7 دول عربية توقع في جدة بروتوكولا للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن
> «الأيام» عن «الشرق الأوسط»:
> وقعت سبع دول عربية تطل على البحر الأحمر وخليج عدن صباح امس (الأول) بروتوكولا يقضي بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في مدينة جدة، بحضور مفوضي دول مصر وجيبوتي والسودان واليمن والصومال والأردن والسعودية.
وقال الدكتور زياد أبو غرارة، الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والمفوض السعودي للتوقيع على الاتفاقية، إن الاتفاق على البروتوكول دفعة للإمام نحو مكافحة التلوث للأقاليم المائية والناتجة عن الأنشطة البرية. وأضاف أبو غرارة «البرتوكول الموقع يأتي مع تزايد الضغوط البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية في المنطقة الساحلية للإقليم، في ظل مشاهدة التدهور الملحوظ في البيئة البحرية، وتدمير مكوناتها من الأحياء، وتغيرات في الخصائص الفيزيائية والكيميائية في الشواطئ نتيجة الحفر والردم المصاحب للتمدد العمراني».
وأوضح الأمين العام للهيئة أن التلوث الحاصل في البحر الأحمر وخليج عدن يهدد الشعاب المرجانية، ونبات الشورى، والأعشاب البحرية في الإقليمين المائيين، مؤكدا أن أخطارها تطال الصحة البشرية، وتأثيراتها تلحق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي توقيع البروتوكول بعد الاتفاق النهائي لصيغة الاتفاقية، بعد اجتماعات الخبراء والفنيين والقانونيين بالقاهرة في 31 مايو 2004 الماضي، أسفرت عن بلورة البروتوكول في الشكل الأخير.
وكانت مسودة البروتوكول الموقع صباح امس (الأول) قد مرت بالعديد من المراحل منذ عام 1982 بجدة، عند توقيع اتفاقية تتعلق بالجوانب القانونية للهيئة، والتي تضمنت الجزء 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
وأكد الدكتور أبو غرارة أن مطالب الهيئة تتركز على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وإجراءت حماية البيئة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق جهود حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف «لا بد من العمل على توسع دول الإقليم في استخدام أفضل تقنيات متاحة ومناسبة للممارسات البيئية، واتباع تقنيات الإنتاج الأنظف، والمحافظة على الموارد الطبيعة النادرة في الأقاليم المائية المحددة».
الجدير بالذكر، أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها، وتتكون عضوية الهيئة من الدول العربية المطلة على الإقليمين المائيين.
وقدمت الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الأنشطة والمشاريع في دول الإقليم، والتي بلغت تكاليفها ما يقارب 20 مليون دولار، تم تمويلها من مرافق بيئية عالمية.
وقال الدكتور زياد أبو غرارة، الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والمفوض السعودي للتوقيع على الاتفاقية، إن الاتفاق على البروتوكول دفعة للإمام نحو مكافحة التلوث للأقاليم المائية والناتجة عن الأنشطة البرية. وأضاف أبو غرارة «البرتوكول الموقع يأتي مع تزايد الضغوط البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية في المنطقة الساحلية للإقليم، في ظل مشاهدة التدهور الملحوظ في البيئة البحرية، وتدمير مكوناتها من الأحياء، وتغيرات في الخصائص الفيزيائية والكيميائية في الشواطئ نتيجة الحفر والردم المصاحب للتمدد العمراني».
وأوضح الأمين العام للهيئة أن التلوث الحاصل في البحر الأحمر وخليج عدن يهدد الشعاب المرجانية، ونبات الشورى، والأعشاب البحرية في الإقليمين المائيين، مؤكدا أن أخطارها تطال الصحة البشرية، وتأثيراتها تلحق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي توقيع البروتوكول بعد الاتفاق النهائي لصيغة الاتفاقية، بعد اجتماعات الخبراء والفنيين والقانونيين بالقاهرة في 31 مايو 2004 الماضي، أسفرت عن بلورة البروتوكول في الشكل الأخير.
وكانت مسودة البروتوكول الموقع صباح امس (الأول) قد مرت بالعديد من المراحل منذ عام 1982 بجدة، عند توقيع اتفاقية تتعلق بالجوانب القانونية للهيئة، والتي تضمنت الجزء 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
وأكد الدكتور أبو غرارة أن مطالب الهيئة تتركز على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وإجراءت حماية البيئة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق جهود حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف «لا بد من العمل على توسع دول الإقليم في استخدام أفضل تقنيات متاحة ومناسبة للممارسات البيئية، واتباع تقنيات الإنتاج الأنظف، والمحافظة على الموارد الطبيعة النادرة في الأقاليم المائية المحددة».
الجدير بالذكر، أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها، وتتكون عضوية الهيئة من الدول العربية المطلة على الإقليمين المائيين.
وقدمت الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الأنشطة والمشاريع في دول الإقليم، والتي بلغت تكاليفها ما يقارب 20 مليون دولار، تم تمويلها من مرافق بيئية عالمية.