> عقدت محكمة جنوب غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء جلسة لها يوم أمس برئاسة فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، وذلك للنظر في أربع قضايا مرفوعة من نيابة الصحافة والمطبوعات ضد صحيفة «الثوري» وعدد من الكتاب فيها.

وفي هذه الجلسة نظرت المحكمة في القضية الأولى المرفوعة ضد صحيفة «الثوري» والكاتب مصطفى بدير بتهمة الإساءة لسلاح البحرية، حيث اعتذر محامو الدفاع عن عدم تمكنهم من تقديم دفعهم عن التهم الموجهة إلى موكليهم وطلبوا من القاضي إعطاءهم فرصة أخيرة لتقديم الدفع وقدم وكيل النيابة اعتراضه على ذلك واوضح أنه سبق للمحكمة أن أعطت فرصة للدفاع لتقديم دفعه ولا يجوز التأجيل مرتين لنفس السبب، غير أن القاضي حمزة وانطلاقاً من إعطاء فرصة أكبر للمتهم للدفاع عن نفسه وافق على طلب الدفاع وأجل القضية إلى 16/11/2005م بعد شهر رمضان الكريم لكي يقدم الدفاع دفوعه.

أما القضية الثانية فكانت أيضاً ضد صحيفة «الثوري» والكاتب فكري قاسم حيث قدم الأخ محمد سهل وكيل النيابة رده على دفع محامي الدفاع حول التهم الموجهة لموكليه وقال :«لقد جاء في الدفع الذي قدمته هيئة الدفاع ببطلان قرار الاتهام وأنه جاء خالياً من العبارات التي استندت عليها النيابة ولم يذكر أن النيابة قد استندت إلى المقال كاملاً وليس إلى عبارات منه ولذا نطلب عدم قبول الدفع المقدم من الدفاع».

بعد ذلك قررت المحكمة وتأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم 16/11/ المقبل.

تم انتقلت المحكمة للنظر في القضية الثالثة ضد صحيفة «الثوري» والكاتب نبيل سبيع بالاستماع إلى رد النيابة على الدفع المقدم من الدفاع وجاء فيه ما جاء في ردها على القضية السابقة وفي ضوء ذلك قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى الجلسة القادمة في 16/11 لكي يقدم الدفاع ما لديه.

وعند نظر المحكمة في القضية الرابعة مثل فيها الزميل خالد إبراهيم سلمان بصفته كاتب المقال، التي على أساسها وجهت التهمة إليه، وقد اعتذر الدفاع عن عدم تمكنه من تقديم رده إلى الاتهام في هذه الجلسة وطلب إعطاءه فرصة إلى الجلسة القادمة ووافقت المحكمة على طلبه على أن يقدم رده على التهم الموجهة إلى موكله في الجلسة القادمة المقررة في 16/11.

تجدر الاشارة إلى أن هيئة الدفاع عن الزملاء الصحفيين ضمت المحامين ناجي العميسي وباسل الشرجبي ومحمد علي العكام.