اقسم اليمين ان "الاستقلال والحياد سيظلان يوجهان عملي".
واضاف البرادعي امام المشاركين في مؤتمر الوكالة ان "مسائل الامن والتنمية مرتبطة ارتباطا وثيقا" وانه "لا يمكن التغلب على كافة التحديات التي نواجهها الا من خلال منهج جماعي".
وكانت واشنطن عارضت تعيين البرادعي لفترة ثالثة,وقالت ان رئاسته للوكالة لولايتين تكفي. الا انها لم تجد تاييدا من اي من اعضاء المجلس.
وقال دبلوماسيون ان البرادعي اثار تحفظ واشنطن بسبب تشكيكه في الاستخبارات الاميركية التي تحدثت عن امتلاك نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين اسلحة دمار شامل، وبسبب ما تعتبره ليونة من جانبه مع ايران التي تتهمها واشنطن بتطوير اسلحة نووية سرا.
وقال البرادعي (63 عاما) ان "الامر لم يحسم بعد" فيما يتعلق بنوايا ايران، رغم اكتشاف مفتشي الوكالة الدولية ان الجمهورية الاسلامية تخفي نشاطات نووية حساسة منذ عقدين وحتى بدء عمليات التفتيش الدولية عام 2003.
ويعود امر الموافقة النهائية على تعيين البرادعي الى المؤتمر العام الذي يصادق على القرارات التي يتخذها مجلس حكام الوكالة، الهيئة التنفيذية لها.
وقال البرادعي في اجتماع الوكالة الدولية السبت انه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية مع ايران رغم تبني المجلس قرارا قد يؤدي الى احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي.
وقد تبنى المجلس ذلك القرار بعد ان تبين عدم التزام الجمهورية الاسلامية بمعاهده الحد من الانتشار النووي التي تشرف الوكالة على تنفيذ بنودها.
ويمكن للمجلس ان يفرض عقوبات على ايران تشمل حظرا دوليا، الا انه من غير المتوقع ان يتم رفع المسالة الى المجلس قبل تشرين الثاني/نوفمبر وهو موعد اجتماع مجلس حكام الولاية للاستماع الى تقرير من البرادعي حول ايران.
ويتوقع ان يتم خلال المؤتمر الذي سيستمر حتى الجمعة، مناقشة عدة قضايا على رأسها مسألتا ايران واسرائيل.
ووزعت سلطنة عمان نيابة عن الدول العربية وثيقة في افتتاح المؤتمر حول "القدرات النووية لاسرائيل والتهديد الذي تمثله".
واسرئيل ليست من الدول الموقعة لمعاهدة الحد من الانتشار النووي. وتنتقدها الدول العربية لامتلاكها ما يشتبه بانه ترسانة نووية.
وقال دبلوماسي غربي مقرب من الوكالة الدولية ان الدول شرق الاوسطية ستستخدم المؤتمر كمنبر للتنفيس عن احباطها بسبب الهجوم الذي تتعرض له ايران للاشتباه بامتلاكها قدرات نووية بينما لا تتعرض اسرائيل للشيء نفسه.